Tamni Escalates as the Committee Responds Legally… A Crisis of Trust Shakes Morocco’s Media Oversight Body
ظهرت أمس الخميس تسجيلات صوتية ومقاطع مسجّلة نُسبت إلى أعضاء من اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، الأمر الذي فجّر نقاشاً واسعاً حول كيفية إدارة هذا الجهاز وحول مدى احترامه للمعايير المرتبطة بالحكامة، في قطاع يُفترض أن يحتكم إلى أعلى درجات الشفافية والحياد.
وقد تضمنت المقاطع، وفق ما تداوله الرأي العام، تعبيرات جانبية وإشارات أثارت أسئلة حول استقلالية المداولات والمسافة الفاصلة بين السلطة التنظيمية والممارسة المهنية.
في خضم هذا الجدل، سارعت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى مساءلة وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، مطالبة بتوضيح رسمي حول مضمون ما جرى تداوله، باعتبار أن اللجنة تشتغل تحت وصاية وزارته.
وترى التامني أن التسريبات، إن تأكدت صحتها، تتجاوز مجرد نقاش داخلي لتلامس صورة المغرب الحقوقية، وتطرح علامات استفهام حول سلامة التدبير داخل مؤسسة مكلفة بحماية أخلاقيات المهنة.
في المقابل، خرجت اللجنة المؤقتة ببيان رسمي أعلنت فيه لجوءها إلى القضاء ضد الصحافي حميد المهدوي، معتبرة أن نشر المقاطع “عمل غير قانوني ويشكّل تشهيراً”.
وأوضحت اللجنة أن ما نُشر عبارة عن “تركيبة منتقاة من أقوال وصور” لاجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة، بشكل يوقع الجمهور في الخطأ ويسيء إلى أعضاء اللجنة.
وذكرت أن مداولات اللجان محاطة بالسرية وفق المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، وأن نشر صور اجتماعات داخلية دون موافقة أصحابها يعدّ مخالفاً للقانون.
وأضاف البيان أن بعض الأقوال المنسوبة لرئيس لجنة الأخلاقيات “محرفة ومفبركة”، مؤكداً أن الاجتماع كان عادياً وتم احترام المساطر القانونية واستناد القرارات إلى القانون رقم 90.13.
كما برّرت اللجنة حضور رئيسها المؤقت بكون النظام الداخلي يسمح بدعوة من يمكنه أن يقدم مساهمة استشارية، واعتبرت أن تصوير الاجتماع على أنه “مؤامرة” هو توصيف غير موضوعي.
بين موقف التامني وتصعيد اللجنة المؤقتة، يجد القطاع نفسه أمام نقاش أعمق يتعلق بمنطق الحكامة، وبمدى قدرة المؤسسات التنظيمية على تحقيق استقلالية حقيقية في عملها.
ويرى مراقبون أن تعدد الروايات يكشف هشاشة الإطار التنظيمي الحالي، ويؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة تعزز الشفافية وتضمن ثقة المهنيين والرأي العام في الهيئات المشرفة.
ومع انتظار رد رسمي من الوزارة الوصية، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المؤسسات مع هذا الملف الشائك، خاصة أن النقاش تجاوز حدود الواقعة ليصل إلى سؤال أكبر وأعمق حول مستقبل تنظيم الإعلام في المغرب. وفي قلب هذا الجدل تظلّ جملة واحدة حاضرة بقوة:
من يضمن نزاهة الهيئة التي يُفترض أن تضمن نزاهة الإعلام؟
