أعلنت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب أنها وجّهت مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”الإقصاء غير المبرر” الذي طالها من طرف وزارة الصحة، في سياق إعداد مشروع المرسوم الجديد لتحديد أثمنة الأدوية.
الكونفدرالية عبّرت عن استغرابها من تغييبها الكامل عن هذا الورش المهم، رغم مشاركتها السابقة بمقترحات علمية وواقعية، تهدف إلى التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية الصيدليات، خصوصًا في المناطق الهشة.
لكن وزارة الصحة، حسب وصفهم، “سدات ودنيها” ومشت فحالها، وفرضت تصوراً أحاديّاً، يهدد مئات الصيدليات بالإفلاس.
هنا يبرز السؤال الكبير، الذي يُطرح همساً في الكواليس:
هل وزارة الصحة تشتغل وحدها فعلاً؟
أم أن رئيس الحكومة هو “المهندس الصامت” الذي رسم الخطوط العريضة؟
الفاعلون في القطاع لا يخفون تخوفهم من أن صمت رئاسة الحكومة أمام هذا التجاهل الممنهج ليس بريئاً، بل قد يكون ضوءاً أخضر لتمرير رؤية مُعدة سلفاً، بمعزل عن المهنيين.
وما زاد الطين بلة، حسب مراسلة الكونفدرالية، هو أن الاتفاق الموقع مع وزير الصحة السابق بقي حبراً على ورق، ولم يجد طريقه للتنزيل، في ظل ما وصفوه بغياب الإرادة السياسية الفعلية لإصلاح القطاع.
الصيادلة يحذرون من أن اللعب بتوازنات السوق الدوائي في هذا التوقيت، وبهذه الطريقة، مقامرة حقيقية، لا تمسهم وحدهم، بل قد تُفجّر أزمة دواء في عدد من المناطق، حيث الصيدلية هي المؤسسة الصحية الوحيدة المتبقية.
هل نحن أمام إصلاح دوائي… أم أمام وصفة حكومية تُحضّر في المطبخ المركزي بصمت؟
وإن كان الأمر كذلك، فهل رئيس الحكومة بعيد فعلاً… أم أنه حاضر من خلف الستار؟
