قبل ساعات من فتح صناديق 23 شتنبر، كانت وزارة الداخلية تذكّر الولاة والعمال بحق ممثلي اللوائح في الحصول فوراً على نسخ محاضر التصويت، وتلفت إلى عقوبات قد تصل إلى الحبس في حالة الامتناع غير القانوني عن تسليمها.
وبعد إغلاق الصناديق، خرجت خمسة أحزاب من دائرة شفشاون برواية ثقيلة تقول إن هذا الحق نفسه لم يُحترم داخل عدد من المكاتب.
المسألة لم تعد، وفق مضمون البيان المشترك، مجرد خلاف بين رابحين وخاسرين على أربعة مقاعد برلمانية.
جبهة القوى الديمقراطية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية وتحالف اليسار وحزب الديمقراطيين الجدد وضعت الإدارة الترابية مباشرة تحت المجهر، بعدما تحدثت عن عدم تسليم محاضر، ومنع ممثلين من دخول مكاتب التصويت أو إخراج آخرين منها، وحضور أعوان سلطة، واستمرار أنشطة انتخابية يوم الاقتراع، وتسخير وسائل عمومية، إضافة إلى شبهات حول حياد بعض رؤساء المكاتب.
الأخطر أن هذه الاتهامات لا تأتي في مواجهة قواعد غامضة، بل في مواجهة تعليمات وقواعد أعلنتها الدولة نفسها قبل الاقتراع.
فإذا كانت الوقائع التي تسردها الأحزاب مدعومة فعلاً بالأدلة التي تقول إنها تتوفر عليها، فإن السؤال لن يكون فقط: من ربح شفشاون؟ بل: هل نُفذت تعليمات وزارة الداخلية داخل جميع المكاتب، ومن يتحمل المسؤولية إذا ثبت العكس؟
جبهة القوى الديمقراطية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية وتحالف اليسار وحزب الديمقراطيين الجدد أعلنت مجتمعة عزمها التوجه إلى المحكمة الدستورية، وتحدثت عن 12 واقعة أو نوعاً من التجاوزات قالت إنها رصدتها أثناء الحملة والاقتراع والفرز، مع ذكر مناطق محددة من بينها قيادة قاع أسراس وجماعتا فيفي وبني فغلوم.
وتظل هذه الوقائع ادعاءات تحتاج إلى الإثبات القضائي، لكن خطورتها لا تسمح في المقابل بالتعامل معها كما لو كانت مجرد احتجاج سياسي عابر.
أثقل ما في الملف لا يتعلق حتى بما تقوله الأحزاب، بل بما كانت وزارة الداخلية نفسها قد شددت عليه قبل فتح مكاتب التصويت.
فعشية الاقتراع، نشرت البوابة الرسمية مضمون دورية لوزير الداخلية موجهة إلى الولاة والعمال، أكدت أن ممثلي لوائح الترشيح لهم الحق في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وأن رؤساء المكاتب ملزمون بإعداد النسخ «باستخدام الوسائل المتوفرة» وتسليمها فوراً إلى ممثلي اللوائح الحاضرين مقابل إشهاد.
الدورية لم تكتف بالتذكير بحق إداري عادي، بل ذكّرت بأن القانون يجرّم الامتناع عن تسليم المحضر، وأن المادة 57 تعاقب رئيس مكتب التصويت الممتنع عن تسليم النسخة لممثل اللائحة المستوفي للشروط بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.
هنا تحديداً يصبح ما تقوله الأحزاب الخمسة في شفشاون بالغ الحساسية.
فإذا ثبت أن ممثلي لوائح قانونيين كانوا حاضرين داخل مكاتب التصويت، ثم حُرموا من نسخ المحاضر بدعوى «عدم توفر وسائل الطبع»، فإن السؤال لن يعود متعلقاً بسلوك حزب خاسر أو منتصر، بل بتنفيذ الإدارة نفسها لتعليمات وزارة الداخلية ولمقتضيات القانون المنظم للانتخابات.
من أعطى التعليمات بعدم التسليم، إن كان ذلك قد وقع؟ وفي أي مكاتب؟ وهل تم تحرير إشهادات بالامتناع؟ وهل أُبلغ القياد أو العامل أو النيابة العامة؟ وهل ستفتح السلطات تحقيقاً لتحديد المسؤوليات أم ستترك الملف للمحكمة الدستورية وحدها؟
الأسئلة تزداد ثقلاً لأن البيان لا يتوقف عند المحاضر.
الأحزاب تتحدث أيضاً عن تعيين رؤساء مكاتب في فيفي وبني فغلوم تقول إنهم كانوا من أنصار مرشح منافس وشاركوا في حملته، وعن حضور أعوان سلطة داخل بعض المكاتب وتوجيه ناخبين، وعن اختلاف تعامل قياد مع ممثلي اللوائح، ومنع بعضهم من الولوج أو إخراجهم من المكاتب.
هذه اتهامات مباشرة تمس مبدأ حياد الإدارة، وإذا كانت الأحزاب تتوفر فعلاً على ما أعلنت عنه من «أدلة مادية إضافية»، فإن المسؤولية لم تعد مسؤولية الأحزاب وحدها في نشرها أو وضعها أمام القضاء، بل مسؤولية السلطات كذلك في توضيح ما جرى داخل المكاتب التي شملتها الاتهامات.
خصوصاً أن خطاب الحياد لم يكن غائباً قبل الاقتراع.
الإطار الرسمي للانتخابات كان يقوم على تأكيد النزاهة وتكافؤ الفرص وضمان حقوق ممثلي المرشحين، كما أن وزارة الداخلية ذكّرت قبل الاقتراع مباشرة بالحقوق القانونية المرتبطة بالمراقبة والمحاضر.
والانتخابات على المستوى الوطني لم تمر أصلاً دون شكايات.
رئاسة النيابة العامة أعلنت تسجيل 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر، بينها سبع شكايات مرتبطة بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بقصد التأثير في التصويت، وثلاث حالات مرتبطة بالحملة داخل أماكن عبادة أو مؤسسات تعليمية أو إدارات عمومية، فضلاً عن شكاية تتعلق بتسخير وسائل وأدوات مملوكة لهيئات عامة أو جماعات ترابية في الحملة الانتخابية.
هذه المعطيات لا تثبت تلقائياً صحة اتهامات شفشاون، لكنها تؤكد أن المسار الانتخابي سبقته شكايات رسمية مرتبطة بممارسات مختلفة، بعضها يمس شروط التنافس واستعمال الوسائل العمومية.
بل إن التاريخ الانتخابي للدائرة نفسها يزيد الملف حساسية.
قرار للمجلس الدستوري صادر سنة 2008 بشأن انتخابات دائرة شفشاون ناقش بدوره ادعاءات تتعلق بتعيين رؤساء مكاتب التصويت وتدخلات في العملية الانتخابية، وورد فيه بالاسم ذكر جماعتي فيفي وبني فغلوم.
المجلس رفض آنذاك عدداً من المآخذ بسبب غياب الأدلة أو عدم تحديد أرقام ومقار المكاتب المعنية.
السابقة لا تثبت أن ما وقع سنة 2007 تكرر سنة 2026، لكنها تجعل السؤال أكثر إلحاحاً: بعد ما يقرب من عقدين، لماذا تعود أسماء الجماعات نفسها إلى ملف طعن انتخابي جديد يتحدث مرة أخرى عن رؤساء المكاتب وحياد الإدارة؟
المطلوب الآن ليس بلاغاً عاماً عن نجاح العملية الانتخابية ولا بياناً حزبياً إضافياً.
المطلوب هو فتح الملف مكتباً بمكتب.
ما أرقام المكاتب التي لم تُسلّم فيها المحاضر؟ من كان يرأسها؟ من هم ممثلو اللوائح الذين طلبوا النسخ؟ هل توجد إشهادات بالرفض؟ من هم رؤساء المكاتب الذين تتهمهم الأحزاب بالمشاركة في حملة مرشح؟ وما حقيقة ما نسب إلى أعوان السلطة في محيط أو داخل مكاتب الاقتراع؟
وزارة الداخلية والإدارة الترابية تتحملان مسؤوليات أساسية في التنظيم الإداري للاقتراع، والداخلية هي التي أصدرت التعليمات المتعلقة بضمان حقوق ممثلي اللوائح وتسليم المحاضر.
لذلك فإن اتهامات تمس حياد هذه الإدارة لا يكفي أن تواجه بالصمت، ولا يكفي كذلك أن تُترك للأحزاب كي تتصارع بشأنها سياسياً.
إذا كانت الوقائع غير صحيحة، فالوثائق كفيلة بنفيها.
وإذا كانت صحيحة، فالسؤال يصبح أكبر من نتائج دائرة شفشاون نفسها: كيف تصدر الدولة تعليمات لحماية نزاهة الاقتراع، ثم تُثار اتهامات بأن مسؤولين وأعواناً تابعين للإدارة خالفوا تلك التعليمات داخل بعض مكاتب التصويت؟ ومن سيحاسب من إذا حملت الطعون المقبلة أرقام المكاتب والمحاضر والأدلة؟
