أفرج المكتب الوطني للمطارات عن الشركة الفائزة بصفقة توسيع مطار أكادير المسيرة وتأهيله، بعد تأخر تجاوز السنة.
غير أن اللافت في هذا الورش ليس فقط حجمه ولا طبيعة أشغاله، بل التحول المذهل في تركيبته المالية: من 80 مليون درهم إلى 2,2 مليار درهم، أي ما يعادل قفزة استثنائية في ظرف وجيز.
كشفت مصادر إعلامية أن هذا التحول جاء على خلفية اختيار المملكة لاحتضان بعض مباريات كأس العالم 2030، وهو ما جعل المشروع يدخل في سباق مع الزمن.
فالمطار الذي ظل لسنوات طويلة يعاني أعطاباً هيكلية، أصبح فجأة أولوية قصوى بعدما ارتبط اسمه بالمونديال.
هذه القفزة المالية تطرح أكثر من سؤال: لماذا لم يُنظر إلى أكادير باعتباره بوابة رئيسية للجهة إلا بعد ارتباطه بحدث رياضي دولي؟ كيف لمطار يحتل المرتبة الثالثة وطنياً في حركة النقل الجوي أن ينتظر “ضغط المونديال” ليُعاد الاعتبار لبنياته التحتية؟ ثم كيف تُدبَّر المشاريع الاستراتيجية إذا كان مجرد ظرف خارجي قادر على رفع ميزانيتها من عشرات الملايين إلى مليارات الدراهم؟
التحليل يقود إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بورش مطار، بل بأسلوب في تدبير السياسات العمومية حيث تُترك المشاريع الكبرى معلّقة إلى أن يفرضها عامل خارجي.
وهو ما يعكس هشاشة الرؤية الاستباقية، ويحوّل الاستثمار العمومي إلى استجابة للضغوط بدل أن يكون ثمرة تخطيط بعيد المدى.
لا شك أن المطار الجديد سيكون مكسباً لأكادير وجهة سوس ماسة، باعتبار دوره المحوري في ربط شمال المملكة بجنوبها، واستقطاب السياحة الداخلية والخارجية.
لكن السؤال الأعمق سيظل معلقاً: هل نحتاج دائماً إلى ضغط المونديال أو غيره كي نعيد ترتيب أولوياتنا، أم أن التنمية في حد ذاتها لا تكفي لتبرير الإصلاح؟
