كشفت مصادر إعلامية أن محكمة الاستئناف بفاس وضعت حداً لواحد من أعقد الملفات المرتبطة بالمال العام، بعدما أعلن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى عن عدم متابعة ثلاثة عشر متهماً في قضية اختلاس إعانات الدولة الموجهة للفلاحين، من بينهم ابنة وزير أول سابق في عهد الراحل الحسن الثاني، الذي تولى المنصب لأربع ولايات انتهت آخرها سنة 1993.
القضية انطلقت بشكاية مباشرة من شركة متضررة اتهمت سيدة أعمال نافذة إلى جانب مسؤولين وفاعلين اقتصاديين باختلاس وتبديد أموال عمومية، مؤكدة أن المبالغ المختفية بلغت أكثر من 11 مليار سنتيم وفق خبرة قضائية منجزة في الملف.
وبعد سنوات من التحقيقات، صرحت غرفة الجنايات الابتدائية يوم 15 أبريل 2024 بسقوط عدد من التهم بالتقادم، وأعادت تكييف الجنايات الثقيلة إلى جنح بسيطة.
وفي شتنبر 2025 صدر القرار النهائي بعدم متابعة جميع المشتبه فيهم، لتنتهي القضية ببراءة جماعية وتحميل الصائر للخزينة العامة، أي أن المواطن هو من يؤدي الفاتورة في النهاية.
المال العام الذي كان هدفه دعم الفلاحين في مواجهة تقلبات السوق والمناخ، تحوّل إلى غنيمة تُوزّع بين شبكات المصالح، ثم تُطوى أوراقها في المحاكم.
الأموال اختفت، المساطر طالت، والتقادم حسم. وفي النهاية، الشعب يؤدي الفاتورة.
قد تُسقط العدالة الدعوى، لكن التاريخ لا يسقط بالتقادم. يظل يحفظ أن ابنة وزير سابق خرجت من المحكمة ببراءة، وأن 11 مليار سنتيم من المال العام اختفت في دهاليز المساطر.
وبين هذا وذاك، ظل الفلاحون الذين كانت الإعانات موجّهة إليهم على الهامش، ينتظرون دعماً لم يصل وعدالة لم تتحقق.
