فتح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، نقاشاً اقتصادياً حساساً حول مستقبل الدعم الاجتماعي المباشر، بعدما شدد على أن هذا الدعم، رغم ضرورته في بعض الظرفيات، لا يمكن أن يتحول إلى سياسة دائمة ومفتوحة بلا سقف زمني أو مالي واضح.
وجاءت تصريحات الجواهري خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، حيث أوضح أن التقرير السنوي لسنة 2025، الذي سيرفع إلى الملك محمد السادس، سيتضمن نقطتين تتعلقان بالدعم الاجتماعي المباشر.
غير أن والي بنك المغرب حرص، في المقابل، على عدم استباق توجه الحكومة المقبلة في هذا الملف، معتبراً أن الحكم على اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يتم قبل الاطلاع على برنامجها الكامل وأولوياتها العامة.
وقال الجواهري إن المطلوب أولاً هو انتظار البرنامج الحكومي المقبل، لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه الحكومة، ليس فقط في ما يتعلق بالدعم المباشر، بل في مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
هذا الموقف لا يعني رفض مبدأ الدعم، بقدر ما يعيد النقاش إلى جوهره الحقيقي: كيف يمكن حماية الفئات الهشة دون تحويل الدعم إلى التزام دائم يثقل المالية العمومية؟ وكيف يمكن بناء دولة اجتماعية قادرة على الإنصاف دون أن تتحول إلى جهاز لتوزيع المساعدات بلا أفق إصلاحي واضح؟
الجواهري كان صريحاً حين قال إن الدعم “لا بد منه في ظروف معينة”، لكنه لا يمكن أن يكون إلا ظرفياً، متسائلاً عن مدة استمراره، وهل يمكن أن يظل قائماً “إلى قيام الساعة”.
بهذه العبارة، وضع والي بنك المغرب الإصبع على واحدة من أكبر الإشكالات التي تواجه السياسات الاجتماعية في المغرب.
فالدعم يمكن أن يكون ضرورياً عند الأزمات، وعند ارتفاع الأسعار، وعند اتساع الهشاشة، لكنه يصبح مقلقاً حين يتحول إلى بديل عن الإصلاحات الهيكلية، أو إلى وسيلة لتدبير الفقر بدل تقليص أسبابه.
فالدولة التي تدعم المواطن دون أن تخلق له فرص الشغل، ودون أن تحسن التعليم والصحة والسكن، ودون أن ترفع جودة الخدمات العمومية، قد تنجح في تخفيف جزء من الضغط الاجتماعي، لكنها لا تعالج أصل الاختلال.
ولهذا، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: من يستفيد من الدعم؟
بل السؤال الأهم هو: هل يساعد هذا الدعم الأسر على الخروج من الهشاشة، أم يجعلها مرتبطة به بشكل دائم؟
في هذا الإطار، شدد الجواهري على أهمية الاستهداف، معتبراً أن الدعم يجب أن يوجه إلى من يستحقه فعلاً، لا أن يستفيد منه الجميع بنفس الطريقة، بغض النظر عن مستوى الدخل والقدرة الشرائية.
واستحضر والي بنك المغرب أدوات مثل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، باعتبارها آليات يمكن أن تساعد على توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر حاجة.
غير أن الاستهداف، رغم أهميته، يظل امتحاناً صعباً.
فهو لا يتعلق فقط بالمعطيات الرقمية وقواعد البيانات، بل يرتبط أيضاً بالثقة والشفافية والإنصاف.
أي خطأ في تحديد المستفيدين قد يؤدي إلى إقصاء أسر محتاجة، أو إلى خلق شعور اجتماعي بالظلم، خاصة إذا لم تكن مساطر المراجعة والطعن واضحة وفعالة.
ومن هنا، فإن إصلاح الدعم لا يمكن أن ينجح بمنطق تقني صرف.
هو يحتاج إلى وضوح سياسي، وتواصل صريح مع المواطنين، وشرح دقيق لمن يستفيد، ومن لا يستفيد، ولماذا، وكيف ستضمن الدولة ألا يتحول الاستهداف إلى باب جديد للإقصاء.
ولم يقف الجواهري عند الدعم الاجتماعي فقط، بل ربط النقاش الاقتصادي بسياق دولي مضطرب، خاصة مع التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وسلاسل الإمداد.
فحسب والي بنك المغرب، فإن استمرار أي اضطراب في هذا الممر الحيوي من شأنه أن يربك سلاسل التوريد، وأن ينعكس على المواد المستوردة، وعلى الميزان التجاري، وعلى كلفة الطاقة والمواد الأساسية.
وهنا تظهر هشاشة الاقتصاد المغربي أمام الصدمات الخارجية.
فالمغرب لا يتحكم في أسعار الطاقة عالمياً، ولا في مسارات التجارة الدولية، ولا في التوترات الجيوسياسية الكبرى، لكنه يتحمل آثارها حين تصل إلى السوق، وإلى الأسعار، وإلى القدرة الشرائية للمواطن.
وهذه هي المفارقة الصعبة.
كلما ارتفعت الأسعار، ارتفع الضغط على الدولة من أجل التدخل والدعم.
لكن كلما توسع الدعم واستمر، ارتفعت كلفته على المالية العمومية، وأصبح من الصعب الحفاظ عليه دون إصلاحات موازية.
بين الحاجة الاجتماعية والقدرة المالية، توجد مسؤولية الحكومة في تحديد الأولويات، وتقديم أجوبة واضحة بدل الاكتفاء بتدبير الأزمات عند انفجارها.
وفي حديثه عن الفلاحة، أشار الجواهري إلى أن القطاع ما زال أحد المحددات الكبرى للنمو الاقتصادي في المغرب، موضحاً أن تراجع الإنتاج الفلاحي يمكن أن يفقد الاقتصاد نقطاً مهمة من النمو.
هذه الإشارة تعيد طرح سؤال قديم ومتجدد: إلى أي حد ما زال الاقتصاد المغربي مرتبطاً بالمطر؟
ورغم أن والي بنك المغرب شدد على ضرورة عدم اختزال الفلاحة في الحبوب فقط، وأشار إلى أداء جيد لبعض المنتجات، فإن ذلك لا يلغي واقعاً أساسياً، وهو أن النمو الوطني يظل حساساً للتقلبات المناخية والمواسم الفلاحية.
وهذا يعني أن الرهان على اقتصاد أكثر صلابة يمر، بالضرورة، عبر تقوية القطاعات المنتجة، وتوسيع قاعدة التصنيع، وتحسين القيمة المضافة، وتقليص التبعية للموسم الفلاحي وتقلبات الخارج.
أما في ما يتعلق بالتضخم، فقد عاد الجواهري إلى التمييز بين التضخم المحسوب والتضخم المحسوس.
فالأول تقيسه المؤسسات بالأرقام والمؤشرات.
أما الثاني، فيعيشه المواطن داخل السوق، عند شراء الزيت والخضر واللحم والوقود والمواد الأساسية.
وقد تكون الأرقام الرسمية في تراجع أو استقرار، لكن المواطن لا يشعر دائماً بهذا التحسن، لأنه يقيس الوضع انطلاقاً من الأسعار التي يصطدم بها يومياً، ومن دخله الذي لم يعد قادراً على مجاراة الكلفة الفعلية للعيش.
وهنا تكمن أزمة الثقة بين المؤشرات الاقتصادية والإحساس الاجتماعي.
حين تقول الأرقام إن التضخم تحت السيطرة، بينما يشعر المواطن بأن الأسعار ما زالت مرتفعة، فإن المشكل لا يكون تقنياً فقط، بل يصبح سياسياً واجتماعياً وتواصلياً أيضاً.
فالقدرة الشرائية لا تحمى بالتصريحات، ولا بالأرقام المجردة، بل بتحسن ملموس في حياة الناس.
وفي القطاع غير الفلاحي، أشار الجواهري إلى أن الضغط يظهر بشكل خاص في الميزان التجاري، بسبب ارتفاع الواردات المرتبطة بالتجهيزات والدينامية الاقتصادية.
كما توقف عند قطاع السيارات، باعتباره أحد أعمدة التوازن الخارجي، مؤكداً أن القطاع تمكن من استدراك تراجع طفيف، وأن الآفاق تبدو مطمئنة في أفق 2026 و2027، رغم الصعوبات التي يعيشها القطاع في أوروبا.
لكن هذه النقطة تفتح بدورها سؤالاً استراتيجياً حول مدى قدرة المغرب على حماية مكاسبه الصناعية في سياق دولي متقلب، خاصة أن جزءاً مهماً من الصادرات المغربية يظل مرتبطاً بالطلب الخارجي وبالأسواق الأوروبية.
في النهاية، تبدو تصريحات الجواهري أقرب إلى رسالة تحذير هادئة منها إلى مجرد قراءة تقنية للوضع الاقتصادي.
فالدعم الاجتماعي، في نظره، يجب أن يبقى أداة للحماية لا سياسة دائمة بلا نهاية.
والتضخم يجب أن يفهم من زاوية الأرقام ومن زاوية إحساس المواطن معاً.
والفلاحة ما زالت تكشف هشاشة النمو أمام المطر.
وسلاسل الإمداد تذكر المغرب بأن الاقتصاد الوطني لا يعيش خارج اضطرابات العالم.
أما الحكومة المقبلة، فستجد أمامها ملفاً اجتماعياً واقتصادياً معقداً.
لن يكون كافياً أن تعلن استمرار الدعم أو توسيعه.
ولن يكون كافياً أيضاً أن تتحدث عن التوازنات المالية بلغة تقنية بعيدة عن معاناة الناس.
المطلوب برنامج واضح يجيب عن الأسئلة الصعبة: من يستحق الدعم؟ إلى متى سيستمر؟ كيف سيمول؟ ما البديل بعده؟ وكيف ستتحول الدولة الاجتماعية من منطق المساعدة إلى منطق الكرامة والتمكين؟
الجواهري لم يقدم قراراً سياسياً، لأن ذلك ليس من اختصاصه.
لكنه وضع النقاش في مكانه الحقيقي.
الدعم الاجتماعي ليس شعاراً انتخابياً، وليس حلاً أبدياً.
إنه أداة ظرفية يجب أن تكون مرتبطة برؤية أوسع، تجعل المواطن أقل حاجة إلى الدعم، لا أكثر ارتباطاً به.
