بقلم: الباز عبدالإله
لم تعد البطالة مجرد معدل وطني يختصر في رقم عام، ولا بقي الشغل وعداً حكومياً يقاس فقط بعدد المناصب المعلنة أو البرامج الموسمية.
فالتقرير الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول آفاق التشغيل لسنة 2026، الذي يركز في نسخته الجديدة على الفوارق الجغرافية في الوظائف والدخل، يعيد النقاش إلى جوهر أكثر حساسية: مكان الإقامة لم يعد تفصيلاً محايداً في مسار المواطن، بل صار عاملاً مؤثراً في فرص الولوج إلى العمل، ومستوى الدخل، وإمكانات الترقي الاجتماعي.
ورغم أن التقرير لا يتناول المغرب بشكل مباشر، فإن خلاصاته تفتح زاوية مغربية واضحة، خصوصاً في بلد جعل من الجهوية المتقدمة خياراً مؤسساتياً، ومن العدالة المجالية عنواناً مركزياً في خطابه التنموي.
فالسؤال الحقيقي لم يعد فقط: هل يخلق الاقتصاد مناصب شغل؟ بل أين تخلق هذه المناصب؟ ومن يستفيد منها؟ وهل تصل فرص الاستثمار والعمل إلى الجهات التي تحتاجها أكثر، أم تظل متمركزة داخل محاور اقتصادية محددة؟
تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن جغرافيا الفرص أصبحت مدخلاً أساسياً لفهم سوق الشغل.
فالمواطن لا يدخل سوق العمل من النقطة نفسها، ولا يملك الحظوظ ذاتها، لأن المجال الذي يعيش فيه يحدد، بدرجات متفاوتة، قربه من الوظائف الجيدة، ومن مراكز التكوين، ومن شبكات النقل، ومن المؤسسات الاقتصادية القادرة على إنتاج الدخل والمسار المهني.
من هذه الزاوية، يصبح سؤال التشغيل في المغرب أكبر من لغة الأرقام العامة.
فالمشكل لا يتعلق فقط بعدد المناصب التي يعلن عنها، بل بخريطة توزيعها.
وقد أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل بين سنتي 2024 و2025، غير أن هذا الرقم يخفي داخله تفاوتاً مجالياً دالاً، بعدما جرى إحداث 203 آلاف منصب بالوسط الحضري، مقابل فقدان 10 آلاف منصب بالوسط القروي.
وهنا يتقدم السؤال الحاسم: هل نحن أمام تحسن شامل في سوق الشغل، أم أمام دينامية يستفيد منها المجال الحضري أكثر مما يستفيد منها المجال القروي والهامشي؟
هذه الأرقام تمنح النقاش حول العدالة المجالية بعداً ملموساً. فالجهة التي لا توفر فرصاً حقيقية لشبابها لا تنتج البطالة فقط، بل تنتج أيضاً الإحساس بالإقصاء، وفقدان الثقة، والهجرة الداخلية، والضغط على المدن الكبرى، وتآكل العلاقة بين المواطن والمجال الذي ينتمي إليه.
حين يضطر الشاب إلى مغادرة منطقته لأن فرصته الوحيدة توجد في مدينة أخرى، لا نكون دائماً أمام حركة طبيعية داخل سوق العمل، بل قد نكون أمام مؤشر على ضعف قدرة السياسات العمومية على تقريب الفرص من المواطنين.
وحين تتحول بعض الجهات إلى خزانات لليد العاملة، بينما تتركز القيمة المضافة في جهات أخرى، فإن الأمر لا يعكس اختلالاً اقتصادياً فقط، بل يكشف خريطة غير متوازنة للحقوق والفرص.
ينبه تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تنقل الأفراد بين المناطق لا يكفي وحده لمعالجة الفوارق.
فالدعوة إلى انتقال الشباب نحو المدن التي توفر الوظائف قد تبدو حلاً اقتصادياً سريعاً، لكنها لا تعالج أصل الاختلال.
الحل الأعمق يكمن في بناء فرص قريبة من المواطنين، وتصميم سياسات تشغيل وتكوين واستثمار تنطلق من خصوصية كل مجال، بدل الاكتفاء بوصفات وطنية عامة تطبق بالطريقة نفسها على مناطق مختلفة في بنيتها وحاجياتها وإمكاناتها.
وهنا يظهر جوهر السؤال المغربي هل نملك سياسة تشغيل تفكر بمنطق جهوي فعلي؟ هل تصمم برامج التكوين المهني بناءً على حاجيات الاقتصاد المحلي؟ هل ترافق الاستثمارات الكبرى بسياسات واضحة لتشغيل الشباب ورفع الكفاءات وربط المشاريع بمحيطها الاجتماعي؟ أم أن التشغيل ما يزال يعالج بمنطق مركزي، يعلن الأرقام وطنياً، بينما تظل الفوارق واضحة على الأرض؟
السياسة العمومية التي لا ترى المجال لا ترى المواطن كاملاً فهي تتعامل معه كرقم داخل قاعدة بيانات، لا كإنسان يعيش داخل بيئة محددة، تتأثر بقربه أو بعده من الخدمات، وبنوعية البنيات التحتية المتاحة له، وبقوة النسيج الاقتصادي في منطقته، وبقدرته الفعلية على الوصول إلى الفرصة.
الأخطر أن الفوارق المجالية لا تنتج تفاوتاً اقتصادياً فقط، بل تنتج أيضاً تفاوتاً في الإحساس بالدولة.
المواطن الذي يرى جهته تتقدم، وطرقها تتحسن، ومؤسساتها تتوسع، ومصانعها تفتح، وفرصها تتكاثر، يتلقى خطاب التنمية باعتباره واقعاً ملموساً.
أما المواطن الذي لا يرى سوى الوعود المؤجلة، وتأخر المشاريع، وضعف الخدمات، وهجرة الشباب، فإنه لا يستقبل أرقام النمو بالإحساس نفسه، ولا يقرأ الخطاب الرسمي بالطريقة نفسها.
لذلك، لا يمكن فصل التشغيل عن الثقة السياسية فحين يصبح العمل مرتبطاً بقوة الجهة التي يعيش فيها المواطن، لا بكفاءته وحدها، تتسع المسافة بين الخطاب العمومي والتجربة اليومية. وحين يشعر شباب مناطق معينة بأن مستقبلهم مرهون بالهجرة نحو المدن الكبرى أو الخارج، فإن المسألة تتجاوز الاقتصاد لتصبح سؤالاً سياسياً واجتماعياً حول الإنصاف وتكافؤ الفرص.
المغرب يوجد أمام مرحلة دقيقة، بين الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع المرتبطة بكأس إفريقيا، والاستعدادات الجارية لكأس العالم 2030، إلى جانب الاستثمارات الصناعية والمينائية والطاقية والسياحية.
غير أن السؤال الذي ينبغي أن يرافق هذه الدينامية ليس فقط: كم سنستثمر؟ بل أين سنستثمر؟ وكم منصب شغل سيخلق كل مشروع داخل محيطه؟ وهل ستستفيد الجهات الأقل حظاً من موجة الاستثمار، أم ستبقى خارج دائرة الأثر الاقتصادي والاجتماعي؟
القيمة التحليلية لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه يعيد الاعتبار إلى فكرة مركزية: الشغل لا يولد في الفراغ، بل داخل مجال.
وإذا كان المجال ضعيفاً، معزولاً، محدود الخدمات، قليل التكوين، وفقير النسيج الاقتصادي، فإن المواطن لا يدخل سوق الشغل من نقطة البداية نفسها التي يدخل منها مواطن آخر يعيش في جهة أكثر تجهيزاً وجاذبية.
من هنا، يصبح المطلوب مغربياً أكثر من برنامج تشغيل جديد. المطلوب خريطة وطنية دقيقة للفرص، تكشف أين تخلق المناصب، وأين تغيب، وأي جهات تستفيد من الاستثمار العمومي والخاص، وأي جهات لا تزال خارج الدينامية.
والمطلوب أيضاً ربط السياسات الصناعية والفلاحية والسياحية والتكوينية بمنطق جهوي واضح، حتى لا تبقى التنمية رقماً وطنياً جميلاً فوق خريطة غير متوازنة.
لا معنى لسياسة تشغيل لا تسأل عن النقل، ولا معنى لتكوين مهني لا يرتبط بحاجيات الاقتصاد المحلي، ولا معنى لاستثمار لا يخلق أثراً اجتماعياً في محيطه، ولا معنى لجهوية لا تقاس بقدرتها على إنتاج فرص حقيقية داخل الجهات.
فالجهة ليست مجرد تقسيم إداري، بل ينبغي أن تكون فضاء اقتصادياً واجتماعياً قادراً على صناعة الأمل.
هذا هو الدرس الذي يهم المغرب من التقرير الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: لا يكفي أن نقول إن الاقتصاد ينمو، بل يجب أن نسأل أين ينمو، ومن يستفيد من نموه، ومن يبقى خارجه.
ولا يكفي أن نعلن عن فرص الشغل، بل يجب أن نعرف هل تصل إلى الجهات التي أنهكها الانتظار، أم تظل متركزة في مغرب نافع بصيغة جديدة.
حين يصبح العنوان هو المكان، تصبح السياسة مطالبة بأن تعيد رسم خريطة الفرص، لا أن تكتفي بتحسين لغة الأرقام.
فالمواطن لا يريد فقط أن يسمع أن بلده يتقدم، بل يريد أن يرى هذا التقدم في مدينته، وفي قريته، وفي جهة ولادته، وفي فرصة عمل لا تفرض عليه أن يغادر كل شيء كي يبدأ من جديد.
وبين الجهات التي تشتغل والجهات التي تنتظر، يبقى السؤال مفتوحاً أمام السياسات العمومية: هل نبني مغرباً واحداً بفرص متقاربة، أم نترك مغارب متعددة، بعضها يركض نحو المستقبل، وبعضها ما يزال ينتظر أن يصل إليه قطار التنمية؟
