بقلم: الباز عبدالإله
منح تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المغرب مؤشراً قوياً على التحول الذي يعرفه قطاع السياحة، بعدما صنفه ضمن البلدان التي سجلت أداءً لافتاً على مستوى استقطاب السياح، ورفع المداخيل، وتعزيز وزن القطاع داخل الاقتصاد الوطني.
غير أن قوة هذه المؤشرات لا تلغي السؤال الأعمق: هل استطاع المغرب فقط توسيع قاعدة الوافدين، أم أنه قادر أيضاً على تحويل هذا الزخم إلى أثر اقتصادي واجتماعي متوازن؟
في تقريرها “Tourism Trends and Policies 2026”، المنشور يوم 1 يوليوز 2026، تقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صورة واضحة عن الصعود القوي للسياحة المغربية.
فقد مثل القطاع 7.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و8.2 في المائة من مجموع التشغيل سنة 2025، كما استحوذت مداخيل السفر على 40.7 في المائة من صادرات الخدمات سنة 2024.
هذه الأرقام لا تضع السياحة في خانة قطاع مكمل، بل تجعلها واحدة من الرافعات الأساسية للاقتصاد المغربي.
فهي تساهم في إنتاج العملة الصعبة، وتحرك قطاعات النقل، والإيواء، والمطاعم، والصناعة التقليدية، والخدمات المحلية، وترتبط مباشرة بصورة المغرب في الخارج.
غير أن اتساع الرقم يرفع، في المقابل، سقف المساءلة حول توزيع العائد، وجودة الشغل، وحجم استفادة الجهات والمقاولات الصغيرة من هذا النمو.
الأكثر لفتاً أن المغرب سجل سنة 2025 رقماً قياسياً بلغ 19.8 مليون سائح دولي، بزيادة 14 في المائة مقارنة مع سنة 2024. كما بلغت مداخيل السفر أكثر من 138.1 مليار درهم في نهاية 2025، مقابل 114.5 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بنمو سنوي قدره 21 في المائة.
وبهذا المعنى، لم يعد المغرب يطارد هدف خارطة الطريق السياحية، بل تجاوزه قبل موعده، بعدما كان الهدف الرسمي هو بلوغ 17.5 مليون سائح دولي في أفق 2026.
غير أن تجاوز الأهداف الرقمية لا يعني نهاية النقاش، بل بدايته. فالمغرب نجح في ربح معركة الجذب، لكنه يوجد اليوم أمام اختبار أكثر تعقيداً: تحويل هذا التدفق السياحي إلى تنمية متوازنة، وشغل لائق، ومقاولات محلية قوية، وتجربة سياحية تحافظ على جاذبية الوجهة المغربية دون أن تختزلها في الأرقام.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم لم يعد هو ما إذا كان المغرب قادراً على جذب السياح، فقد أصبح الجواب واضحاً بالأرقام. السؤال الحقيقي هو ما يحدث بعد وصول هؤلاء السياح.
هل تتحول المداخيل إلى فرص شغل مستقرة؟ هل تستفيد المدن الصغيرة والجهات الداخلية بالقدر نفسه الذي تستفيد به الوجهات الكبرى؟ وهل تصل الثمار إلى الحرفيين، والمرشدين، والمطاعم الصغيرة، والمقاولات المحلية، والنساء والشباب داخل المناطق السياحية؟
يشير التقرير إلى أن خارطة الطريق السياحية 2023 ـ 2026 أعادت تصور العرض السياحي في المغرب، من خلال الانتقال نحو نموذج يركز على تجربة السائح، عبر مجالات موضوعاتية مرتبطة بالمنتجات السياحية الأكثر طلباً، ومجالات عابرة تهدف إلى إبراز التراث اللامادي للمغرب.
وتكشف هذه المقاربة أن المنافسة السياحية لم تعد قائمة فقط على الشمس، والبحر، والفنادق، بل على التجربة الكاملة التي يعيشها الزائر منذ لحظة وصوله إلى لحظة مغادرته.
لكن التجربة السياحية لا تصنعها الحملات الترويجية وحدها. فهي ترتبط بجودة النقل، ونظافة الفضاءات، وشفافية الأسعار، وسهولة التنقل، وحسن الاستقبال، وتكوين العاملين، وسلامة الزائر، وتنوع الأنشطة، وقدرة الوجهة على حماية خصوصيتها الثقافية دون تحويلها إلى منتج تجاري بلا روح.
وأي خلل في هذه السلسلة قد يحول الرقم الكبير إلى عبء على صورة البلد، بدل أن يكون رصيداً إضافياً لها.
من هنا تبرز أهمية سؤال الجودة والاستدامة فالسياحة التي تنمو بسرعة تحتاج إلى حكامة تسبق الضغط، لا أن تلحق به. تحتاج إلى مطارات قادرة على الاستيعاب، ومدن منظمة، ونقل داخلي سلس، وأسعار واضحة، وخدمات مؤهلة، وتوازن بين جاذبية الاستثمار وحماية المجال والساكنة.
فليس كل نمو سياحي نجاحاً كاملاً إذا كان يرفع الضغط على المدن، أو يوسع الفوارق بين الجهات، أو ينتج شغلاً موسمياً هشاً، أو يحول بعض الفضاءات إلى واجهات سياحية منفصلة عن محيطها الاجتماعي.
ويبرز التقرير أيضاً مبادرات موجهة لتحفيز الاستثمار وتقوية الفاعلين السياحيين، مثل “Go Siyaha” و“Moukawala Siyahia”، إلى جانب برامج مرتبطة بالرقمنة، والولوج إلى الأسواق، وتحسين مردودية المقاولات.
وتعكس هذه المبادرات وعياً بأن التحدي لم يعد في بناء الفنادق فقط، بل في بناء اقتصاد سياحي متكامل، لا يترك السائح محصوراً بين الفندق والمطعم والصورة التذكارية، ولا يترك المقاولات الصغيرة خارج دورة القيمة.
غير أن الاستثمار في البنية لا يكفي دون الاستثمار في الإنسان. فالتقرير يشير إلى برامج مثل “Kafaa” و“CAP Excellence Tourisme”، الرامية إلى تأهيل الكفاءات وتعزيز مهنية القطاع. وهذا رهان حاسم، لأن السياحة قطاع يصنعه الناس قبل البنايات: المرشد، والنادل، والسائق، وموظف الاستقبال، والعامل داخل الفندق، والحرفي داخل السوق، وصاحب المشروع الصغير في المدينة القديمة، أو القرية، أو الجبل.
وقد قدر التقرير عدد مناصب الشغل المباشرة في القطاع بحوالي 894 ألف منصب سنة 2025، بزيادة 92 ألف منصب مقارنة مع سنة 2022.
غير أن قوة هذا الرقم لا تلغي سؤال الجودة. ما طبيعة هذه المناصب؟ كم منها قار ومستقر؟ وكم منها موسمي أو هش؟ وهل يرافق ارتفاع عدد السياح تحسن في الأجور، والتكوين، والحماية الاجتماعية، وشروط العمل داخل القطاع؟
يمكن للسياحة أن تكون رافعة اجتماعية حقيقية إذا وسعت قاعدة المستفيدين منها.
لكنها قد تتحول، في المقابل، إلى قطاع سريع النمو وبطيء الأثر، إذا ظلت عائداته مركزة في مناطق محدودة، أو داخل شبكات اقتصادية قوية، دون أن تنزل بما يكفي إلى العاملين والجهات والمقاولات الصغيرة.
لذلك، فإن سؤال الأثر ليس تشكيكاً في النجاح، بل محاولة لحمايته من الاختزال في لغة الوافدين والمداخيل.
الرهان الجهوي يظل بدوره مركزياً، فالتقرير يشير إلى العقود الجهوية لتنزيل خارطة الطريق، باعتبارها تكييفاً ترابياً للخطة الوطنية، يعبئ الولاة، والمجالس الجهوية، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، والشركة المغربية للهندسة السياحية، وباقي المتدخلين.
وتعكس هذه المقاربة اعترافاً بأن السياحة لا يمكن أن تدار من المركز وحده، وأن لكل جهة موقعها، وتراثها، وحاجاتها، وفرصها.
غير أن الجهوية السياحية لا تنجح بمجرد توقيع العقود. فهي تحتاج إلى مشاريع ملموسة، وإلى طرق ونقل يربطان الوجهات، وإلى تكوين محلي، وإلى إنعاش للمقاولات الصغيرة، وإلى قدرة على تحويل التراث إلى قيمة دون إفراغه من روحه.
فالسائح لا يبحث دائماً عن مدينة مكتظة أو مسار معروف، بل قد يبحث عن تجربة أصيلة في منطقة أقل شهرة، متى توفرت شروط الوصول، والخدمة، والسلامة.
وتأتي هذه الأسئلة في لحظة يستعد فيها المغرب لاستحقاقات كبرى في أفق 2030، وفي مقدمتها كأس العالم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وقد يمنح هذا الموعد السياحة المغربية دفعة إضافية، لكنه سيرفع أيضاً سقف التوقعات.
فالعالم لن يختبر الملاعب والفنادق فقط، بل سيختبر النقل، والمطارات، والنظافة، والخدمات، والتنظيم، والتسعير، وقدرة المدن على تدبير الضغط دون أن تفقد توازنها.
لذلك، فإن 19.8 مليون سائح ليست خط النهاية إنها بداية مرحلة أكثر صعوبة.
مرحلة لا يكفي فيها القول إن المغرب أصبح وجهة ناجحة، بل يجب فيها إثبات أن هذا النجاح يترك أثراً في الجهات، وفي جودة الشغل، وفي المقاولات المحلية، وفي صورة البلد، وفي علاقة المواطن بقطاع يقدم نفسه باعتباره رافعة للتنمية.
تقرير OECD يمنح أرقام السياحة المغربية قيمة دولية واضحة، لكنه يضع في الوقت نفسه امتحان الجودة، والاستدامة، وتوزيع الأثر في صلب النقاش.
فالمغرب لم يعد مطالباً فقط بأن يجذب السياح، بل بأن يثبت أن هذا التدفق لا يلمع في المؤشرات وحدها، بل يظهر أيضاً في الحياة اليومية، وفي فرص العمل، وفي المدن والقرى، وفي اقتصاد محلي قادر على تحويل الضيافة إلى تنمية.
