في الوقت اللي كتشعل فيه النقاشات حول “الدولة الاجتماعية” و”النموذج التنموي”، كاين قطاع كيتكرفص في صمت: المياه والغابات! تنسيقية الهيئات الغابوية خرجات عن صمتها ووجّهات تحذير صريح: الالتزامات اللي عطاوها المسؤولين الكبار كاد تسقط في حفرة النسيان!
تنسيقية الهيئات الغابوية، اللي كتمثل المهندسين والتقنيين والأطر، عبّرت فبلاغ رسمي عن قلقها الشديد من التباطؤ والتسويف، خصوصاً فتنفيذ اتفاقات رسمية وقّع عليها كل من وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات. بلاغ التنسيقية كان واضح: “أي تماطل جديد يهدد السلم المهني داخل الوكالة”!
الالتزامات اللي كتطالب التنسيقية بتفعيلها ماشي شي مزية، بل اتفاقات موقّعة بحضور المسؤولين، من ضمنها اتفاق 6 مارس مع وزير الفلاحة واتفاق 7 يناير مع مدير الوكالة. ولكن على ما يبدو، شي جهة قررات تدير “الناسيونال”!
الاجتماع الأخير اللي جمع بين مكونات التنسيقية كشف حجم القلق والاحتقان وسط العاملين بالوكالة. كاين ملفات حارقة ما زال ما تحركاتش: من المصادقة على التعديلات القانونية، لتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات، لصرف المستحقات اللي متراكمة من 2022 حتى لـ2025!
وزيد عليها الملف ديال حاملي الشهادات، وتعويضات الإلزامية، والمنح اللي ولات بحال “الفتات” مقارنة مع قطاعات أخرى، بحال المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. واش كاين مواطنين درجة أولى وموظفين درجة عاشرة؟!
الفضيحة اللي كتغلي وسط القطاع، حسب التنسيقية، هي “محاولات تبخيس” منحة الإلزامية، وهنا كاين الخطر الحقيقي، لأن هاد الشي كيأثر مباشرة على أداء الناس اللي خدامين فالميدان. شكون غادي يخاطر براسو في الغابة، بلا تعويض عادل وبلا استقرار مهني؟
التنسيقية قالتها بصريح العبارة: خاص اجتماع عاجل مع المدير العام، وخاص عقد المجلس الإداري ديال الوكالة للمصادقة على التعديلات وتحويل الوعود إلى قرارات قانونية… ماشي نعيشو على التسويف و”الإشارات الإيجابية” اللي ما كتوصلش لجيب المواطن.
وختمات التنسيقية بلاغها بدعوة واضحة للاستعداد للتصعيد، إذا استمر “الغموض” الحكومي، محمّلة وزارة الفلاحة، وإدارة الوكالة، ووزارة الميزانية كامل المسؤولية على أي فوضى أو تراجع قد يضرب السير العام للمؤسسة.
