بقلم: الباز عبدالإله
نحو 836 مليار سنتيم، أي ما يقارب 8.36 مليارات درهم. هذا هو الفارق الذي سجلته سنة 2025 بين الاعتمادات المعدلة المخصصة لتحويلات الاستثمار لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، وبين المبالغ التي جرى تحريرها فعلياً، وفق تقرير نشاط مديرية الميزانية الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية في 2 أكتوبر 2026.
وتكشف الصفحة 48 من التقرير أن الاعتمادات المعدلة بلغت 21.469 مليار درهم، في حين لم تتجاوز المبالغ المحررة 13.113 ملياراً، أي بنسبة 61.08% فقط، ما يترك فارقاً يقارب 8.36 مليارات درهم، بما يعادل نحو 39% من الغلاف المعدل.
وقد يبدو الرقم، للوهلة الأولى، مرتبطاً بسنة مالية واحدة، لكن الرجوع إلى معطيات السنوات السابقة يكشف أن الأمر لا يتعلق بفارق معزول، بل بمسار يتجه نزولاً.
فسنة 2023، بلغت الاعتمادات المعدلة المخصصة لتحويلات الاستثمار لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية نحو 18.631 مليار درهم، جرى تحرير 14.298 ملياراً منها، بنسبة 76.75%.
وبعد سنة واحدة، تراجعت النسبة إلى 62.38%، بعدما حُرر خلال 2024 ما مجموعه 12.297 مليار درهم من أصل 19.713 ملياراً، قبل أن تسجل سنة 2025 نسبة أقل قليلاً بلغت 61.08%.
وهكذا انتقلت نسبة تحرير تحويلات الاستثمار من 76.75% سنة 2023 إلى 62.38% سنة 2024، ثم إلى 61.08% سنة 2025، أي بتراجع يقارب 15.7 نقطة مئوية خلال عامين، مع بقاء نسبة التحرير لسنتين متتاليتين قرب عتبة 60%.
ولا تقف دلالة هذه الأرقام عند النسبة وحدها، لأن الفارق بالقيمة المالية اتسع بدوره؛ إذ انتقل من نحو 4.33 مليارات درهم سنة 2023 إلى حوالي 7.42 مليارات في 2024، قبل أن يبلغ قرابة 8.36 مليارات درهم في 2025.
أي إن حجم الاعتمادات المعدلة التي لم تصل إلى مرحلة التحرير تضاعف تقريباً خلال عامين.
وتزداد الصورة وضوحاً عند وضع تحويلات الاستثمار إلى جانب تحويلات التسيير الموجهة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية خلال السنة نفسها.
ففي 2025، بلغت الاعتمادات المعدلة الخاصة بالتسيير 45.899 مليار درهم، جرى تحرير 42.621 ملياراً منها، بنسبة 92.86%.
بمعنى أن أكثر من تسعة دراهم من كل عشرة دراهم مخصصة للتسيير وصلت إلى مرحلة التحرير، بينما لم يصل إلى مرحلة التحرير في جانب الاستثمار سوى ما يزيد قليلاً على ستة دراهم من كل عشرة مرصودة، بفارق يقارب 31.8 نقطة مئوية بين المسارين.
وهنا يصبح الزمن المالي أكثر من مجرد رقم داخل جدول، لأن التأخر في تحرير تمويل الاستثمار قد يرتبط بتأخر في دورة تنفيذ المشاريع والتجهيزات والطلبيات العمومية، بما يحمله ذلك من كلفة فرصة على الاقتصاد.
لكن الأرقام الإجمالية المنشورة لا تسمح بالجزم بأن كامل مبلغ 836 مليار سنتيم يمثل مشاريع متوقفة أو متأخرة، ولا تسمح بتحديد حجم التأخر أو المؤسسات المعنية.
وهذه بالضبط هي النقطة التي تجعل السؤال أكثر إلحاحاً.
فإذا كانت مديرية الميزانية توضح أن تحرير التحويلات لا يتم بصورة آلية، وإنما يرتبط بالحاجيات التي تعبر عنها المؤسسات المستفيدة وبوضعية خزائنها، فإن هذا التفسير يفتح ثلاثة احتمالات تحتاج كلها إلى أجوبة.
إذا كان جزء من الاعتمادات لم يُحرر بسبب توفر بعض المؤسسات على سيولة كافية، فمن هي هذه المؤسسات؟ وما حجم السيولة المتوفرة لديها؟ ولماذا جرى تعديل اعتمادات استثمار لفائدتها بمستويات لم تستدع حاجياتها الفعلية تحريرها؟
وإذا كان السبب أن مؤسسات أخرى لم تطلب التمويل، فالسؤال ينتقل مباشرة إلى المشاريع: هل تأخرت الدراسات؟ هل تعثرت الصفقات؟ هل تغيرت البرمجة؟ أم أن الأشغال لم تبلغ المرحلة التي تستوجب تحرير الأموال؟
أما إذا كانت بعض طلبات التحرير لم تستوف الشروط، فما المؤسسات المعنية؟ وما قيمة المبالغ التي تخص كل واحدة منها؟ وما الأسباب المالية أو المسطرية التي حالت دون تحريرها؟
الأرقام المنشورة لا تقدم هذه التفاصيل.
وهنا تصبح المسألة أيضاً سؤالاً في جودة البرمجة الميزانياتية: إذا كانت اعتمادات الاستثمار تُبرمج ثم تُعدل، قبل أن تظل نسب معتبرة منها دون تحرير، فهل يعكس ذلك تدبيراً حذراً للسيولة، أم محدودية في القدرة على تنفيذ البرامج بالوتيرة المتوقعة، أم أن التقديرات المعدلة نفسها لا تعكس دائماً الحاجيات الفعلية للمؤسسات؟
لا يمكن للرقم الإجمالي أن يجيب.
وهذه هي فجوة الشفافية الأساسية: يستطيع المواطن والفاعل الاقتصادي معرفة أن اعتمادات تقارب 836 مليار سنتيم لم تصل إلى مرحلة التحرير خلال 2025، لكنهما لا يستطيعان من الجدول نفسه معرفة أين تركز هذا الفارق، ولا المشاريع المرتبطة به، ولا الأسباب التي تقف وراءه.
وعدم التحرير لا يعني تلقائياً أن هذه الأموال «ضاعت»، كما لا يثبت وحده أن مشاريع بالقيمة نفسها توقفت؛ فالاعتماد المرصود ليس شيكاً يصرف تلقائياً.
لكن هذه الحقيقة لا تقلل من أهمية السؤال، بل تجعل نشر التفاصيل أكثر ضرورة.
فالحكومة تضع تسريع الاستثمار العمومي وإنجاز البنيات التحتية في قلب السياسة الاقتصادية، والمؤسسات والمقاولات العمومية تشكل إحدى أدوات هذا الاستثمار، بينما تكشف أرقام مديرية الميزانية أن نسبة تحرير تحويلاتها الاستثمارية هبطت من 76.75% إلى 61.08% خلال عامين.
لهذا فإن المطلوب ليس تفسيراً عاماً، بل بياناً تفصيلياً، مؤسسةً بمؤسسة، يوضح الاعتمادات المعدلة، والمبالغ المحررة، والفارق، والمشاريع المرتبطة به، وأسباب عدم التحرير، ثم المآل المالي لتلك الاعتمادات: هل أعيدت برمجتها؟ هل رُحلت وفق القواعد المعمول بها؟ أم لم تعد هناك حاجة إلى تحريرها؟
عندها فقط يمكن التمييز بين تدبير مسؤول للخزينة وبين بطء فعلي في تنفيذ الاستثمار.
أما المعطيات المتاحة حالياً فتترك أمام الرأي العام مفارقة تحتاج إلى جواب: تُحرَّر تحويلات التسيير بنسبة تقارب 93%، بينما تقف تحويلات الاستثمار عند نحو 61%، في وقت ارتفع فيه الفارق غير المحرر في الاستثمار من 4.33 مليارات درهم سنة 2023 إلى 8.36 مليارات درهم سنة 2025.
الأرقام لا تثبت وحدها سوء تدبير أو تعطيل المشاريع، لكنها تضع سؤالاً محدداً أمام القطاعات الوصية والمؤسسات المعنية:
فما مصير اعتمادات تقارب 836 مليار سنتيم لم تصل إلى مرحلة التحرير خلال 2025؟ وأين تركزت، وما الأسباب التي حالت دون تحريرها؟
