A Rights Report Disrupts the Narrative… While Akhannouch Delivers Achievements That Do Not Reflect Moroccans’ Real Numbers
لم يحتجّ المغاربة سوى سويعات قليلة بين مساء الجمعة وصباح السبت ليجدوا أنفسهم أمام مشهدين متناقضين لمغرب واحد.
في مساء الجمعة، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي، وهو أحد أكثر التقارير استقلالية وجذرية في تشخيص الوضع الاجتماعي.
وفي صباح السبت، وقف عزيز أخنوش بالرباط، في محطة جديدة من “مسار الإنجازات”، مقدّماً رواية مختلفة تماماً، مليئة بالطمأنة والوعود وتحولات كبرى قيل إنها جارية فعلاً.
هذا التزامن لم يكن مجرد تفاصيل في أجندة الأيام، بل أصبح دلّالة سياسية بليغة: بين الأرقام القاسية التي صيغ بها التقرير، واللغة الواثقة التي صيغ بها خطاب رئيس الحكومة، انفجرت فجوة سردية لا يمكن تجاهلها.
فأخنوش قال، منذ بداية كلمته، إن الحكومة “تشتغل من أجل جميع المغاربة”، وإن المغاربة “يريدون العدالة والكرامة والفرص المتساوية”، وإن الرؤية الحكومية “واضحة” ومبنية على العمل والجدية والنتائج.
لكن التقرير الحقوقي الذي نشرته الجمعية قبل أقل من أربع وعشرين ساعة رسم صورة مختلفة بالكامل: بطالة جماهيرية بلغت 21.3% حسب الإحصاء العام للسكان، ونسبة نشاط لا تتجاوز 41.6%، وهو ما يعني أن نصف القادرين على العمل خارج السوق.
وبينما يعلن الخطاب الرسمي أن “فرص الشغل تتوسع”، يذكر التقرير أن هشاشة العمل تزداد، وأن شروط الشغل في كثير من القطاعات بعيدة عن المعايير الدنيا، وأن حوادث العمل القاتلة ليست سوى نتاج مباشر لغياب الرقابة الحكومية.
وفي خطابه، عاد رئيس الحكومة ليؤكد أن “الأسر في وضعية صعبة تستفيد من دعم شهري بين 500 و1200 درهم”، وأن الدعم سيُرفع بداية السنة المقبلة، معتبراً ذلك جزءاً من “تحقيق الدولة الاجتماعية”.
غير أن التقرير الحقوقي يذكّر بأن القدرة الشرائية تواصل الانهيار تحت ضغط الأسعار الملتهبة، وأن الغلاء ناتج، في جزء كبير منه، عن الاحتكار والمضاربات وضعف رقابة الدولة.
وبينما يتحدث أخنوش عن دعم مباشر يعيد الكرامة، تشير الوقائع التي يسجلها التقرير إلى أن هذا الدعم يذوب بالكامل أمام تكاليف الحياة اليومية، وأن الشرائح الضعيفة ما تزال تحت ضغط اقتصادي واجتماعي لا يحتمله دخلها.
وفي لحظة مفصلية من خطابه، تحدث أخنوش بثقة عن التعليم، قائلاً إن “مدارس الريادة ستعمم خلال سنتين”، وإن المواطنين “يشهدون بنجاح هذا النموذج”.
لكن الواقع الذي تعكسه التجربة اليومية في المدارس، ومعها إشارات غير مباشرة في التقرير الحقوقي، يُظهر صورة أخرى: كتب غير متوفرة في المكتبات، دلائل أساتذة وصلت متأخرة، موارد بيداغوجية غير مكتملة، وأطر تربوية تدبّر النقص عبر نسخ إلكترونية غير رسمية.
وبين الطموح المعلن والارتباك على الأرض، تصبح “الريادة” هدفاً مؤجلاً أكثر مما هي نموذجاً قائماً.
وفي الصحة، قدّم رئيس الحكومة خطاباً يصف “تحولاً كبيراً” عرفته جهة الرباط سلا القنيطرة، مؤكداً أن “ما ننجزه اليوم سيغيّر حياة المغاربة”.
لكن التقرير الحقوقي وثّق استمرار أزمة عميقة في القطاع: ضعف تمويل، نقص في الموارد البشرية، تراجع في جودة الخدمات، أعطاب في التجهيزات، تفاوتات مجالـية صارخة، وفساد ينهك البنيات.
وبينما يتحدث الخطاب الرسمي عن “تحول جذري”، تكشف الأرقام أن الأزمات البنيوية لا تزال قائمة، وأن المنظومة الصحية، في جزء كبير منها، لم تستفد بعد من الوعود الحكومية بالسرعة أو العمق المطلوبين.
كما قدّم أخنوش مشروع الربط المائي بين سبو وأبي رقراق باعتباره “إنقاذاً لاثني عشر مليون مغربي”، وقال صراحة: “لولا هذا المشروع لما وجد المواطنون الماء”.
وهو تصريح يكشف حجم الأزمة المائية التي كادت أن تضرب المنطقة، لكنه يكشف أيضاً سنوات من التأخر في التخطيط الاستراتيجي.
فالإنجاز المستعجل قد يخفف الضرر، لكنه لا يلغي سؤال: كيف وصلت البلاد إلى وضع يحتاج إلى تدخل طارئ بهذا الحجم؟ التقرير الحقوقي لا يجيب مباشرة، لكنه يُذكّر بأن أزمة الماء ليست سوى جزء من مشهد أوسع من السياسات العمومية المترددة أو غير المكتملة.
وفي الاقتصاد والشغل، تحدث رئيس الحكومة عن توسع المناطق الصناعية، وعن ريادة المغرب في الصناعات الغذائية والنسيج وصناعة السيارات.
غير أن التقرير الحقوقي أشار إلى هشاشة واسعة في سوق الشغل، وإلى استمرار قمع الحريات النقابية، وإلى غياب حماية كافية للعمال في قطاعات متعددة. وبين خطاب الطموح الصناعي وواقع الهشاشة المهنية، يظهر التناقض بوضوح.
ثم انتقل رئيس الحكومة إلى الحديث عن الرباط باعتبارها “مدينة عالمية”، مؤكداً أن مشاريع تهيئتها “تستهدف ساكنتها بالدرجة الأولى”. لكن التقرير أشار إلى معاناة حقيقية في ملف السكن: إخلاءات قسرية، معاناة سكان الصفيح، وبطء إعادة إسكان ضحايا الزلزال. وبين رؤية عمرانية متفائلة وواقع اجتماعي مثقل، يتضح أن معايير العيش الكريم لم تصل بعد إلى كثير من الفئات.
وفي الثقافة، وبينما لم يتطرق أخنوش إليها بعمق، ذكّر التقرير بأن هذا القطاع يواجه ضعفاً بنيوياً: غياب البنيات، هشاشة الصناعات الإبداعية، تأخر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وافتقار السياسات الثقافية إلى أفق استراتيجي متماسك.
وكل هذا يعكس قطاعاً وُضع في هامش الإصلاحات بدل أن يكون في قلبها.
في المحصلة، لا يظهر التناقض بين التقرير الحقوقي وخطاب رئيس الحكومة مجرد اختلاف في التقديرات، بل هو اختلاف في طبيعة الرؤية نفسها:
الأول ينظر إلى الواقع بعين الرصد الميداني، والثاني ينظر إليه بعين المشروع السياسي الذي يحتاج إلى بناء سرديته الخاصة.
وهذا الاختلاف مشروع في ذاته، لكنه يصبح ذا أثر سياسي كبير عندما يتعلق الأمر بقطاعات تمس الحياة اليومية للمواطن: الشغل، الأسعار، الصحة، السكن، التعليم، الماء، والثقافة. فالمغاربة لا يحتاجون إلى سرديتين؛ يحتاجون إلى أثر واحد، واضح، ومباشر.
وكلما اتسعت المسافة بين الخطاب الرسمي وما تعكسه الأرقام، ازدادت الحاجة إلى مساءلة جدية حول فعالية السياسات العمومية.
إن ما كشفه التقرير وما قدمه خطاب “مسار الإنجازات” يعيدان اليوم طرح سؤال مركزي:
هل نحن أمام تحول فعلي يمس حياة المواطنين، أم أمام رواية تحاول تثبيت صورة بلد يتحرك بسرعة أكبر مما تسمح به مؤشرات الواقع؟
وما لم يلمس المواطن تغييراً حقيقيًا في قدرته الشرائية، في جودة الخدمات، في العدالة المجالية، وفي شروط عيشه اليومية، سيظل الخطاب الرسمي عاجزاً عن منافسة تقرير حقوقي يصيغ الحقائق كما تبدو، لا كما يُراد لها أن تُروى.
