بقلم: الباز عبدالإله
الرباط، 2 أكتوبر 2026 — أعادت الحكومة ملف دعم مهنيي النقل إلى الواجهة بعدما قررت مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لنقل الأشخاص والبضائع، مع جعل قيمته تواكب ارتفاع أسعار المحروقات، في قرار يبدو في ظاهره إجراءً لحماية تعريفة النقل من انعكاسات السوق الدولية، لكنه يفتح في العمق سؤالاً مالياً لم تقدم المعطيات المعلنة عنه جواباً رقمياً واضحاً: كم ستكلف الجولة الجديدة، ومن قدّر فاتورتها قبل إعطاء الضوء الأخضر لاستمرارها؟.
اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، الذي ترأسه عزيز أخنوش يوم الأربعاء 30 شتنبر بالرباط، انتهى إلى استمرار الدعم، بالتوازي مع إعلان أن احتياطي المملكة من الغازوال وغاز البوتان يغطي ما بين 40 و60 يوماً، وهي معطيات قدمت للرأي العام صورة واضحة عن المخزون الطاقي، لكنها لم تقدم رقماً مماثلاً عن الموارد المالية المتاحة لتمويل الدعم إلى نهاية السنة، رغم أن قيمة المساعدة ستتحرك، وفق القرار نفسه، تبعاً لارتفاع أسعار المحروقات.
السؤال عن التمويل يعيد الملف مباشرة إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لأن اسمه لم يكن هامشياً في المراحل السابقة لهذه الآلية، بل ظهر في محطات أساسية منذ إطلاقها.
اجتماع اللجنة الأول بتاريخ 30 مارس 2026 عرف مشاركة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية صراحة إلى جانب باقي القطاعات الحكومية المعنية، وانتهى إلى إطلاق الدعم المباشر والاستثنائي لمهنيي النقل بعدما تجاوز عدد الطلبات المسجلة عبر المنصة المخصصة لذلك 87 ألف طلب.
مرحلة التمويل جاءت بعد أسابيع قليلة، عندما فتحت الحكومة اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار درهم، أي ألفي مليار سنتيم، لمواجهة نفقات استثنائية فرضتها الظرفية الدولية، قبل أن يوضح لقجع أمام لجنة المالية بمجلس النواب أن 8 مليارات درهم منها ستوجه إلى صندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع.
هذا التسلسل يضع لقجع في قلب مرحلتين واضحتين من الملف، الأولى عند إطلاق الدعم في مارس، والثانية عند شرح الاعتمادات المالية المخصصة لمواجهة تداعيات الأسعار في ماي، لكن المشهد اختلف يوم 30 شتنبر عندما عادت الحكومة لتقرر استمرار الدعم وربط قيمته بارتفاع أسعار المحروقات.
التغطيات الصحافية المنشورة في ذلك اليوم وثقت وجود لقجع داخل مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، مشاركاً في المشاورات التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ شارك إلى جانب قيادات «البام» في استقبال وفد التجمع الوطني للأحرار، ثم ظهر لاحقاً في المقر نفسه عند استقبال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.
وجود لقجع في مقر الحزب يوم اتخاذ قرار الدعم ثابت، لكن هذا المعطى لا يكفي وحده للقول إنه تغيب عن اجتماع اللجنة الوزارية للمحروقات، لأن المواد الصحافية توثق يوم المشاورات وأوقات نشر تغطياتها، بينما لم تعلن المعطيات المتاحة بالدقيقة ساعة بداية الاجتماع الحكومي أو نهايته، وبالتالي لا يمكن تحويل التزامن إلى استنتاج قاطع بأن الوزير كان داخل مقر الحزب في اللحظة نفسها التي كانت فيها اللجنة منعقدة.
هذه الدقة لا تغلق السؤال، بل تنقله من محاولة إثبات الغياب إلى مسألة أكثر أهمية: هل شارك الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في اجتماع 30 شتنبر، وإذا شارك فما التقدير المالي الذي وضع أمام اللجنة قبل اتخاذ قرار رفع قيمة الدعم، وإذا لم يكن حاضراً شخصياً فمن داخل وزارة الاقتصاد والمالية أو مديرية الميزانية قدم حساب كلفة الجولة الجديدة؟.
طبيعة القرار هي التي تمنح هذه الأسئلة وزنها، لأن الحكومة لم تعلن مجرد تمديد الدعم بالمبالغ السابقة، بل قالت إن قيمته ستواكب ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يعني أن الالتزام المالي للدولة قد يرتفع كلما ارتفعت الأسعار الدولية.
الدفعات الجديدة، إذا كانت ستُموَّل من الاعتمادات المفتوحة خلال السنة، تطرح بالتالي أسئلة مباشرة حول المبلغ الذي صُرف فعلياً إلى نهاية شتنبر، وحجم الرصيد المتبقي، والجزء الذي ذهب إلى دعم النقل مقارنة بما استُهلك في غاز البوتان وباقي تدخلات دعم الأسعار، فضلاً عن الكلفة الإضافية الناتجة عن قرار مواكبة الارتفاع الجديد في أسعار الوقود.
الحديث عن 20 مليار درهم لا يعني أن هذا المبلغ كله مخصص لمهنيي النقل، كما أن الحديث عن 8 مليارات لا يعني أنها ذهبت كلها لهذا القطاع، فالوثائق تضعها ضمن غلاف أوسع لصندوق المقاصة ودعم القدرة الشرائية واستقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع، لكن هذا بالضبط ما يجعل نشر تفاصيل ما صُرف وما تبقى ضرورياً لفهم قدرة الميزانية على تمويل القرار الجديد.
المفارقة تظهر بوضوح عند مقارنة الرقم الطاقي بالرقم المالي، فالحكومة تعرف وتعلن أن مخزون الغازوال وغاز البوتان يكفي ما بين 40 و60 يوماً، لكنها لم تكشف ضمن المعطيات المنشورة رقماً يحدد كم بقي من الغلاف المالي القادر على تحمل استمرار الدعم إلى نهاية السنة.
التوقيت السياسي يضيف بدوره بعداً آخر إلى الصورة، لأن لقجع كان يوم القرار منخرطاً أيضاً في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة داخل مقر «البام»، وهو حضور لا يثبت وجود أي خلل قانوني ولا يسمح بالقول إنه تخلى عن مهامه الحكومية، لكنه يجعل المقارنة بين محطات الملف لافتة من زاوية المسؤولية المالية.
مارس شهد حضور الوزير المكلف بالميزانية ضمن اللجنة التي أطلقت الدعم، وماي شهد ظهوره أمام البرلمان لشرح الاعتمادات الإضافية، بينما جاء شتنبر بقرار جديد لتمديد الدعم ورفع قيمته مع الأسعار دون أن تتضمن المعطيات المنشورة رقماً يحدد كلفة الجولة الجديدة أو حجم التمويل المتبقي.
السؤال الحقيقي، لذلك، لا يتوقف عند مكان وجود لقجع يوم 30 شتنبر، بل يصل إلى دفتر الحسابات الذي يفترض أن يسبق أي التزام جديد للمالية العمومية: من أجرى المحاكاة المالية، وما السعر المرجعي للمحروقات الذي بنيت عليه، وكم ستدفع الخزينة في الجولة الجديدة، وكم صُرف منذ مارس، وكم بقي إلى نهاية دجنبر، ومن أين ستأتي الأموال إذا واصلت الأسعار ارتفاعها؟.
الحكومة أعطت للمواطن رقماً واضحاً عن المخزون الطاقي، وهو ما بين 40 و60 يوماً، أما الرقم الذي ما يزال غائباً عن المعطيات المعلنة فهو مالي هذه المرة: كم بقي من الاعتمادات القادرة على تمويل الدعم، وكم تستطيع الخزينة تحمل الفاتورة إذا استمرت أسعار المحروقات في الصعود؟.
