حسب مصادر إعلامية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ما سكتش، وخرج برأي رسمي كيقطّر الشمع على مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واصفاً إياه بـ: “إعادة صياغة لا إصلاح جذري”.
المجلس، اللي كتترأسو رحمة بورقية، قال بصراحة أن المشروع فيه نقائص هيكلية وإشكاليات كبرى، وكيتعامل مع الجامعة المغربية بحال لي كيرقع سقف طايح بلا ما يشوف الأساس.
وحسب التقرير، المشروع ما حددش حتى الوظيفة الحقيقية للتعليم العالي، ودار راسو ما سمعش لكلام المغاربة اللي كيطلبو تعليم كيعطيهم فرص، ومعرفة، وتقنيات تخدم البلاد، ماشي ديبلومات كتسالي فالدروج.
فين هي تنمية المهارات؟ فين هو نشر المعرفة؟ فين هو الربط مع الاقتصاد الوطني؟
المجلس جاوب: “ما كاينش.. المشروع فيه غير العنوان!”
أما الفلسفة العامة للمشروع، فحسب التقرير، مابقاتش كتواكب تطلعات المغاربة، وجات بحال “نسخة محسّنة” من قانون قديم بلا نفس إصلاحي ولا جرأة تشريعية.
وعلاش لا؟
المشروع زاد قسم مجلس الجامعة ولكن بلا أي عمق فكري أو تصور دولي، وزاد جزء ديال البحث العلمي بحال لي تزاد باش يعمر الفراغ، ماشي عن قناعة.
المجلس أيضاً شدد على استمرار التشتت وضعف التنسيق بين مكونات التعليم العالي، وفشل الربط مع التكوين المهني، وزاد الطين بلة استمرار التمييز بين الجامعات العمومية والخاصة.
والمصيبة الأخرى؟
الإحالات المتكررة على النصوص التنظيمية فمواضيع حساسة، كان خاص القانون يحسم فيها مباشرة، لكن المشروع اختار الهروب للأمام وترك الأمور عايمة.
النتيجة، حسب المجلس؟
مشروع قانون بلا نفس، بلا وضوح، وبلا إطار قادر يجمع المنظومة ويوجهها نحو المستقبل.
المطلوب اليوم، على لسان المجلس، هو مراجعة شاملة حقيقية، مشي ترميم شكلي، باش نقدروا نبنيو منظومة تعليم عالي كتجاوب مع تطلعات الأجيال وتساهم فتنمية البلاد.
بمعنى آخر: التعليم العالي خاصو قانون عالي.. ماشي مشروع طايح!
