بقلم: الباز عبدالإله
عاد ملف الصحراء المغربية إلى واجهة النقاش الدولي من زاوية أكثر حساسية، بعدما نشرت صحيفة El País الإسبانية تقريراً تحدثت فيه عن تصاعد التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة لإعادة دفع مسار التسوية السياسية، وعلى وقع زيارة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا إلى مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
المعطى الأبرز لا يتعلق بحادث ميداني معزول، بل بتقاطع ثلاث إشارات كبرى: تحرك أممي جديد، ضغط أمريكي واضح نحو حل سياسي قابل للتنفيذ، ومحاولة من البوليساريو لإعادة جر الملف إلى منطق التوتر كلما اقترب النقاش الدولي من الواقعية التي يمثلها مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
هنا تكمن حساسية اللحظة. فالنزاع لم يعد يتحرك فقط داخل لغة البيانات والوساطات، بل صار محكوماً بسؤال أعمق: هل يقبل التنظيم الانفصالي بالخروج من وهم الاستفتاء الذي استُهلك سياسياً ودبلوماسياً، أم يواصل الهروب إلى الأمام كلما ضاق هامش المناورة أمامه؟
بحسب الرواية التي أوردتها الصحيفة الإسبانية، جاء التوتر الأخير بعد مقتل لحبيب محمد عبد العزيز، الذي قدمته باعتباره قيادياً سياسياً وعسكرياً داخل البوليساريو ونجل الزعيم السابق للجبهة محمد عبد العزيز. غير أن التعامل المهني مع هذا النوع من المعطيات يفرض الحذر، لأنها رواية مرتبطة بسياق ميداني مفتوح، ولم يصدر بشأنها، إلى حدود المعطيات المتداولة، تأكيد رسمي مغربي مفصل يشرح طبيعة العملية أو ظروفها.
لكن الأهم سياسياً ليس الاسم وحده، بل ما يكشفه الحدث من هشاشة داخلية لدى البوليساريو. فكلما تحركت الأمم المتحدة وواشنطن نحو مقاربة سياسية أكثر واقعية، عاد التنظيم الانفصالي إلى لغة التصعيد، وكأنه يحاول تعويض عزلته الدبلوماسية بإنتاج التوتر الميداني.
الولايات المتحدة، وفق ما نقلته مصادر دولية، لم تعد تنظر إلى ملف الصحراء المغربية بمنطق إدارة الأزمة فقط، بل بمنطق البحث عن مخرج نهائي قابل للتطبيق. وهذا المخرج لم يعد يبدأ من شعارات قديمة، بل من قاعدة واضحة تزداد رسوخاً داخل مجلس الأمن: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الواقعي والعملي والدائم.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت، في سياق متصل، أن مجلس الأمن دعا إلى محادثات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، مع تجديد ولاية بعثة المينورسو وطلب مراجعة استراتيجية لمسارها. وهذا التحول لا يمكن قراءته كصياغة دبلوماسية عابرة، بل كإشارة إلى أن المجتمع الدولي بدأ يضيق ذرعاً بحالة الجمود التي عمرت طويلاً، وبخطاب انفصالي لم يعد ينتج سوى التعطيل.
المغرب يدخل هذه المرحلة من موقع الدولة صاحبة الأرض والمبادرة. فهو لا يدافع عن فراغ، ولا يبحث عن شرعية مفقودة، بل يراكم مواقف دولية داعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يجعل هذه المبادرة سقف الواقعية السياسية في نزاع استُنزفت فيه عقود من المناورات.
في المقابل، تتمسك البوليساريو بخيار الاستفتاء بما يشمل الانفصال، رغم أن هذا الطرح فقد الكثير من قابليته العملية والسياسية. فالعالم الذي تغير بعد الحرب الباردة، وبعد انفجار أزمات الساحل والهجرة والإرهاب والطاقة، لم يعد مستعداً لترك منطقة استراتيجية رهينة مشروع انفصالي غامض، يتحرك من مخيمات مغلقة فوق التراب الجزائري، ولا يملك مقومات الدولة ولا شروط الاستقرار.
بعثة المينورسو، التي تأسست سنة 1991 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690، ما زالت تمثل الحضور الأممي الأبرز في المنطقة. غير أن السؤال اليوم لم يعد فقط ماذا تفعل البعثة، بل هل تستطيع مواكبة طبيعة جديدة للنزاع، بعدما تغيرت أدوات الميدان، وتقدمت التكنولوجيا العسكرية، وأصبحت الطائرات المسيرة جزءاً من قراءة ميزان القوة والأمن في المنطقة.
هذا التحول يضع البوليساريو أمام مأزق مزدوج. فهي من جهة تفقد تدريجياً قدرتها على فرض سردية الانفصال داخل العواصم المؤثرة، ومن جهة أخرى تجد نفسها أمام واقع ميداني وسياسي لا يخدمها. لذلك يصبح التصعيد، بالنسبة إليها، أداة للهروب من السؤال الحقيقي: ماذا بقي من مشروع انفصالي بعدما صار الحكم الذاتي هو الصيغة الأكثر حضوراً في النقاش الدولي؟
بالنسبة للمغرب، تحمل اللحظة الحالية فرصة ومخاطرة في الوقت نفسه. الفرصة تكمن في أن المناخ الدولي صار أكثر ميلاً إلى اعتبار الحكم الذاتي قاعدة عملية للحل، خاصة بعد تراكم مواقف داعمة لمغربية الصحراء أو قريبة من التصور المغربي. أما المخاطرة فتكمن في أن أي توتر ميداني قد يحاول خصوم المغرب استغلاله لإعادة تدويل النقاش من زاوية أمنية بدل زاوية الحل السياسي.
الضربة السياسية الأعمق للبوليساريو ليست في الرد على بياناتها، بل في كشف عجزها التاريخي عن تقديم مشروع قابل للحياة. فهي ترفع شعار تقرير المصير، لكنها تتحرك داخل فضاء مغلق لا تتوفر فيه شروط القرار الحر. وتتحدث عن الدولة، لكنها لا تملك أرضاً مستقلة ولا اقتصاداً ولا مؤسسات ذات سيادة. وتدعو إلى التفاوض، لكنها ترفض منذ البداية القاعدة الواقعية الوحيدة التي يمكن أن تنتج حلاً.
أما المغرب، فقد نقل الملف من منطق الدفاع إلى منطق المبادرة. بنى الأقاليم الجنوبية، استثمر في البنية التحتية، فتحها على مشاريع تنموية كبرى، وربطها بعمقها الإفريقي عبر بوابة الأطلسي. لذلك لم تعد الصحراء المغربية مجرد ملف سياسي داخل الأمم المتحدة، بل أصبحت واجهة استراتيجية لمغرب جديد يتحرك في إفريقيا بثقة دولة تعرف موقعها ومصالحها.
من هنا لا ينبغي قراءة تقرير El País كخبر عابر عن حادث منفصل، بل كمؤشر على اشتداد لحظة سياسية تجمع بين ضغط واشنطن، تحرك دي ميستورا، مراجعة دور المينورسو، ومحاولة البوليساريو تعويض خسائرها الدبلوماسية بإنتاج التوتر. إنها لحظة تختبر قدرة الدبلوماسية على تحويل التفوق المغربي إلى مسار تسوية واضح، وتختبر في المقابل قدرة الأمم المتحدة على منع التصعيد من ابتلاع فرص الحل.
الصحراء المغربية اليوم لا تقف أمام سؤال الحرب أو السلم فقط، بل أمام سؤال أكبر: هل ينجح المسار الدولي في نقل الملف من إدارة النزاع إلى بناء حل نهائي تحت السيادة المغربية، أم يُسمح للتنظيم الانفصالي بتمديد أزمة استنزفت المنطقة لأكثر من نصف قرن؟
الجواب لم يعد بعيداً. فكل المؤشرات تقول إن زمن الغموض يضيق، وإن مقترح الحكم الذاتي لم يعد مجرد مبادرة مغربية، بل صار قاعدة سياسية يلتف حولها جزء متزايد من العالم. أما البوليساريو، فكلما حاولت الهروب إلى التوتر، كشفت أكثر أنها لم تعد تملك مشروعاً للمستقبل، بل فقط قدرة محدودة على إطالة عمر الماضي.
