بقلم: الباز عبدالإله
قرابة تسع سنوات مرّت على صدور المرسوم المنظم لصندوق التأهيل الاجتماعي، لكن حلقة أساسية في تشغيله ظلت غير مكتملة وفق تقارير رسمية متعاقبة: القرار الذي يفترض أن يصدره وزير الداخلية لتحديد وزن المعايير المعتمدة في توزيع موارده بين الجهات.
الأمر لا يتعلق بسنة مالية واحدة، ولا بملاحظة ظهرت حديثاً. فمنذ سنة 2021 على الأقل، توثق تقارير مديرية الميزانية عدم إنجاز عمليات بالصندوق، بالتوازي مع تكرار الإشارة إلى أن القرار المحال على وزير الداخلية لم يكن قد أُعد.
وتكرر الوضع خلال 2022 و2023 و2024، قبل أن تعيد حصيلة 2025 الملف إلى الواجهة من جديد.
الصندوق ليس بنداً تقنياً عادياً داخل الميزانية، بل آلية أقرها الدستور نفسه.
فالفصل 142 ينص على إحداث صندوق للتأهيل الاجتماعي لفائدة الجهات، بهدف معالجة العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وهي مجالات تمس بصورة مباشرة شروط عيش المواطنين.
وجاء المرسوم رقم 2.17.598، الصادر في 20 نونبر 2017، ليحدد خمسة معايير للاستفادة من موارده: الناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد سكان العالم القروي، وحجم استثمارات الدولة والمؤسسات العمومية بالجهة، ونسبة الهشاشة، وطبيعة المشاريع المراد تمويلها.
غير أن المرسوم لم يحدد الوزن الذي سيمنح لكل معيار، بل أحال هذه المهمة على قرار لوزير الداخلية.
وهنا توجد العقدة.
فوجود المعايير وحده لا يكفي لتوزيع الموارد، وإذا كانت الهشاشة وعدد السكان القرويين وحجم الاستثمارات وباقي العناصر تدخل في احتساب حصة كل جهة، فإن تحديد وزن كل واحد منها يصبح ضرورياً لتحويل النص التنظيمي إلى آلية قابلة للتطبيق.
وضع المرسوم، بهذا المعنى، القواعد العامة، لكنه ترك جزءاً حاسماً من عملية التنفيذ لقرار لاحق، وهو القرار نفسه الذي تكرر في تقارير الميزانية أنه لم يكن قد أُعد.
تقرير سنة 2021 سجل أن القرار لم يكن قد أُعد، وأن الصندوق لم ينفذ عمليات خلال السنة.
وتكرر الأمر سنة 2022، قبل أن يسجل تقرير 2023 الوضع نفسه، مع سقف موارد قدره 10 ملايين درهم ودون إنجاز عمليات.
واستمرت الصورة خلال 2024، حيث سجل التقرير الرسمي عدم تنفيذ عمليات بالصندوق، قبل أن تأتي حصيلة 2025 لتعيد السؤال نفسه إلى الواجهة.
نحن بذلك أمام خمس سنوات متتالية على الأقل، من 2021 إلى 2025، توثق فيها التقارير الرسمية المتاحة غياب العمليات بالصندوق.
وحين تتكرر الوضعية سنة بعد أخرى، يصعب اختزالها في مجرد تأخر إداري عابر.
ما الذي منع، طوال هذه السنوات، من إعداد القرار الذي يسمح بتحويل معايير الاستفادة إلى آلية فعلية لتوزيع الموارد بين الجهات؟
المفارقة أن الصندوق لم يختف من قوانين المالية.
فقانون مالية 2025 حدد له سقف موارد في حدود 10 ملايين درهم، ثم جاء قانون مالية 2026 ليبقيه ضمن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بسقف موارد يبلغ بدوره 10 ملايين درهم.
أي أن الصندوق يظل قائماً ضمن البنية القانونية والمالية للدولة، في الوقت الذي توثق فيه تقارير التنفيذ غياب العمليات خلال سنوات متتالية.
ومن هنا يبرز السؤال: كيف يستمر إدراج صندوق في قوانين المالية، بينما تظل الآلية اللازمة لتوزيع موارده غير مكتملة خلال السنوات التي تغطيها التقارير؟
القضية لا تتعلق بعشرة ملايين درهم فقط.
فالرقم، مهما بدا محدوداً قياساً بحجم الميزانية العامة، يرتبط بأداة دستورية يفترض أن تسهم في معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية بين الجهات.
الدستور أحدث الصندوق، والقانون التنظيمي للجهات حدد وظيفته، والمرسوم وضع معايير الاستفادة منه، لكن التنفيذ ظل، وفق التقارير المتاحة، دون عمليات خلال سنوات متتالية، مع استمرار الإشارة إلى أن القرار المطلوب لم يكن قد أُعد.
لذلك تصبح الأسئلة اليوم محددة ومباشرة: هل أُعد مشروع القرار ولم يُنشر؟ هل واجه تحديد أوزان المعايير إشكالات تقنية أو مؤسساتية؟ هل جرى الاعتماد عملياً على آليات تمويلية أخرى عوض الصندوق؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا استمر إدراجه في قوانين المالية؟ وهل صدر القرار بعد إغلاق حسابات سنة 2025 أم أن الوضع ما يزال قائماً؟
التقرير الأخير يثبت حصيلة سنة 2025، لكنه لا يسمح وحده بالجزم بالوضع القانوني الراهن بعد ذلك التاريخ، وهو ما يجعل جواب وزارة الداخلية ضرورياً لحسم هذه النقطة.
المسألة لا تحتاج إلى اتهامات بقدر ما تحتاج إلى تفسير واضح.
فتكرار الملاحظة نفسها عبر سنوات متتالية ينقلها من تفصيل تقني داخل تقرير مالي إلى سؤال مؤسساتي حول مدى تفعيل واحدة من الأدوات التي أقرها الدستور لمعالجة الفوارق بين الجهات.
وتزداد أهمية السؤال بالنظر إلى المجالات التي يفترض أن يستهدفها الصندوق، من الماء والكهرباء والسكن إلى الصحة والتعليم والطرق والتجهيزات الأساسية.
لهذا لا يكفي أن يبقى اسم «صندوق التأهيل الاجتماعي» قائماً داخل النصوص والجداول المالية.
بعد مرسوم صدر منذ 2017، وتقارير رسمية توثق غياب العمليات منذ 2021 على الأقل، وسقف مالي ما زال قائماً في قانون مالية 2026، يصبح السؤال أبعد من مجرد وجود الصندوق على الورق.
من يفسر للرأي العام لماذا ظلت آلية دستورية للتأهيل الاجتماعي بلا عمليات موثقة طوال خمس سنوات متتالية على الأقل؟ ومتى يغادر هذا الصندوق صفحات الجريدة الرسمية وتقارير الميزانية ليصل أثره إلى الجهة والقرية والمدرسة والمستوصف والطريق؟
