بقلم: الباز عبدالإله
لم يعد تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسات الدستورية ملفاً إدارياً يمكن أن يبقى حبيس المكاتب والجداول المالية.
فالسؤال الكتابي الذي وجهته المستشارة فاطمة زكاغ إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ينقل النقاش إلى مستوى أكثر حساسية: هل تخضع التوظيفات داخل مجلس المستشارين للوضوح نفسه الذي يُفترض في مؤسسة تشارك في التشريع والمساءلة ومراقبة العمل الحكومي؟
السؤال، المؤرخ في 29 يونيو 2026، لا يطرح شبهة جاهزة ولا يصدر حكماً مسبقاً، لكنه يفتح نافذة ضرورية على ملف شديد الارتباط بالمال العام وتكافؤ الفرص.
فالبرلمانية تنطلق من قاعدة مؤسساتية واضحة، مفادها أن تدبير الموارد البشرية في الإدارات والمؤسسات العمومية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشدد الوثيقة على أن الولوج إلى الوظيفة العمومية يجب أن يتم وفق معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص، باعتبارها ضمانات كرسها الدستور لجميع المواطنات والمواطنين، ويفترض أن تحكم كل مسار للتوظيف داخل المرافق والمؤسسات العمومية.
لذلك تكتسي المباراة، كما جاء في مضمون السؤال، أهمية خاصة بوصفها آلية قانونية لضمان المساواة بين المترشحين وانتقاء الكفاءات وفق معايير موضوعية وشفافة.
حساسية هذا السؤال تكمن في الجهة المعنية به فالأمر لا يتعلق بإدارة عادية أو قطاع تنفيذي، بل بمجلس المستشارين، أي بمؤسسة دستورية يفترض أن تقدم نموذجاً في احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتوظيف العمومي. فبيت التشريع والمساءلة لا يمكن أن يكون خارج سؤال الشفافية، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمناصب مالية واعتمادات مخصصة من المال العام.
وتزداد أهمية الملف حين تشير البرلمانية إلى أن المعطيات المتداولة بشأن تدبير الموارد البشرية داخل مجلس المستشارين خلال السنوات الأخيرة تثير تساؤلات حول حجم التوظيفات التي تمت داخل هذه المؤسسة، خاصة مع الحديث عن تزايد عدد الموظفين والمتعاقدين، مقابل محدودية المعطيات المنشورة حول المباريات المنظمة لشغل المناصب المحدثة أو الشاغرة.
هذه العبارة وحدها تمنح السؤال قوته السياسية والمؤسساتية. فحين تغيب المعطيات الرسمية المفصلة، تملأ التأويلات الفراغ. وحين لا يعرف الرأي العام عدد المناصب المحدثة، وعدد المناصب المشغولة، وطبيعة المباريات، ومعايير الانتقاء، تصبح الشفافية مطلباً لحماية المؤسسة قبل أن تكون أداة لمساءلتها.
لذلك جاءت أسئلة فاطمة زكاغ مباشرة، فهي تطالب بالكشف عن عدد المناصب المالية المخصصة لمجلس المستشارين بموجب قوانين المالية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدد المناصب التي تم شغلها فعلياً برسم كل سنة.
كما تسائل مدى تقيد عمليات شغل هذه المناصب بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للولوج إلى الوظيفة العمومية، ولا سيما مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية.
ولا يقف السؤال عند حدود الأرقام، بل يمتد إلى آليات التتبع والمراقبة.
فالبرلمانية تسائل وزارة الاقتصاد والمالية عن الآليات التي تعتمدها، في إطار اختصاصاتها، لمراقبة تدبير المناصب المالية والاعتمادات المخصصة للموارد البشرية بالمؤسسات الدستورية، ومن بينها مجلس المستشارين، بما يضمن حسن تدبير المال العام.
هنا ينتقل الملف من سؤال إداري إلى سؤال حكامة.
فالمناصب المالية ليست مجرد خانات داخل قوانين المالية، بل التزامات دائمة تتحملها الميزانية العامة.
وكل منصب يُحدث أو يُشغل داخل مؤسسة دستورية يفترض أن يكون قابلاً للتتبع، من حيث الكلفة، والمسطرة، والمعيار، والنتيجة.
الأكثر حساسية في الوثيقة أن البرلمانية تطالب، بشكل صريح، بموافاتها بلائحة الموظفين النظاميين والمتعاقدين خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، وبالإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز الشفافية في نشر هذه المعطيات وتمكين الرأي العام والبرلمان منها.
وهذا مطلب يضع الحق في المعلومة في قلب النقاش، لأن تدبير الموارد البشرية الممولة من المال العام لا ينبغي أن يبقى محاطاً بالغموض.
إن نشر المعطيات المرتبطة بالمناصب المالية، والمباريات، والموظفين النظاميين، والمتعاقدين، ومعايير الانتقاء، ليس استهدافاً لمجلس المستشارين، بل تحصين لمصداقيته.
فالوضوح يقطع الطريق على الشك، ويعيد الاعتبار لفكرة الوظيفة العمومية باعتبارها حقاً مفتوحاً أمام الكفاءة، لا ممراً غامضاً محكوماً بالقرب أو الامتياز أو العلاقات غير المعلنة.
كما أن وزارة الاقتصاد والمالية تجد نفسها، من خلال هذا السؤال، أمام مسؤولية لا تقل أهمية.
فدورها لا يمكن أن ينحصر في البرمجة الميزانياتية أو تخصيص المناصب والاعتمادات، بل يمتد إلى توضيح كيف يتم تتبع استعمال هذه الاعتمادات داخل المؤسسات الدستورية، وما إذا كانت هناك آليات عملية لضمان أن المال العام يصرف وفق قواعد الحكامة والشفافية.
الرسالة السياسية الأعمق في هذا السؤال أن الحكامة لا تتجزأ. لا يمكن مطالبة الإدارات والوزارات والجماعات بالشفافية، مع ترك المؤسسات الدستورية خارج الاختبار نفسه.
ولا يمكن الدفاع عن تكافؤ الفرص في الخطاب العمومي، دون توفير المعطيات التي تسمح للمواطنين بتتبع مسارات التوظيف داخل المؤسسات التي تشرع وتساءل وتناقش المال العام.
السؤال المطروح اليوم ليس فقط: كم منصباً مالياً خُصص لمجلس المستشارين؟ ولا كم منصباً شُغل فعلياً؟ السؤال الأكبر هو: هل تستطيع المؤسسات الدستورية أن تقدم النموذج في الشفافية التي تطالب بها غيرها؟ وهل يمكن بناء ثقة عمومية قوية دون فتح بيانات التوظيف والمناصب المالية أمام البرلمان والرأي العام؟
في المحصلة، يضع سؤال فاطمة زكاغ مجلس المستشارين أمام امتحان مؤسساتي دقيق. فالمؤسسات لا تكتسب قوتها من النصوص والصلاحيات فقط، بل من قدرتها على إقناع المواطن بأن القانون يُطبق من الداخل قبل أن يُطلب من الآخرين احترامه. ومن يشارك في التشريع والمساءلة، يفترض أن يكون أول من يفتح نوافذه أمام الضوء، لأن الثقة لا تُبنى بالتصريحات، بل بالمعطيات الواضحة.
