بقلم: الباز عبدالإله
لم يعد الجدل الدائر حول وزارة الشباب والثقافة والتواصل محصوراً في الدعم السينمائي، ولا في الاتهامات التي تتحدث عن استفادة متكررة لشركات إنتاج بعينها من المال العمومي، بل أخذ يتسع نحو سؤال أعمق وأكثر حساسية: كيف تُدار الموارد العمومية داخل القطاع الثقافي؟ ومن يستفيد فعلياً من برامجه وصفقاته ودعمه؟
فبعد الضجة التي أثارها النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، حين تحدث داخل البرلمان عن وجود ما وصفه بـ“التفرقيش” في مجال دعم الأعمال السينمائية، وعن فئة محدودة تستفيد، بحسب تعبيره، بحكم علاقات قريبة من محيط القرار، عادت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لتفتح واجهة جديدة في الملف، وهذه المرة من باب الصفقات المرتبطة بالبرامج والأنشطة الثقافية.
الجديد لا يتعلق بمجرد سجال سياسي عابر، ولا بمناكفة برلمانية مألوفة بين المعارضة والحكومة.
فحين ينتقل النقاش من دعم السينما إلى صفقات التنظيم والنقل والبرامج الثقافية، فإن الأمر يصبح أقرب إلى اختبار شامل لطريقة تدبير المال العمومي داخل قطاع يفترض أنه يحمي الإبداع، لا أن يتحول إلى مجال مغلق بين أسماء محددة ومقاولات بعينها.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول ظروف إسناد عدد من الصفقات المرتبطة بالبرامج الثقافية، من بينها الصفقة رقم 20/2026 الخاصة بالبرنامج الثقافي، والصفقة رقم 18/2026 المتعلقة بخدمات النقل، والصفقة رقم 17/2026، إضافة إلى الصفقة رقم 27/2025.
وبحسب ما ورد في سؤال البرلمانية، فإن المعطيات التي قالت إنها توصلت بها تشير إلى استفادة مقاولتين فقط من هذه الصفقات بقيم مالية مهمة، وهو ما يطرح سؤالاً مباشراً حول شروط الإسناد، وحدود المنافسة، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين الراغبين في الاشتغال مع الوزارة.
ولم يقف السؤال عند حدود تركّز الصفقات، بل أشار أيضاً إلى معطيات متداولة بشأن وجود روابط عائلية محتملة بين مسيري الشركتين المستفيدتين.
وهنا تصبح المسألة أكثر حساسية، لأن الأمر، إن ثبتت صحته، لا يتعلق فقط بمسطرة إدارية تحتاج إلى توضيح، بل بصورة الحكامة داخل قطاع عمومي يفترض أن يكون محكوماً بالشفافية، والمنافسة الحرة، وتدبير المال العام بمنطق المصلحة العامة لا بمنطق القرب والعلاقات.
ولذلك، فإن المطلوب من وزارة بنسعيد ليس جواباً عاماً من قبيل احترام المساطر، ولا لغة إدارية باردة تختبئ وراء عبارات الحكامة والشفافية.
المطلوب جواب موثق: من شارك في هذه الصفقات؟ من فاز بها؟ ما قيمتها المالية؟ ما المعايير التي اعتمدت في الاختيار؟ كم عدد المتنافسين؟ وهل كانت هناك منافسة فعلية، أم مجرد احترام شكلي للمسطرة انتهى دائماً إلى نفس الأسماء؟
فالصفقات العمومية لا تقاس فقط بوجود إعلان وفتح أظرفة ومحاضر تقنية ومالية روح القانون تذهب أبعد من ذلك.
الغاية من المنافسة ليست إنتاج أوراق إدارية سليمة فقط، بل ضمان ألا يتحول المال العمومي إلى دائرة ضيقة، وألا تدخل المقاولات السباق وهي تشعر أن النتيجة محسومة سلفاً لفائدة من يملك القرب أو الشبكات أو الامتداد داخل محيط القرار.
هنا تكمن أهمية الربط بين مداخلة حيكر وسؤال البردعي الأول وضع الأصبع على الدعم السينمائي، والثانية نقلت النقاش إلى الصفقات الثقافية.
وبين الملفين، يظهر سؤال واحد بثياب متعددة: هل يعيش القطاع الثقافي وضعاً طبيعياً من حيث توزيع الدعم وإسناد الصفقات، أم أننا أمام نمط يحتاج إلى افتحاص وتوضيح ومساءلة؟
وزارة الثقافة ليست مقاولة خاصة، والبرامج الثقافية ليست مجالاً للتدبير الغامض، والدعم العمومي ليس هدية إدارية توزع على من حضر في الوقت المناسب أو اقترب من الدائرة المناسبة.
المال الثقافي مال عمومي، ومن حق الفنانين والمقاولات والمواطنين أن يعرفوا كيف يصرف، ولمن يصرف، وبأي معايير يصرف.
والأكثر إحراجاً أن هذه الأسئلة تأتي في سياق سياسي تتزايد فيه حساسية الرأي العام تجاه كل ما يتعلق بالدعم والصفقات والامتيازات.
فالمواطن الذي يسمع عن دعم سينمائي مثير للجدل، ثم يسمع عن صفقات ثقافية تتركز في يد مقاولتين، ثم يسمع عن روابط عائلية محتملة بين المستفيدين، لن يقتنع ببلاغ مقتضب أو جواب تقني.
المواطن يريد وضوحاً يريد أسماء ومعايير ومحاضر ونتائج يريد أن يعرف هل تُدبر الثقافة بمنطق الخدمة العمومية، أم بمنطق السوق المغلق.
ولا يمكن للوزارة أن تطالب بثقة الفاعلين الثقافيين وهي لا تبدد الشكوك المحيطة بطريقة تدبير الصفقات.
كما لا يمكن الحديث عن النهوض بالثقافة والإبداع في الوقت الذي يشعر فيه جزء من الفاعلين بأن فرص الولوج إلى الدعم والبرامج والصفقات ليست متكافئة، أو أن دوائر الاستفادة تضيق كلما اقترب المال العمومي من مرحلة التنفيذ.
السؤال اليوم ليس موجهاً إلى الوزير وحده، بل إلى منطق كامل في تدبير قطاع حساس.
هل تمتلك وزارة الشباب والثقافة والتواصل الجرأة لنشر معطيات مفصلة حول الصفقات موضوع الجدل؟ هل ستكشف عدد المتنافسين وأسماء الفائزين ومعايير التنقيط؟ هل ستوضح حقيقة الروابط المحتملة بين الشركات المستفيدة؟ وهل ستقبل بإحالة الملف، عند الاقتضاء، على هيئات المراقبة المختصة إذا تبين أن الشبهات تستحق أكثر من جواب سياسي؟
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في هذا الملف هو أن يتحول إلى ضجيج عابر، ثم يطوى كما طويت ملفات كثيرة قبله.
لأن طي الملف دون توضيح لا يبدد الشبهة، بل يراكمها. والصمت، في قضايا المال العمومي، ليس حياداً دائماً؛ قد يصبح، في لحظات معينة، جزءاً من المشكلة.
من حق وزارة بنسعيد أن تدافع عن اختياراتها، ومن حق المقاولات المستفيدة أن تتمتع بقرينة السلامة القانونية، لكن من حق الرأي العام أيضاً أن يعرف.
فبين الاتهام والإدانة توجد منطقة اسمها الشفافية، وهي وحدها القادرة على حماية المؤسسات من الشك، وحماية المال العمومي من التأويل، وحماية الثقافة من أن تتحول إلى غنيمة إدارية.
لقد بدأ الملف بسؤال عن الدعم السينمائي، ثم اتسع إلى صفقات البرامج الثقافية.
وإذا لم تقدم الوزارة أجوبة واضحة ومفصلة، فقد يتحول السؤال قريباً من: من استفاد؟ إلى سؤال أكبر وأقسى: من يرسم فعلاً خريطة المال الثقافي في المغرب؟
