لم يكن مشروع سوق الصالحين بسلا مجرد عملية عمرانية لتشييد بناية تجارية حديثة.
منذ الإعلان عنه سنة 2017 بتعليمات ملكية سامية، رُسمت حوله صورة “المشروع النموذج” الذي سيُنهي معاناة آلاف التجار الصغار، وينقلهم من الفوضى والعشوائية إلى فضاء عصري منظم، بتمويل بلغت قيمته الإجمالية 361 مليون درهم ساهمت فيها مؤسسات رسمية: وزارة الأوقاف، مجلس الجهة، عمالة سلا والجماعة الترابية.
يومها، بشّر المسؤولون بولادة سوق عصري يليق بمدينة تاريخية بحجم سلا.
وُعِد الناس بفضاء تجاري يحفظ كرامة الباعة ويعيد الاعتبار للحيز العام. لكن سرعان ما انقلبت الصورة من لوحة زاهية إلى مشهد مرتبك؛ إذ ما إن اقترب موعد الافتتاح حتى تفجّرت الخلافات حول لوائح المستفيدين، وسط اتهامات بإقصاء تجار ذوي حقوق، وإدراج أسماء لم تكن يوماً جزءاً من السوق القديم، فضلاً عن حديث عن وساطات وسماسرة تلاعبوا بالمقاعد والمحلات.
اليوم، وبعد سنوات من الانتظار، يجد تجار سلا أنفسهم أمام واقع مُربك: سوق بُني بأموال عمومية وتعليمات عليا، لكنه لم يُسلّم بالعدل والشفافية التي وُعِدوا بها.
فالمفاتيح لم تُوزع كما ينبغي، واللوائح لم تُنشر على الملأ كما يفرض منطق النزاهة، مما فتح الباب على مصراعيه أمام الغموض والريبة.
الأخطر من ذلك أن الملف لم يبق في حدود النقاش المحلي، بل وصل إلى مكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومنها إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وهو مسار يُظهر أن القضية لم تعد مجرّد “تظلمات فردية”، بل صارت شبهة اختلالات تستحق التحقيق. هنا، يطفو السؤال الكبير: كيف لمشروع أُنجز تحت إشراف مؤسسات كبرى وبتعليمات ملكية، أن ينزلق إلى حلبة الاتهامات والاحتجاجات؟
إنّ القيمة الرمزية للمشروع كانت تكمن في كونه نموذجاً لـ”الدولة الاجتماعية” على أرض الواقع: مشروع يرد الاعتبار للبسطاء، ويعيد رسم علاقة الثقة بين المواطن والإدارة.
غير أنّ ما حدث أظهر العكس تماماً: المواطن ما زال يواجه جدران الصمت، وما زال الحق في المعلومة غائباً، وما زال مصيره رهين اللوائح الغامضة التي تحدد من يدخل السوق ومن يُقصى خارجه.
هذه ليست مجرد أزمة “سوق محلي”، بل مرآة لخلل بنيوي أكبر: حين تفقد المشاريع المهيكلة روحها الأصلية، وتتحول إلى مجال لتصفية الحسابات والزبونية، فإننا نكون أمام تهديد مباشر لثقة المجتمع في المؤسسات.
فما معنى أن يُدشَّن مشروع بملايين الدراهم من المال العام، ويُقدَّم على أنه “هدية ملكية”، ثم يُترك في النهاية رهينة الشكوك والصراعات؟
الجرأة اليوم تقتضي قول الحقيقة بلا تردّد: الرهان لم يعد على أبواب السوق الحديدية ولا على سقفه الزجاجي، بل على أبواب الشفافية والعدالة.
إنّ افتتاح المحلات لن يكون حدثاً يُحتفى به إلا إذا ترافق مع كشف اللوائح للعموم، ومحاسبة كل من استغل المشروع لمراكمة الامتيازات على حساب المستحقين.
سوق الصالحين، الذي صُوِّر ذات يوم كرمز للحداثة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، أصبح اليوم امتحاناً للثقة: هل نحن أمام دولة قادرة على ضمان المساواة في مشاريعها الكبرى، أم أمام نموذج آخر يفضح الهوة بين الخطاب والممارسة؟
