Were Local Government Budgets Designed to Serve Development — or Election Campaigns?
كشفت مصادر إعلامية عن معطيات ثقيلة الدلالة وردت ضمن تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة لمجالس جهوية للحسابات، همّت جماعات ترابية بعدد من الأقاليم والعمالات في جهات الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، الرباط–سلا–القنيطرة، وبني ملال–خنيفرة.
معطيات تُظهر ملامح انحراف مقلق في توجيه اعتمادات صفقات عمومية، جرى تسخيرها لخدمة معاقل انتخابية لرؤساء مجالس جماعية، بدل توظيفها وفق منطق التنمية المتوازنة والاستجابة الفعلية لحاجيات الساكنة.
ووفق المعطيات المتداولة، لم تكن اختلالات الافتحاص شكلية أو معزولة، بل طالت جوهر دفاتر التحملات ومسار تنفيذ عشرات الصفقات، خصوصًا تلك المرتبطة بتهيئة الطرق والمسالك والإنارة العمومية.
فقد جرى، بحسب التقارير، تحويل فعلي لمسار الأشغال نحو مناطق محددة، مقابل تهميش جماعات ومراكز قروية أخرى ظلت خارج خارطة الاستثمار، محرومة من بنى تحتية أساسية، من قبيل القناطر وربط المرافق العمومية بالطرق الجهوية، في مفارقة صارخة مع الخطاب الرسمي حول العدالة المجالية.
وأفادت المصادر نفسها بأن قضاة الحسابات استندوا، في مهامهم الرقابية، إلى شكايات ومراسلات صادرة عن منتخبين من المعارضة وجمعيات حقوقية ومدنية، إضافة إلى محاضر اجتماعات رسمية مع السلطات المحلية، من أجل التدقيق في ملابسات تحويل مسار مشاريع مهيكلة، كان يفترض أن تخدم نطاقًا ترابيًا أوسع، قبل أن يُعاد توجيهها بما يخدم حسابات سياسية وانتخابية ضيقة.
وفي هذا السياق، كشفت عمليات الافتحاص عن حالة وُصفت بالبالغة الخطورة، تتعلق بصفقة عمومية جرى من خلالها تحويل ما يقارب 70 في المائة من أشغال تهيئة طرقية إلى دوار ينتمي إليه رئيس جماعة بإقليم أزيلال، ما جرّد المشروع من جدواه الأصلية، وحوّله من ورش تنموي إلى أداة انتخابية مكشوفة.
كما وسّع المفتشون نطاق تدقيقهم ليشمل معطيات حول تعمد تعطيل مشاريع حيوية ومستعجلة خارج الدوائر الفردية لرؤساء المجالس وحلفائهم، خاصة مشاريع الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، في مساس مباشر بحقوق الساكنة.
ولم تتوقف الملاحظات عند حدود توجيه الصفقات، بل امتدت إلى رصد ما اعتُبر شططًا واضحًا في استعمال جداول أعمال دورات المجالس الجماعية، حيث جرى توظيف برمجة المشاريع والقرارات كأداة للضغط أو لتصفية حسابات سياسية مع معارضين، بما يُفرغ العمل التداولي من مضمونه المؤسساتي، ويحوّل المجالس المنتخبة إلى فضاءات تدبير انتقائي بدل فضاءات قرار عمومي.
كما أوردت المصادر ذاتها أن تقارير أولية لمجالس الحسابات سجّلت حرص منتخبين متنفذين على تأجيل إطلاق مشاريع تنموية ذات أثر اجتماعي واسع إلى الأشهر الأولى من السنة المقبلة، في توقيت لا ينفصل عن منطق الاستثمار الانتخابي المسبق، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026.
وقد دعّمت هذه الخلاصات تقارير موازية منجزة من قبل رجال السلطة ومسؤولي الشؤون القروية، أكدت تدخل رؤساء جماعات في تحويل مسار مشاريع إلى مناطق بعينها، تبيّن لاحقًا أنها تشكّل خزانات انتخابية مُعدّة سلفًا.
وفي مواجهة هذه المؤشرات، أفادت المصادر بأن مصالح الإدارة المركزية عمّمت توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، للتصدي لبنود مشبوهة ضمن مشاريع ميزانيات الجماعات برسم سنة 2026، خصوصًا تلك التي شهدت زيادات غير مبررة في بعض الاعتمادات.
وقد استند هذا التشدد إلى تقارير تتبع تنفيذ الميزانيات خلال السنة الجارية، وما رافقها من ملاحظات حول إطلاق صفقات وشراكات ودعم جمعيات محسوبة على منتخبين، في غياب معايير شفافة لتحديد الأولويات.
وتشير خلاصات تتبع قضاة الحسابات إلى رصد تورط منتخبين في تأخير متعمد لتنفيذ مراحل مبرمجة في صفقات عمومية، في تجاوز صريح لتوجيهات المصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي شددت، عبر مراسلات رسمية، على ضرورة القطع مع كل أشكال استغلال المال العام لتحقيق مكاسب انتخابية، وترسيخ مبدأ العدالة المجالية كمعيار ملزم في توزيع الاستثمارات وتدبير الصفقات وسندات الطلب.
