بعد 15 سنة من القرار اللي كان مفروض يكون “استراتيجي”، بان بالعلالي أن تعريب لوحات ترقيم السيارات ما كانش لا فكر بعيد ولا خطة نقل مدروسة، بل نوبة حماس إيديولوجي فجائية، دارها الوزير الاستقلالي “كريم غلاب” وصادقت عليها حكومة “عباس الفاسي”، وخلاو بها المغاربة يخلصو الفاتورة… باليورو، والنرفزة!
القرار اللي داروه ما بين 2007 و2012، واللي فرض الكتابة بالحروف العربية فقط، ولا صداع دولي على السائقين المهنيين، خصوصاً اللي كيدخلو لأراضي الاتحاد الأوروبي.
فرنسا، ألمانيا، إسبانيا وحتى البرتغال، ولاو كيشوفو فهاد اللوحات بحال لغز:
فين الحرف اللاتيني؟
شنو هاد الخط؟
وعلاش المعلومة فالبطاقة الرمادية مختلفة على اللوحة؟
السائق، اللي غرضو يخدم ويكمل طريقو، ولى كيتوقف، يتشرح، ويتغرم…
والسبب؟ لوحة ما مفهومة عند الأوروبي، ولا منسجمة مع الوثائق الرسمية اللي كتبها نفس القطاع!
ومن بعد الصمت الطويل، خرجات وكالة NARSA ببلاغ كتقول فيه للمواطن:
“زيد الحروف اللاتينية من راسك” وكأن المواطن هو اللي كان كيدبّر قطاع النقل، ولا هو اللي كتب المذكرة ديال التعريب.
فين كانو المسؤولين ملي بداو الناس كيتغرمو؟
فين كانت الجرأة باش يتقال “راه درنا خطأ، وخصنا نراجعو القرار”؟
علاش دايماً المواطن هو اللي كيتحاسب على أخطاء غيرو، وكيبقى يتدبر راسو وسط تشريعات كتبدّل مع الوقت بلا ما تراجع الأصل؟
الحقيقة؟
القرار كان متسرّع، ومبني على رغبة فالظهور، ولكن ناسي أن النقل نظام دولي فيه معايير صارمة.
مشكل اللوحات ماشي بسيط، راه كيضرب فثقة السائق، فراحته، فصورة السيارة، وحتى فالعلاقات المهنية مع الخارج.
اللي خاص يتقال اليوم هو:
راه كاين فرق كبير بين الحفاظ على الخصوصية… وخلق عزلة تقنية بلا سبب.
المطلوب اليوم:
اعتراف إداري واضح بأن القرار خلّف مشاكل حقيقية.
تسهيل المساطر لتعديل اللوحات، بلا بيروقراطية ولا مصاريف إضافية.
تعويض رمزي للسائقين المتضررين، أو على الأقل اعتذار يرفع عليهم الحرج.
وخلاصة الكلام؟
ماشي كل فكرة كتبان زوينة فالأول كتكون ناجحة.
بعض القرارات كتبدا بالشعارات… وكتسالي بمحضر غرامة فمرسيليا!
