بقلم: الباز عبدالإله
يجد المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه أمام جدل إداري وحقوقي حساس، بعدما كشفت جريدة «الأخبار» عن تفاصيل شكاية تقدمت بها إحدى الموظفات، تتحدث فيها عن ممارسات اعتبرتها مجحفة وتمس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسة.
وتعود جذور القضية، حسب المعطيات التي أوردتها الجريدة، إلى ماي 2021، حين التحقت المعنية بالأمر بالمجلس كمكلفة بالتنظيم، بعد اجتياز مباراة توظيف، قبل أن تفاجأ، مطلع سنة 2022، بتغيير مهامها نحو مجال “الجودة”، دون موافقتها أو تعديل رسمي لعقد عملها، وفق روايتها، رغم أن المجال الجديد لا ينسجم، بحسب قولها، مع تكوينها الأكاديمي ولا مع طبيعة المنصب الذي وُظفت من أجله.
ولا يتوقف الملف عند تغيير المهام، بل يمتد إلى ما وصفته الموظفة بـ“الحيف المالي”، بعدما تم، حسب روايتها، تحيين وضعية عدد من زملائها ابتداءً من أكتوبر 2023، بينما لم تتم تسوية وضعيتها إلا في نونبر 2024، دون تقديم مبررات رسمية حول هذا التأخير.
كما أثارت موضوع المنحة السنوية، معتبرة أنها لا تستند إلى معايير واضحة ولا تعكس مردوديتها المهنية.
وتزداد حساسية القضية مع قرار نقل المعنية إلى مدينة مراكش، وهو القرار الذي اعتبرته، وفق ما نقلته الجريدة، غير مبرر مهنياً، خاصة أنه لا يتضمن تحديداً واضحاً للمهام الجديدة أو توصيفاً دقيقاً للمنصب.
غير أن النقطة الأكثر إثارة تتعلق بما أوردته الموظفة بخصوص لجوئها إلى القضاء الاستعجالي، حيث قالت إن جواب الإدارة أشار، ضمن مبررات النقل، إلى كونها “غير متزوجة”.
هذا المعطى، إذا ثبت كما ورد في رواية المعنية، ينقل الملف من خلاف إداري عادي إلى سؤال أعمق حول حدود استعمال الوضع الشخصي للموظف في قرارات مهنية يفترض أن تُبنى على الكفاءة والحاجة الإدارية والمصلحة العامة، لا على المعطيات العائلية أو الشخصية.
وتكشف القضية، في حال تأكدت مختلف معطياتها، عن إشكالات أوسع داخل مؤسسة يفترض أن تكون نموذجاً في احترام مبادئ الإنصاف وعدم التمييز.
فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس إدارة عادية، بل مؤسسة ذات رمزية حقوقية خاصة، ولذلك فإن أي شبهة تمس تدبيره الداخلي تصبح أكثر حساسية، لأنها تضع الخطاب الحقوقي أمام امتحان الممارسة اليومية.
كما أثارت المعطيات المنشورة إشكالاً قانونياً مرتبطاً بالنظام الأساسي لموظفي المجلس، بعد حديث الموظفة عن عدم نشره في الجريدة الرسمية رغم اعتماده، إضافة إلى معطيات متداولة داخل المؤسسة حول احتمال وجود حالات تضارب مصالح.
وهي معطيات لم يتم تأكيدها رسمياً، لكنها تطرح، في حال صحتها، أسئلة مرتبطة بالحكامة والشفافية.
وفي ظل عدم صدور أي توضيح رسمي من إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق ما أوردته جريدة «الأخبار»، يظل الملف مفتوحاً على أكثر من احتمال، سواء إدارياً أو قضائياً.
غير أن القضية، بصيغتها الحالية، لم تعد مجرد نزاع مهني فردي، بل تحولت إلى اختبار لمصداقية مؤسسة حقوقية في تدبير بيتها الداخلي.
فالاختبار الحقيقي لحقوق الإنسان لا يبدأ فقط من التقارير والبلاغات والندوات، بل من طريقة التعامل مع العاملين داخل المؤسسة نفسها.
وحين يصل سؤال الإنصاف إلى بيت الحقوق، تصبح الشفافية أقل ما يمكن انتظاره، ويصبح التوضيح الرسمي ضرورة لحماية صورة المؤسسة قبل أي شيء آخر.
