Ranked 129 Worldwide: The Number That Undermines the Narrative of “Comprehensive Reform” in Education
لحظة سياسية دقيقة تختبر صدقية الإصلاحات الحكومية، ويأتي مؤشر المعرفة العالمي بحكم هادئ لكنه صارم: المغرب في المرتبة 129 في التعليم قبل الجامعي، رقمٌ لا يترك للحكومة متسعاً لإعادة تأويل الواقع.
حين يتقدّم الخطاب إلى الأمام وتتراجع النتائج إلى الخلف، تصبح الأرقام أكثر جرأة من كل بيانات الإصلاح.
لم يكن ترتيب المغرب في مؤشر المعرفة العالمي مجرد تفصيل تقني. إنه شهادة دولية على أن المدرسة المغربية ما تزال عالقة في منطقة حرجة، وأن الحكومة، رغم كثرة الوعود، لم تنجح في تحويل “خارطة الطريق” إلى مسار فعلي للتغيير.
فالمعطيات الدولية تكشف أن المشكل لم يعد في حجم التحديات فقط، بل في طريقة إدارة الحكومة لها.
خطاب مطمئن… مقابل واقع يُظهر أن المدرسة العمومية تواصل السقوط في سلّم التقييم العالمي.
ورغم تأكيد الحكومة أنها رفعت الاستثمارات ووسّعت التوظيف، يبقى غياب الأثر على التلميذ والساحة المدرسية سؤالاً معلّقاً:
أين تتبخر كل هذه الموارد حين تصل إلى القسم؟
تشير مصادر إعلامية إلى أن السياسات الحكومية ظلت رهينة مقاربة تُفضّل إطلاق المبادرات على تحقيق النتائج، وتراهن على الإعلانات أكثر من رهانات الجودة.
مشاريع متلاحقة… بلاغات متكررة… لكن القسم بقي مكتظاً، والتلميذ عاجزاً عن بلوغ المهارات الأساسية، والأستاذ تحت ضغط متزايد.
وتيرة الإصلاح تبدو اليوم أبطأ من وتيرة الأزمة نفسها.
الدول التي تتقدم في المؤشرات لا تتقدم بالندوات ولا بالبيانات، بل بتغيير جذري يبدأ من التكوين، ويمتد إلى المناهج، وينتهي بتعليم فعّال يقلص الفوارق ويمنح التلميذ فرصة حقيقية للنجاح.
أما الأرقام الحكومية حول “الميزانيات الضخمة”، فتظل بلا معنى ما لم تقترن بنتائج مقنعة.
المعايير الدولية تقيس جودة المخرجات، لا حجم الإنفاق؛ وتقيس التعلم، لا البلاغات.
المرتبة 129 رسالة سياسية واضحة للحكومة:
أن إدارة التعليم بالمنطق الحالي لن تثمر سوى مزيد من التراجع.
وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بشجاعة الاعتراف بالاختلالات، لا بمحاولة تجميلها أو تحويلها إلى شعارات.
المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة تستمع إلى الأرقام بدل مجادلتها، وتواجه الواقع بدل تلطيفه، وتضع المدرسة العمومية في صدارة القرار السياسي، لا في هامش التصريحات الأسبوعية.
