بقلم: الباز عبدالإله
تحولت أحداث سبتة، خلال أيام قليلة، من أزمة حدودية وإنسانية غير مسبوقة إلى معركة روايات حول المغرب، بعدما خرجت من إسبانيا قراءتان مختلفتان جذرياً لما وقع يومي 30 و31 يوليوز 2026: واحدة تضع اسماً بعينه خلف العملية وتبحث لها عن أهداف داخلية في قلب السلطة المغربية، وأخرى، منسوبة إلى أجهزة الاستخبارات الإسبانية نفسها، تقول إن السلطات المغربية لم تخطط أصلاً للموجة، وإنما تعاملت معها بعد انطلاقها باعتبارها فرصة يمكن استثمارها سياسياً.
وبين رواية «العقل المدبر» ورواية «الفرصة التي استُغلت»، يظل العنصر الأكثر أهمية غائباً حتى الآن: الدليل المنشور الذي يكشف من اتخذ القرار، ومتى اتخذه، وكيف انتقل إلى الميدان.
البداية جاءت مع «The Objective»، التي نشرت في 2 غشت رواية استندت فيها إلى ما وصفته بـ«مصادر مغربية في فرنسا مطلعة على هياكل السلطة في المملكة»، ووضعت المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة خلف عملية قالت إنها استهدفت إضعاف حكومة عزيز أخنوش وإظهار السيطرة على أجهزة الدولة وتقوية حزب الأصالة والمعاصرة قبل الانتخابات التشريعية.
الرواية لم تكتف بالسؤال عن سبب تراجع المراقبة الحدودية، وإنما بنت تفسيراً سياسياً متكاملاً للحدث وحددت الفاعل المفترض والهدف المنتظر منه.
غير أن قوة الاتهام لم ترافقها، في المادة المنشورة، سلسلة إثبات بالمستوى نفسه؛ فلا أمر عملياتياً منشوراً، ولا اتصالاً موثقاً، ولا وثيقة إدارية أو أمنية، ولا شهادة علنية لشخص يقول إنه تلقى التعليمات من صاحب القرار.
ما عرضته الصحيفة هو رواية مصادرها وقراءتها لبنية السلطة المغربية، إلى جانب وقائع ميدانية تتعلق بتراجع المراقبة وحركة أعداد كبيرة من الأشخاص نحو الحدود.
ولو كانت هذه هي الرواية الإسبانية الوحيدة، لبقي النقاش محصوراً في قوة مصادر «The Objective» ومدى معرفتها المباشرة بالقرار.
لكن في 3 غشت ظهرت رواية أخرى أكثر إحراجاً للأولى.
فصحيفة «El País» نقلت عن أجهزة الاستخبارات الإسبانية أنها خلصت، بعد تحليل الأزمة، إلى أن التدفق الجماعي لم يكن مخططاً من طرف السلطات المغربية، وأن ما وقع لم يكن نتيجة «خطة» أو قرار معد مسبقاً، وإنما انطلقت شرارته من معلومات مضللة انتشرت بين الشباب عبر شبكات التواصل حول حكم للمحكمة العليا الإسبانية.
وتضيف الرواية نفسها أن السلطات المغربية، بعدما رأت الحركة تتشكل، لم توقفها وسمحت بمرورها ثم استفادت سياسياً من الصدى الدولي للأزمة.
وهنا يظهر التناقض بوضوح.
إذا كانت أجهزة الاستخبارات الإسبانية نفسها، وفق «El País»، تقول إن العملية لم تُصمم داخل أجهزة الدولة المغربية، فكيف كانت قد ظهرت، قبل ذلك بيوم، في رواية إعلامية أخرى باعتبارها عملية مخططة من قلب السلطة، لها مهندس محدد وهدف انتخابي داخلي محدد؟
والعكس صحيح أيضاً.
فرواية «El País» بدورها لا تحل اللغز بالكامل. فإذا لم تكن هناك خطة مسبقة، لكنها تقول إن الرباط «سمحت» بالموجة و«استفادت» منها، فمن اتخذ قرار عدم وقفها في الساعات الحاسمة؟ هل صدر أمر محدد؟ أم وقع تراجع ميداني في التدخل؟ ومن يثبت أن ما حدث كان «استغلالاً سياسياً» مقصوداً وليس نتيجة تعامل ارتجالي مع موجة خرجت عن السيطرة؟
الصحيفة تقول إن خلاصة «السماح والاستفادة» ناتجة عن تقييم أجهزة الاستخبارات الإسبانية، لكن التفاصيل العملياتية التي تسمح للرأي العام بإعادة بناء القرار تظل، بحكم طبيعة هذه التقارير، غير منشورة.
وهكذا ننتقل من رواية تحدد شخصاً بلا عرض أمر صادر عنه، إلى رواية تحدد سلوك دولة بلا كشف سلسلة القرار التي أنتجته.
المعطيات التي ظهرت لاحقاً زادت الصورة تعقيداً بدل أن تحسمها.
ففي 11 غشت، نشرت «El País» نتائج دراسة أنجزها المهندس المعلوماتي المغربي مروان العلوي بعد تتبع المحتوى الرقمي الذي سبق الأحداث.
الدراسة وثقت انتشاراً واسعاً لمقاطع ورسائل تقدم الحدود باعتبارها «مفتوحة»، وتروّج لتفسير مضلل لحكم المحكمة العليا، كما وثقت مجموعات توفر معلومات عن المسارات ونقاط التجمع ووسائل العبور.
لكن النتيجة الأكثر أهمية في الدراسة كانت صريحة: لم تجد دليلاً على أن الرباط أو الجزائر أو مدريد أو حزباً سياسياً أو وسيلة إعلام أو مؤثراً بعينه صمّم التعبئة أو أصدر الأمر بها. وفي الوقت نفسه، سجل الباحث أن عدم تدخل الشرطة المغربية خلال الساعات الحاسمة كان عاملاً أساسياً في تحويل المحاولات إلى تدفق جماعي.
وهذا التفصيل وحده يوضح حجم المشكلة في الروايات الجاهزة.
عدم إثبات أن الدولة أطلقت التعبئة لا يعني أن أداء السلطات خلال الأزمة لا يحتاج إلى مساءلة، كما أن تسجيل تراجع أو غياب التدخل في لحظة محددة لا يثبت تلقائياً وجود خطة سياسية معدة سلفاً، ولا يحدد صاحب القرار، ولا يثبت الغاية التي نُسبت إليه.
ثم جاءت خلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتضيف معطيات ميدانية أخرى لا تنسجم بسهولة مع صورة «الحدود المفتوحة منذ البداية».
فالمجلس، الذي نشر خلاصاته الأولية في 7 غشت، سجل أن محاولات العبور كانت ترتفع تدريجياً منذ يونيو، وأنها تسارعت ابتداء من 14 يوليوز، كما وثق انتشار التأويلات المضللة لحكم المحكمة العليا ورسائل تقول إن «الحدود مفتوحة»، وتحدث عن تنسيق رقمي لمسارات ونقاط تجمع ومحاولات عبور جماعية.
لكنه وثق أيضاً تدخلات لمنع العبور يوم 30 يوليوز، رافقتها مواجهات عنيفة وإصابات وأضرار، وهو ما يعني أن أجهزة الدولة المغربية كانت، في مراحل من الأزمة على الأقل، تقوم فعلاً بعمليات منع.
إذن، أين تبدأ «الخطة» وأين ينتهي «الفشل في الاحتواء»؟ ومتى تحول المنع، إذا صحت رواية الاستخبارات الإسبانية، إلى سماح؟ ومن اتخذ ذلك القرار؟
هذه ليست أسئلة بلاغية، بل هي قلب القضية.
بل إن القضاء الإسباني نفسه لم يحسمها حتى الآن.
ففي إطار إجراءات أولية بدأت إثر شكاية، طلبت المحكمة الوطنية الإسبانية من الحرس المدني تقارير لمعرفة ما إذا كانت أجهزته قد تلقت تحذيرات في الأيام السابقة للدخول الجماعي، ومعطيات حول العمليات المنفذة يومي 30 و31 يوليوز، وذلك لتحديد ما إذا كانت الوقائع تنطوي على تحرك منسق أو موجه، ولحسم ما إذا كانت المحكمة الوطنية مختصة أصلاً بالتحقيق في الجرائم المبلغ عنها.
وهو ما يعني أن وجود تحرك منسق، وهوية الجهة التي قد تكون وجهته، لم يتحولا بعد إلى حقيقة قضائية محسومة.
وحتى تقييم صادر عن الحرس المدني بشأن دعوة رقمية متداولة لمحاولة عبور جماعي مرتقبة يوم 15 غشت يقدم درساً في الحذر الذي يفترض أن يرافق الملف.
التقرير استطاع إثبات وجود دعوة رقمية حقيقية ومتداولة على شبكات التواصل بدرجة ثقة مرتفعة، لكنه لم يثبت من أطلقها، ولا أن الحكومة المغربية أو أجهزتها الأمنية أو منظمة إجرامية بعينها تقف وراءها.
والأهم أن هذا التقييم استند إلى مصادر مفتوحة، لا إلى معلومات شرطية أو استخباراتية سرية، وهو ما يعيد القضية مرة أخرى إلى السؤال نفسه: يمكن إثبات وجود التعبئة، لكن إثبات صاحب الأمر يحتاج إلى دليل آخر.
وهذا هو الفارق بين التحقيق وبين بناء الرواية.
يمكن إثبات أن آلاف الرسائل انتشرت.
ويمكن إثبات أن مجموعات نظمت معلومات لوجستية.
ويمكن تسجيل أن قوات الأمن تدخلت في مرحلة ولم تتدخل بالفعالية نفسها في مرحلة أخرى.
ويمكن للاستخبارات أن تستنتج وجود استغلال سياسي.
لكن الانتقال من كل ذلك إلى جملة من قبيل «فلان دبر العملية» يحتاج إلى حلقة إضافية لا يمكن تعويضها بصورة الشخص داخل الدولة ولا بتاريخ أزمات سابقة ولا حتى بكون الفرضية تبدو منطقية.
وفي المقابل، القول إن «الرباط لم تخطط لكنها سمحت» يحتاج هو الآخر إلى تحديد أين توجد الحدود بين التقدير الاستخباراتي والواقعة المثبتة، ومن كان صاحب القرار الذي جعل «السماح» سياسة مقصودة لا مجرد انهيار مؤقت في السيطرة على حركة بشرية ضخمة.
هنا بالضبط تتحول سبتة من واقعة تحتاج إلى تحقيق إلى سلاح سردي.
كل رواية تختار النقطة التي تخدم تفسيرها: واحدة تبدأ من بنية السلطة المغربية وتنتهي عند «العقل المدبر»، وأخرى تبدأ من التعبئة الرقمية وتنتهي عند «الاستغلال السياسي»، بينما تبقى المسافة بين البداية والنهاية مليئة بأسئلة لم يجب عنها دليل منشور حتى الآن.
ولا يحتاج المغرب إلى نفي كل ما يكتب في الخارج حتى يواجه هذه الروايات، كما لا يحتاج إلى اعتبار كل سؤال حول مسؤولية الدولة مؤامرة.
الرد الأقوى أبسط من ذلك: أخرجوا الدليل.
إذا كانت هناك خطة، فمن وضعها؟
إذا كان هناك أمر بتخفيف المراقبة، فمن أصدره ومتى؟
إذا كانت هناك سلسلة قيادة، أين ما يثبت انتقال القرار عبرها؟
وإذا كانت العملية لم تكن مخططة أصلاً، فعلى أي أساس تحول «السماح» و«الاستغلال السياسي» إلى حقيقة مقررة؟
هذه الأسئلة لا تدافع عن شخص ولا تهاجم آخر.
إنها تدافع عن قاعدة يفترض أن تكون واحدة في الرباط ومدريد وفي كل غرفة أخبار: كلما كان الاتهام أكبر، وجب أن يكون الدليل أثقل.
وإلى أن تظهر الوثائق أو الاتصالات أو الشهادات المباشرة المتقاطعة أو نتائج التحقيقات القضائية والاستخباراتية التي تعيد بناء لحظة القرار، تظل أحداث سبتة مفتوحة على التحقيق، بينما تبقى الروايات المتنافسة روايات، مهما كان المصدر الذي يرويها.
المغرب هنا ليس في حاجة إلى رواية ثالثة تضاف إلى الروايتين.
إنه في حاجة إلى الحقيقة التي تستطيع إسقاطهما أو إثبات إحداهما.
والحقيقة لا تُبنى بكثرة التكرار، تُبنى بالدليل.
