لم يكن كثيرون يتوقعون أن الهيئة الوطنية المعنية بمحاربة الفساد، وهي المؤسسة التي يُفترض أن تعمل كمجهر يرصد أدق اختلالات التدبير داخل المؤسسات والقطاعات الحيوية، ستجد نفسها أمام اختبار دقيق يتعلق بسلامة مساطرها القانونية.
فما وقع في صفقة إعداد خريطة مخاطر الفساد في القطاع الصحي لا يبدو مجرد تعثر تقني عابر، بل يكشف عن خلل تدبيري أثار نقاشاً واسعاً حول دقة الإعداد القانوني للمبادرات المرتبطة بتعزيز النزاهة والشفافية.
كشفت مصادر إعلامية أن الهيئة أطلقت طلب عروض لإنجاز دراسة متخصصة تهدف إلى إعداد خريطة دقيقة لمخاطر الفساد داخل القطاع الصحي، وهي أداة تحليلية تعتمدها العديد من الدول والمؤسسات من أجل تحديد مكامن الهشاشة داخل المنظومات الصحية، سواء في ما يتعلق بتدبير المصحات الخاصة أو آليات التعاقد والرقابة المالية المرتبطة بها.
وكان الهدف من هذه الدراسة تقديم تشخيص موضوعي يساعد على فهم نقاط الضعف المحتملة داخل القطاع واقتراح آليات للوقاية من الاختلالات.
غير أن المسطرة التي انطلقت في سياق تعزيز الشفافية سرعان ما وجدت نفسها في قلب نقاش مهني وإعلامي، بعد أن تبين أن مكتب الدراسات الذي رُست عليه الصفقة تربطه علاقة مهنية بإحدى المجموعات الصحية الخاصة، إذ يتولى المكتب نفسه مهمة مراقبة حسابات تلك المجموعة التي تنشط في القطاع ذاته الذي تستهدفه الدراسة.
هذا المعطى أثار تساؤلات حول مسألة تداخل الأدوار داخل مثل هذه الدراسات الحساسة.
فحين يكون مكتب الدراسات المكلف بتشخيص مخاطر الفساد داخل قطاع معين مرتبطاً مهنياً بأحد الفاعلين في ذلك القطاع، يصبح النقاش مشروعاً حول حدود الاستقلالية المطلوبة في الدراسات التي يفترض أن توجه السياسات العمومية.
وقد اعتبر بعض المتابعين أن هذا الوضع يضع المكتب في موقع يجمع بين المعرفة المهنية الدقيقة بالقطاع وبين مهمة تقييم اختلالاته المحتملة، وهو ما قد يطرح تحديات مرتبطة بصورة الحياد والموضوعية.
وأمام الجدل الذي أثارته هذه المعطيات، لجأت الهيئة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من أجل طلب رأي استشاري حول الوضعية القانونية للصفقة، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية اعتبار العلاقة المهنية بين مكتب الدراسات وإحدى المجموعات الصحية الخاصة حالة من حالات تضارب المصالح.
غير أن رأي اللجنة كشف عن زاوية أخرى أكثر حسماً في هذا الملف. فبعد فحص وثائق طلب العروض، تبين أن الإشكال الأساسي لا يرتبط فقط بالجدل حول تضارب المصالح، بل بوجود خلل مسطري في مرحلة إعداد وثائق الصفقة نفسها.
ويتعلق الأمر بنموذج التصريح بالشرف الذي طُلب من المتنافسين الإدلاء به ضمن ملفاتهم، حيث اعتمدت الوثائق تعريفاً ضيقاً لمفهوم تضارب المصالح يقتصر أساساً على المتدخلين في مسطرة إبرام الصفقة داخل الإدارة، مثل أعضاء اللجان أو المسؤولين الإداريين، دون أن يشمل المتنافسين على الصفقة أنفسهم. وبحسب تحليل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فإن اعتماد هذا التعريف الضيق في وثائق الصفقة لا ينسجم مع الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، لأن صاحب المشروع لا يملك صلاحية إعادة تحديد المفاهيم القانونية خارج ما تنص عليه النصوص التنظيمية المعمول بها.
هذا الخلل الذي وقع خلال مرحلة إعداد ملف طلب العروض اعتبرته اللجنة عيباً مسطرياً جوهرياً يمس سلامة المسطرة من أساسها، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إلغاء الصفقة برمتها، قبل أن تنطلق الدراسة فعلياً.
ورغم أن قرار الإلغاء يمثل في حد ذاته تكريساً لمبدأ احترام المساطر القانونية في الصفقات العمومية، فإنه في المقابل يطرح أسئلة أوسع حول كلفة مثل هذه الأخطاء على الزمن المؤسساتي وعلى فعالية المبادرات المرتبطة بمحاربة الفساد.
فمشروع كان يفترض أن يقدم خريطة تحليلية لمخاطر الفساد داخل قطاع حيوي انتهى إلى التوقف بسبب خلل في صياغة الوثائق القانونية المؤطرة له.
ويكشف هذا الملف أن محاربة الفساد لا تتوقف عند إطلاق المشاريع أو الإعلان عن الدراسات، بل تبدأ أساساً من الدقة في إعداد المساطر القانونية التي تؤطرها.
فالمؤسسات المكلفة بتعزيز النزاهة مطالبة أكثر من غيرها بأن تكون إجراءاتها القانونية محكمة وواضحة، لأن أي ثغرة في هذه المساطر قد تتحول بسرعة إلى عامل يضعف ثقة الرأي العام في فعالية العمل الرقابي.
فمن يريد تنظيف بيت الفساد، عليه أولاً أن يضمن أن الأدوات القانونية التي يعتمدها خالية من أي لبس أو ارتباك.
ومن يريد تنظيف بيت الآخرين، عليه أولاً أن يتأكد من أن مكنسته القانونية لا تشوبها شائبة.
