بقلم: الباز عبدالإله
لم تعد معركة تموقع المغرب داخل إفريقيا تُقاس فقط بالموانئ والطرق السيارة والبنوك والشاحنات العابرة للحدود، بل دخلت اليوم مرحلة أكثر حساسية وعمقاً، عنوانها البيانات، والهوية الرقمية، وأنظمة الأداء، والوثائق التجارية التي تتحرك بين الدول بسرعة أكبر من حركة البضائع نفسها.
ففي تحول لافت داخل ورش منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، جرى اختيار المغرب، إلى جانب كينيا ونيجيريا، ليكون ضمن أول ثلاث دول ستنخرط في تنفيذ مبادرة رقمية جديدة تحمل اسم ADAPT، وهي بنية موجهة إلى تسهيل التجارة داخل القارة الإفريقية، عبر رقمنة عدد من المساطر التي ظلت لسنوات طويلة عائقاً أمام توسع المبادلات بين الدول.
الخبر يبدو في ظاهره تقنياً، وربما بعيداً عن المواطن العادي، لكنه في العمق يحمل سؤالاً اقتصادياً وسياسياً أكبر: هل يدخل المغرب هذه المرحلة كفاعل يساهم في صناعة قواعد التجارة الرقمية الإفريقية، أم فقط كمنصة عبور أنيقة تستفيد منها الشركات الكبرى أكثر مما تستفيد منها المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
المبادرة، التي تقودها أمانة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية بشراكات دولية، تروم بناء فضاء رقمي موحد للتجارة داخل القارة، يشمل الهوية الرقمية، وتبادل المعطيات عبر الحدود، ورقمنة الوثائق التجارية، وتسهيل الأداءات بين الفاعلين الاقتصاديين في الدول الإفريقية.
وهنا تبرز أهمية الاختيار المغربي، لأن الرباط لا تدخل هذا الورش من باب الحضور الرمزي، بل من باب موقع راكمت حوله خطاباً وسياسات واستثمارات، بوصفها جسراً بين أوروبا وإفريقيا، وفضاءً لوجستياً ومالياً وصناعياً قادراً على ربط الأسواق وتحويل القرب الجغرافي إلى نفوذ اقتصادي.
لكن السؤال الذي لا ينبغي أن يضيع وسط اللغة الجميلة للرقمنة هو: من سيستفيد فعلاً من هذا التحول.
هل ستجد المقاولة المغربية الصغيرة طريقها نحو السوق الإفريقية بسهولة أكبر، أم ستظل تصارع التمويل والضمانات والجبايات والمساطر، بينما يقطف الكبار ثمار التحول الرقمي لأنهم يملكون أصلاً القدرة على التحرك بين الموانئ والبنوك والمنصات والمعايير.
فالتجارة الرقمية لا تعني فقط منصة إلكترونية أو وثيقة بلا ورق، بل تعني قدرة حقيقية على الولوج إلى البيانات، والتمويل، والاعتماد، والتأمين، والتصدير، والامتثال للمعايير، وهي أمور قد تبدو بسيطة في العروض الرسمية، لكنها تصبح معقدة جداً حين يتعلق الأمر بمقاولة صغيرة في مدينة داخلية، أو بتعاونية تبحث عن منفذ نحو سوق إفريقية بعيدة.
اختيار المغرب إلى جانب كينيا ونيجيريا ليس تفصيلاً عادياً، فكينيا تمثل قوة رقمية صاعدة في شرق إفريقيا، ونيجيريا تحمل وزناً سكانياً واقتصادياً ضخماً في غرب القارة، بينما يقدم المغرب نفسه كمنصة شمالية أطلسية مرتبطة بإفريقيا وأوروبا في الوقت نفسه.
بهذا المعنى، نحن أمام مثلث إفريقي جديد، لا يقوم فقط على الدبلوماسية والسياسة، بل على التجارة الرقمية، ومن يسيطر على مسارات البيانات والوثائق والأداءات العابرة للحدود، سيملك جزءاً مهماً من مفاتيح التجارة المقبلة داخل إفريقيا.
غير أن الحضور في المختبر الأول لا يكفي وحده، فالأهم هو ألا يتحول هذا الاختيار إلى صورة جديدة تُضاف إلى ملف التسويق الدولي، دون أثر واضح على النسيج الاقتصادي الوطني.
فالرقمنة التي لا تصل إلى المقاولات الصغيرة، ولا تبسط حياة المصدرين الصغار، ولا تفتح أبواب التمويل أمام الفاعلين الجدد، قد تتحول إلى امتياز إضافي للكبار بدل أن تكون أداة لتوسيع قاعدة المستفيدين.
المغرب يعرف كيف يبني البنيات الكبرى، ويعرف كيف يقدم نفسه كبلد مستقر وجذاب، لكن الامتحان الجديد سيكون في قدرته على جعل التجارة الرقمية الإفريقية فرصة ديمقراطية اقتصادياً، لا مجرد طريق سريع تمر منه مصالح الفاعلين الأقوى.
ففي إفريقيا التي تتحرك نحو سوق موحدة، لن تكون القوة فقط لمن يملك الميناء الأكبر أو الطريق الأطول، بل لمن يملك القدرة على تسهيل العبور الرقمي، وحماية المعطيات، وتبسيط الأداءات، وربط المنتج الصغير بالمشتري البعيد دون وسطاء يلتهمون القيمة.
من هنا، لا ينبغي التعامل مع اختيار المغرب ضمن الدول الثلاث الأولى باعتباره خبراً تقنياً عابراً، بل باعتباره امتحاناً مبكراً لطموح أكبر: هل يستطيع المغرب أن يصبح طرفاً مؤثراً في هندسة قواعد التجارة الإفريقية الجديدة، أم سيكتفي بدور الواجهة اللامعة في مشاريع يحدد الآخرون إيقاعها.
الفرصة حقيقية، لكن الخطر حقيقي أيضاً.
فإذا دخلت المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة هذا المسار، فقد يتحول المشروع إلى رافعة فعلية للتصدير والتشغيل والانفتاح على أسواق إفريقية واعدة.
أما إذا بقيت الرقمنة محصورة في الشركات الكبرى والفاعلين الماليين الأقوياء، فسنكون أمام نسخة جديدة من الاقتصاد بسرعتين، سرعة عالية للكبار، وانتظار طويل للصغار.
الأمر لا يتعلق بمنصة رقمية فقط، بل بسؤال السيادة الاقتصادية داخل إفريقيا الرقمية المقبلة.
والمغرب، وهو يدخل هذا المختبر القاري، لا يحتاج فقط إلى أن يكون حاضراً في اللائحة الأولى، بل إلى أن يثبت أن حضوره سيصنع قيمة داخلية، لا مجرد عنوان جميل في نشرات الشركاء الدوليين.
