تفتح مجلة “ملفات”، في تحقيقها حول “حكومة اللوبيات.. 76 مليار درهم من الدعم العمومي في مهب الريح”، باباً جديداً في ملف الدعم والاستيراد، لا يتعلق هذه المرة بكلفة الأعلاف، ولا بهوامش البيع، ولا بكرونولوجيا المراسيم، بل بمن وردت أسماؤهم ضمن لائحة المستفيدين من مسار الاستيراد والدعم.
هذا الباب هو الأكثر حساسية، لأنه ينقل النقاش من مستوى القرارات العامة إلى مستوى اللائحة: من استورد، وبأي صفة قانونية، ومن أين جاء هؤلاء الفاعلون، وكيف توزعوا جغرافياً ومالياً، وما الذي تكشفه بنيتهم عن طبيعة السوق بعد قرارات الإعفاء والدعم.
حسب ما نشرته مجلة “ملفات”، فتحت الحكومة باب الاستيراد على مصراعيه دون أن تواكب هذه الخطوة، كما تقول المجلة، بآليات رقابة صارمة على هوامش الربح، ولا بضمانات كافية تمنع تحول الدعم والإعفاءات إلى منفعة مركزة داخل دوائر محدودة من السوق.
ولذلك لم يعد السؤال مقتصراً على عدد الرؤوس المستوردة أو حجم الإعفاءات، بل صار سؤالاً عن المستوردين أنفسهم.
من دخل هذا السوق بعد قرارات الحكومة؟
ومن كان موجوداً قبلاً؟
ومن يملك القدرة المالية والقانونية والتنظيمية للاستفادة من مسار استثنائي بهذا الحجم؟
اعتمد فريق تحقيق مجلة “ملفات” على اللائحة الرسمية لمستوردي الأبقار والأغنام برسم سنة 2024، كما هي مسجلة في قاعدة بيانات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ثم قاطع هذه المعطيات مع بيانات مفتوحة مرتبطة بالشركات والسجل القانوني والتمركز الجغرافي والمالي.
ومن خلال هذه العملية، تقول المجلة إنها توصلت إلى أن العدد الإجمالي للفاعلين الواردين في عملية الاستيراد برسم سنة 2024 بلغ 178 فاعلاً، يتوزعون بين 168 شركة تجارية، و8 أشخاص ذاتيين، وتعاونيتين.
هذا الرقم لا يبدو لافتاً في ذاته فقط، بل في تركيبته القانونية أيضاً.
فحسب المجلة، تضم اللائحة 96 شركة ذات مسؤولية محدودة بمساهم وحيد، و69 شركة ذات مسؤولية محدودة، مقابل شركة مساهمة واحدة فقط.
هذا الاختلال في الشكل القانوني يطرح سؤالاً حول طبيعة الفاعلين الذين دخلوا سوق الاستيراد، وحول ما إذا كان الأمر يتعلق بفاعلين مهنيين راسخين في تربية الماشية وتجارة اللحوم، أم بشركات حديثة النشأة وجدت في قرار فتح الاستيراد فرصة سريعة للتموقع داخل سوق محمي بالإعفاءات والدعم.
وتذهب مجلة “ملفات” إلى معطى أكثر دلالة، حين تشير إلى أن الاستفادة من هذا المسار لم تتوزع على قاعدة واسعة ومتوازنة، بل تمركزت بشكل لافت داخل فئة محدودة، تتصدرها شركات الشخص الواحد التي تمثل، حسب المجلة، نحو 53 في المائة من مجموع الفاعلين الواردين في اللائحة.
هذا المعطى يجعل السؤال يتجاوز الجانب الإداري.
فحين تصبح شركات ذات بنية قانونية محدودة بهذا الحضور داخل ملف استيراد ممول وميسر بإجراءات عمومية، يصبح من حق الرأي العام أن يتساءل عن شروط الولوج، وعن طبيعة الاختيار، وعن الرقابة التي رافقت العملية.
وتضيف المجلة أن 88 شركة من أصل اللائحة أُحدثت بعد قرار المجلس الحكومي القاضي بوقف استيفاء الرسوم على استيراد الأبقار في 19 أكتوبر 2022، بما يعادل حوالي 50 في المائة من مجموع المستفيدين من هذا المسار.
الأكثر إثارة، وفق المجلة، أن شركات المساهم الوحيد شكلت نحو 68 في المائة من مجموع الشركات التي أُحدثت بعد هذا القرار، أي ما يعادل 60 شركة من أصل 88.
هذه الأرقام لا تعني بالضرورة وجود مخالفة قانونية، لكنها تفتح سؤالاً مشروعاً حول الوافدين الجدد على سوق استيراد الماشية، وحول ما إذا كانوا يمثلون فعلاً امتداداً طبيعياً لمهنيين راكموا تجربة في القطاع، أم أن الإطار الاستثنائي للإعفاءات خلق دينامية جديدة جذبت فاعلين إلى سوق يتيح هامشاً واسعاً للاستفادة.
في هذا المستوى، تصبح الشفافية شرطاً أساسياً.
لأن الدولة حين توقف الرسوم وتفتح الاستيراد وتقدم الدعم، فهي لا تدير مجرد عملية تجارية عادية، بل تتدخل في سوق حساس بأدوات من المال العام.
ومن ثم، فإن معرفة بنية المستفيدين ليست ترفاً، بل جزء من مساءلة السياسة العمومية.
وتكشف مجلة “ملفات” أيضاً عن تمركز جغرافي لافت للمستوردين.
فحسب ما تورده المجلة، هناك خمس مدن فقط تستحوذ على 43.3 في المائة من مجموع الشركات الممثلة في اللائحة، من أصل 41 مدينة، تتقدمها الدار البيضاء بـ29 شركة، تليها تمارة بـ15 شركة، ثم فاس بـ12 شركة، فالناظور بـ11 شركة، والرباط بـ10 شركات.
ولا يقف التمركز عند عدد الشركات، بل يمتد إلى حجم رؤوس الأموال.
إذ تشير المجلة إلى أن أكثر من 63 في المائة من مجموع رؤوس أموال المستوردين يتمركز في ثلاث مدن فقط: الدار البيضاء، وفاس، والجديدة.
هذا التمركز المالي والجغرافي يطرح سؤالاً إضافياً حول مدى توازن الولوج إلى الاستيراد، وحول ما إذا كانت العملية قد فتحت فعلاً أمام نسيج مهني واسع، أم أنها ظلت أقرب إلى دوائر محددة ذات قدرة مالية وتنظيمية أكبر.
الأمر لا يتعلق هنا بإدانة المدن أو الشركات، بل بفهم بنية السوق.
فعندما تتجمع القدرة المالية والاستيرادية داخل عدد محدود من المراكز، يصبح احتمال التحكم في العرض والسعر أكبر، وتصبح الحاجة إلى الرقابة العمومية أكثر إلحاحاً.
وتشير مجلة “ملفات” إلى معطى سياسي حساس، حين تتحدث عن رصد صلات مباشرة أو غير مباشرة لبعض الأسماء بأحزاب من التحالف الحكومي الحالي في مدن مثل الدار البيضاء والجديدة وفاس وتمارة وبوسكورة وطنجة والرباط.
غير أن المجلة تؤكد، كما ورد في التحقيق، أنها اختارت نشر لائحة أسماء الشركات فقط، دون انتقاء أو تمييز في الأسماء التي تقف وراءها، مع تحليل ملامح التمركز الجغرافي والقانوني والمالي للمستوردين.
هذا الاختيار يمنح الملف أهمية مضاعفة.
فهو لا يقدم أسماء الأشخاص كأحكام، بل يضع البنية أمام القراءة: شركات، أشكال قانونية، تواريخ تأسيس، رؤوس أموال، مدن، وصلات محتملة، وتمركز داخل سوق مفتوح على الدعم والإعفاء.
وفي هذا النوع من الملفات، البنية أحياناً أبلغ من الاسم.
تعتبر مجلة “ملفات” أن الخطر لا يكمن فقط في وجود مستوردين استفادوا من الإعفاءات، بل في غياب تصور واضح يضمن أن هذه الاستفادة ستنتقل إلى المستهلك في شكل انخفاض فعلي في السعر.
ففتح الاستيراد، إذا لم يرافقه ضبط لهوامش الربح ومسالك التوزيع، قد يتحول من آلية لحماية السوق إلى مجال لإعادة توزيع الامتيازات داخل دوائر أقوى من المربي الصغير والمستهلك النهائي.
وهنا يتقاطع هذا الباب مع الحلقات السابقة.
فالأعلاف ظلت مكلفة.
والاستيراد لم يخفض الأسعار بما يكفي.
والإعفاءات كلفت الخزينة مبالغ كبيرة.
ثم تأتي لائحة المستوردين لتضيف سؤالاً جديداً: هل كان المستفيدون من هذه السياسة هم الحلقة الأضعف التي تحتاج إلى دعم، أم فاعلون يمتلكون من القدرة القانونية والمالية والتنظيمية ما يجعلهم أقرب إلى اقتناص الفرص التي تتيحها القرارات الاستثنائية؟
تستعمل مجلة “ملفات” تعبيراً لافتاً حين تتحدث عن سوق “ترك في الفوضى”، وعن مستوردين جمعوا بين هامش الربح والدعم والاستفادة من التسهيلات، دون أن ينتقل الأثر بالضرورة إلى المستهلك.
هذه العبارة قوية، لكنها في جوهرها تعيدنا إلى سؤال الحكامة.
فالمشكل لا يكون دائماً في القرار نفسه، بل في طريقة تنزيله.
قد يكون فتح الاستيراد ضرورياً في لحظة ضغط.
وقد تكون الإعفاءات مفهومة في ظرفية أزمة.
وقد يكون الدعم مبرراً لحماية العرض.
لكن كل ذلك يفقد جزءاً من شرعيته إذا غابت الشفافية حول المستفيدين، وإذا لم تظهر النتائج في الأسعار النهائية، وإذا تحولت الإجراءات الاستثنائية إلى مجال تستفيد منه شركات حديثة أو متمركزة مالياً دون أثر اجتماعي واضح.
إن الحلقة التاسعة من هذا الملف تكشف أن “لائحة المستوردين” ليست ملحقاً إدارياً بسيطاً، بل وثيقة سياسية واقتصادية بالغة الدلالة.
ففيها تظهر بنية المستفيدين.
وفيها يظهر تمركز السوق.
وفيها يظهر أثر القرار الحكومي على خريطة الفاعلين.
ومن خلالها يمكن قياس ما إذا كانت السياسة العمومية قد فتحت المجال أمام منافسة واسعة تخفف الأسعار، أم أنها، من حيث النتيجة، أعادت تقوية مواقع محددة داخل السوق.
في النهاية، لا يكفي أن تقول الحكومة إنها فتحت الاستيراد لتوسيع العرض.
الأهم أن يعرف المواطن من استورد، وكيف استفاد، وما إذا كان الدعم والإعفاء قد انعكسا على السعر الذي دفعه في السوق.
فحين تكون الخزينة طرفاً في الكلفة، يصبح حق المجتمع في معرفة المستفيدين جزءاً من صميم المساءلة.
وحين يظهر أن السوق تمركز جغرافياً وقانونياً ومالياً، يصبح السؤال عن الشفافية أعمق من مجرد فضول صحفي.
إنه سؤال عن الدولة حين تدعم، وعن السوق حين يستفيد، وعن المواطن حين ينتظر الأثر ولا يجده بالوضوح الذي يوازي حجم المال العمومي المبذول.
