Universities Without an Identity… A Ministry Searching for Excuses: Who Is Responsible for a 20-Year Failure?
اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الإثنين 1 دجنبر 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأحد أكبر أسرار أزمة الجامعة المغربية.
الوزير قالها أمام البرلمانيين بوضوح غير مسبوق: الكليات المتعددة التخصصات “خرجت عن الأغراض التي جاءت من أجلها وأصبحت مؤسسات بلا هوية”. عبارة ثقيلة، لأنها لا تكتفي بتوصيف وضع، بل تفتح ملفاً عمره عقدان من الزمن.
فالمشروع لم يُولد أمس بداياته تعود إلى مطلع الألفية، بين 2003 و2007، حين أنشأ المغرب أولى الكليات المتعددة التخصصات في مدن مثل تارودانت وخريبكة وآسفي والناظور والرشيدية وتازة، ضمن رؤية كانت تهدف إلى تعميم التعليم العالي وتقريب الجامعة من الطلبة.
بعد أكثر من عشرين سنة على إطلاق هذا النموذج، تجد البلاد نفسها أمام حصيلة صادمة: مشروع ضخم كان يُفترض أن يربط الجامعة بسوق الشغل، فإذا به يتحول تدريجياً إلى مؤسسات متضخمة عددياً، متآكلة بيداغوجياً، ومعلقة تنظيمياً، بينما تتراكم أزماته في صمت عبر حكومات متعاقبة دون مراجعة جذرية.
لكن الوزير، رغم الاعتراف، لم يقل من قاد هذا الانحراف، ولا من ترك المشروع يفقد هويته بالتدريج. من صمّم هذا النموذج؟ من عمّمه بلا أدوات؟ ومن حوله من مشروع إصلاح جامعي إلى “خزّان للضغط الاجتماعي” على حد وصفه؟ كلها أسئلة بقيت خارج القبة، كأن الهوية ضاعت وحدها، وكأن الاستقطاب المفتوح نشأ تلقائياً.
وفي الجلسة نفسها، انتقل الوزير إلى ملف أكثر إحراجاً: السكن الجامعي واعترف بأن عدد الأسرة “بعيد جداً” عن المستوى المطلوب، وأن الزيادة لم تتجاوز 7% ليصل العدد إلى 60 ألف سرير فقط مقابل أكثر من 1.3 مليون طالب.
وبعد ربع قرن من التوسع الجامعي، ما زال السكن يُدار بعقلية المساطر الثقيلة، وهو ما دفع الوزارة للانفتاح على القطاع الخاص لتجاوز العجز، وسط مخاوف من تحول الخدمة الاجتماعية إلى سوق.
وحين تحدث الوزير عن “إطلاق 100 ألف سرير سنوياً في أفق 2030”، بدا الوعد أكبر من القدرة، وأقرب إلى لغة سياسية منه إلى التزام قابل للقياس.
فكيف يمكن لوزارة تعترف بأنها لم تستطع استكمال 33 نواة جامعية بين 2018 و2021 أن تتحول فجأة إلى ورش ينتج 100 ألف سرير سنوياً؟
وأضاف الوزير أن الخريطة الجامعية الجديدة جاهزة، لكنها لا تزال معلّقة في انتظار خروج مشروع قانون التعليم العالي من البرلمان.
مفارقة أخرى: إصلاحات كبرى تُعلن بدون أساس قانوني مكتمل، ومشاريع مُعلّقة لأن النص الذي يمنحها الشرعية ما زال يتنقل بين اللجان.
وفي ختام مداخلته، قال الوزير إنه “لا يمكن مطالبتنا بإنجاز ما لم يتم خلال 7 سنوات في سنة واحدة”. جملة صادقة في ظاهرها، لكنها تحمل اعترافاً أعمق: الوزارة ورثت قطاعاً مثقلاً بالتأخر، مؤسسات ناقصة، خريطة غير مفعّلة، ومشاريع سبق إطلاقها دون رؤية واضحة.
إنها ليست أزمة سنة، بل أزمة نموذج يمتد عشرين سنة دون مراجعة، أو بعبارة أدق: أزمة دولة بنت مشروعاً جامعياً كبيراً ثم تركته يسير دون قيادة.
اليوم، وبعد اعتراف رسمي بهذا الحجم تحت قبة البرلمان، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً معلّقاً فوق المشهد كله: من سيحاسَب عن ضياع 20 سنة؟ ومن يضمن ألا يتحول “الإصلاح الجديد” إلى نسخة أخرى من الإصلاح القديم، بنفس الأعطاب، ونفس التبريرات، ونفس النهايات؟
