وضعت دراسة علمية دولية جديدة أجزاء من السواحل الشمالية للمغرب ضمن المناطق التي قد تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حموضة مياه البحر المتوسط مع نهاية القرن الحالي، في حال استمرار الانبعاثات المرتفعة للغازات الدفيئة، محذرة من تأثيرات محتملة على كائنات بحرية تؤدي أدواراً أساسية في توازن النظم البيئية.
الدراسة، المنشورة اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مجلة «Scientific Reports» التابعة لمجموعة «Nature Portfolio»، حددت عتبة بيئية حرجة عند مستوى 7.7 من الأسّ الهيدروجيني (pH)، رصد عندها الباحثون تغيرات واضحة في بنية تجمعات المنخربات القاعية وخصائصها الوظيفية.
وهي كائنات بحرية مجهرية، يمتلك كثير منها أصدافاً كلسية، وتُستخدم مؤشراً علمياً لرصد التحولات التي تطرأ على البيئة البحرية.
ويعني انخفاض قيمة الأسّ الهيدروجيني ارتفاع حموضة المياه مقارنة بحالتها السابقة، وهو تحول يقلص توفر أيونات الكربونات اللازمة لبناء الأصداف والهياكل الكلسية لدى بعض الكائنات البحرية، بما قد يؤثر في تركيب المجتمعات الحية ووظائفها داخل النظم البيئية.
واعتمد الباحثون على تحليل عينات من الرواسب البحرية جُمعت في أكتوبر 2021 من 14 موقعاً قرب جزيرة إسكيا الإيطالية، حيث تؤدي انبعاثات طبيعية لثاني أكسيد الكربون من قاع البحر إلى اختلاف مستويات الحموضة.
واستخدموا هذه النتائج، إلى جانب إسقاطات مناخية، لتحديد المناطق المتوسطية التي قد تعرف ظروفاً مشابهة خلال العقود المقبلة.
وفي السيناريو المناخي «SSP3-7.0»، الذي يفترض استمرار مستويات مرتفعة من الانبعاثات، تتوقع الدراسة تعرض مناطق من غرب المتوسط لانخفاضات متقطعة في قيمة الأسّ الهيدروجيني إلى مستوى 7.7 أو أقل خلال الفترة الممتدة بين 2090 و2100.
وتشمل المناطق المذكورة صراحة السواحل الشمالية للمغرب والجزائر، إلى جانب جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية ومناطق أخرى من الحوض المتوسطي.
أما في السيناريو الأعلى للانبعاثات «SSP5-8.5»، فتتسع المناطق المعرضة لهذه الظروف لتشمل أجزاء واسعة من البحر المتوسط، مع توقع تعرض أكثر من 400 ألف كيلومتر مربع من المساحات البحرية المشمولة بالنمذجة لانخفاض قيمة الأسّ الهيدروجيني إلى العتبة المحددة أو دونها.
وتشير النتائج إلى أن أجزاء من غرب المتوسط وجنوبه قد تواجه تحمّضاً مزمناً في هذا السيناريو، مع احتمال استقرار متوسط قيمة الأسّ الهيدروجيني عند العتبة الحرجة أو دونها، بدلاً من تسجيل انخفاضات متقطعة فقط.
ولا تعني هذه التوقعات أن السواحل المغربية تعيش حالياً انهياراً بيئياً، إذ لم تُجر الدراسة قياسات ميدانية مباشرة بالمغرب، وإنما استندت في تحديد المناطق المعرضة مستقبلاً إلى النمذجة المناخية.
كما أن عتبة 7.7 ترتبط أساساً بالكائنات التي تناولها البحث، ولا يمكن تعميم آثارها بالدرجة نفسها على جميع الأنواع البحرية.
كذلك، لم تقدم الدراسة تقديرات لخسائر محتملة في الثروة السمكية المغربية أو أنشطة تربية الأحياء المائية، لكنها تثير تساؤلات بشأن التأثيرات غير المباشرة التي قد تترتب عن تغير كيمياء المياه على التنوع البيولوجي والسلاسل الغذائية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر.
وفي المغرب، تظهر الوثائق الرسمية أن مراقبة المؤشرات الكيميائية للمياه البحرية تدخل بالفعل ضمن برامج المؤسسات المختصة.
فقد عرضت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في تقرير «مراقبة جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة» الصادر سنة 2024، برنامج المراقبة البيئية الذي يشرف عليه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ويتضمن قياس الأسّ الهيدروجيني ودرجة الحرارة والملوحة والمغذيات والكلوروفيل.
وبحسب التقرير، يعتمد البرنامج على شبكة وطنية تضم 137 محطة لأخذ العينات، تستهدف تقييم حالة الأوساط البحرية والساحلية وتتبع المؤشرات المرتبطة بالتلوث والتغيرات البيئية.
وتورد الوثيقة أيضاً معطيات عن برنامج المراقبة والتقييم المتكامل للمنطقة المتوسطية «IMAP»، الذي تشارك فيه مؤسسات مغربية ويمتد نطاقه من طنجة إلى السعيدية. ويشمل البرنامج 24 محطة لرصد مؤشرات مرتبطة بالتلوث والمغذيات، وأكثر من 159 محطة لمراقبة جودة مياه الاستحمام، إلى جانب مواقع أخرى مخصصة لتتبع النفايات البحرية.
غير أن هذه المحطات لا تؤدي بالضرورة الوظيفة نفسها، ولا تعني أعدادها أن جميعها مخصص لقياس تحمّض مياه البحر. كما أن التقرير لا يقدم تفصيلاً كافياً لتحديد عدد محطات قياس الأسّ الهيدروجيني على الواجهة المتوسطية وحدها، أو وتيرة القياسات والنتائج المسجلة عبر السنوات.
وهنا تبرز المسألة التي تستحق توضيحاً من المؤسسات المعنية: هل تتوفر لدى المغرب بيانات زمنية منتظمة عن تطور الأسّ الهيدروجيني على طول سواحله المتوسطية؟ وهل تسمح شبكة القياس الحالية بالتمييز بين التقلبات الطبيعية في كيمياء المياه والتغيرات طويلة المدى المرتبطة بارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون؟
فالفرق بين مراقبة جودة المياه لأغراض صحية وبيئية آنية وتتبع التحمّض المرتبط بالتغير المناخي ليس تفصيلاً تقنياً.
إذ تتطلب دراسة هذا الأخير قياسات مستمرة وقابلة للمقارنة، تشمل مؤشرات كيمياء الكربونات، حتى يمكن تحديد اتجاهات التغير وتقييم أسبابها وآثارها المحتملة.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، الذي يعتمد على موارده البحرية في الصيد وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية، ويسعى إلى تطوير الاقتصاد الأزرق. فالتغيرات الكيميائية التي قد تطال البيئة البحرية خلال العقود المقبلة تطرح تحديات تتجاوز مراقبة التلوث التقليدي، وتستدعي إدماج المخاطر المناخية طويلة المدى في تدبير الموارد الساحلية.
وبين التوقعات التي تقدمها الدراسة الدولية وبرامج المراقبة التي تعرضها الوثائق المغربية، يبقى السؤال متعلقاً بمدى توفر بيانات مفصلة ومحدثة عن الواجهة المتوسطية، وإتاحتها للباحثين، واستخدامها في إعداد تقييمات وطنية للمخاطر.
فالدراسة تضع أجزاء من شمال المغرب ضمن المناطق التي قد تبلغ عتبة تحمّض مؤثرة في بعض الكائنات البحرية مع نهاية القرن الحالي، لكنها لا تحدد الوضع الكيميائي الراهن لهذه السواحل.
وتوضيح هذا الوضع، ورصد تطوره خلال السنوات المقبلة، يظل مسؤولية علمية ومؤسساتية أساسية لفهم المخاطر قبل تحول التوقعات المناخية إلى آثار ملموسة.
