بقلم: الباز عبدالإله
لم يعد ملف مناجم تويسيت مجرد شأن معدني مرتبط بمنطقة في شرق المغرب، ولا مجرد قصة شركة تستخرج الرصاص والفضة من باطن الأرض.
فالتحقيق الذي نشره موقع Financial Afrik، أمس الجمعة 26 يونيو 2026، وضع هذا الأصل المعدني المغربي داخل شبكة أوسع من الشركات والصناديق والديون والكيانات العابرة للحدود، تمتد من المغرب إلى لوكسمبورغ وأبوظبي، وتفتح إشكالاً حساساً حول التحكم الفعلي في الأصول المعدنية الاستراتيجية.
التحقيق، الذي تناول ما وصفه بـ“المناطق الرمادية” في إمبراطورية Auplata Mining Group، لا يتحدث عن منجم معزول، بل عن بنية مالية ومؤسساتية معقدة تشمل أصولاً في غويانا الفرنسية، وبيرو، والمغرب، والكونغو، إضافة إلى صناديق وكيانات في لوكسمبورغ ومناطق أخرى.
وفي قلب الجانب المغربي من هذه الشبكة، تظهر شركة مناجم تويسيت، المعروفة اختصاراً بـ CMT، باعتبارها واحداً من الأصول المهمة داخل هذا المسار.
بحسب التحقيق، كانت Auplata Mining Group تملك، بشكل غير مباشر، حصة تبلغ 37.04 في المائة في شركة مناجم تويسيت، عبر صندوق Osead وشركة Osead Maroc Mining. وقد يبدو هذا التفصيل، في ظاهره، تقنياً ومحاسباتياً، لكنه في العمق يطرح إشكالاً أكبر: حين تكون ملكية أصل معدني مغربي موزعة عبر صندوق في لوكسمبورغ وشركات وسيطة ودائنين وممولين، من يملك فعلياً القدرة على التأثير في القرار؟ ومن يراقب مسار الثروة من المنجم إلى الأسواق؟
هنا تبدأ أهمية الملف، فالملكية المباشرة تكون عادة واضحة ومفهومة، أما الملكية غير المباشرة فتفتح الباب أمام طبقات متعددة من التحكم.
شركة تملك صندوقاً، والصندوق يملك شركة وسيطة، وهذه الأخيرة تملك حصة في شركة معدنية مغربية.
وبين هذه الطبقات تظهر أسماء دائنين، وتمويلات، وإعادة هيكلة، وتحويلات في السيطرة، بما يجعل عقدة الحوكمة أكثر حساسية من مسألة الأسهم وحدها.
ويشير التحقيق إلى أن Auplata Mining Group، التي تأسست سنة 2004 وأدرجت في باريس منذ 2006، قدمت نفسها لسنوات كمجموعة تعدين دولية متعددة المعادن، حاضرة في الذهب بغويانا الفرنسية، والمعادن النفيسة والأساسية في بيرو، والرصاص والفضة في المغرب، مع طموحات في إفريقيا الوسطى.
غير أن المسار الصناعي للمجموعة، كما يقدمه المصدر نفسه، رافقته بنية رأسمالية صعبة القراءة، تجمع بين مساهمين مرجعيين، وسلفات حسابات جارية، وشركات قابضة، وصناديق في لوكسمبورغ، وكيانات أوفشور، وعمليات إعادة تمويل.
الاسم المركزي في هذا المسار، وفق التحقيق، هو Luc Gérard Nyafé، الذي قدم منذ نونبر 2018 كرئيس تنفيذي لـ Auplata Mining Group، كما ارتبط اسمه سابقاً برئاسة شركة مناجم تويسيت في المغرب، بعدما أعلنت الشركة سنة 2022 تعيينه رئيساً مديراً عاماً، قبل أن يعرف مسار الحوكمة تغيرات لاحقة. غير أن أهمية الملف لا تقف عند الأشخاص بقدر ما ترتبط بآليات التحكم: من يمول؟ من يقرض؟ من يملك؟ ومن يستطيع توجيه القرار في النهاية؟
من بين المعطيات التي يوردها التحقيق أن San Antonio Securities LLC ظهرت كمساهم بنسبة 19.61 في المائة، وأن Strategos Ventures Ltd منحت، في غشت 2022، سلفة حساب جار بقيمة 32.19 مليون أورو لإعادة تمويل دين San Antonio Securities. ويقول المصدر إن هذه العملية سمحت لـ Auplata Mining Group بالحفاظ على حصتها غير المباشرة البالغة 37.04 في المائة في شركة مناجم تويسيت، عبر Osead وOsead Maroc Mining.
هذا النوع من الهندسة المالية لا يعني، في حد ذاته، وجود مخالفة.
لكنه يطرح مطلباً مشروعاً للشفافية في قطاع حساس. فالأمر لا يتعلق بتجارة عادية، بل بأصل معدني مغربي ينتج الرصاص والفضة، ويقع ضمن قطاع ترتبط به اعتبارات الموارد الطبيعية، والقيمة المضافة، والضرائب، والشغل، وحقوق الدولة في تتبع الثروات الاستراتيجية.
ويصف التحقيق الجانب المغربي بأنه القلب القضائي والمالي للملف، بسبب النزاعات التي ارتبطت بشركة مناجم تويسيت وOsead Maroc Mining ومكتب الصرف والجمارك.
ويورد أن مكتب الصرف طالب بغرامة تبلغ 376.175 مليون درهم، كما تحدث عن حجز تحفظي في حدود 2.25 مليار درهم. ثم يشير إلى حكم ابتدائي صدر في نونبر 2025 عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بغرامة بلغت 2.324 مليار درهم في ملف تحويلات مالية غير منتظمة.
هذه النقطة تحتاج أكبر قدر من الحذر في القراءة. فالأمر يتعلق بحكم ابتدائي غير نهائي، أعلنت الشركة منازعته والطعن فيه، بما يفرض التعامل معه باعتباره معطى قضائياً مفتوحاً لا إدانة نهائية. كما أن التحقيق نفسه يوضح أن عدداً من المصادر المغربية يرجع أصل مخالفات الصرف إلى مرحلة سابقة على دخول Auplata Mining Group إلى شركة مناجم تويسيت، ما يعني أن النزاع لا يمكن نسبه آلياً إلى التدبير اللاحق دون تحديد دقيق للمسؤوليات والتواريخ.
لذلك، فإن قوة الموضوع لا تكمن في إصدار أحكام، بل في طرح سؤال الحوكمة: كيف يمكن حماية أصل معدني استراتيجي حين تختلط الملكية غير المباشرة بالنزاعات المالية وبالهياكل العابرة للحدود؟
التطور الأبرز الذي يورده التحقيق وقع في أبريل 2026، حين دخلت Ayrad Group Limited، ومقرها أبوظبي، عبر اقتناء كامل حصص صندوق Osead، الذي كان يملك بشكل غير مباشر أكثر من 37 في المائة من شركة مناجم تويسيت.
ووفق إعلان الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عبرت Ayrad، بشكل غير مباشر، عتبات 5 في المائة و10 في المائة و20 في المائة و33.33 في المائة، وأصبحت تملك 622,690 سهماً، أي 37.04 في المائة من رأسمال الشركة.
كما يذكر التحقيق أن قيمة العملية بلغت 130 مليون دولار، وأن دخول هذا الطرف الجديد شكل محطة حاسمة في إعادة ترتيب جزء مهم من الملف، وفي خروج صندوق Osead من المعادلة.
هنا يتسع النقاش المغربي أكثر. فالثروة المعدنية، من تويسيت إلى باقي الأحواض المعدنية، ليست مجرد مورد اقتصادي، بل جزء من السيادة الاقتصادية ومن قدرة الدولة على معرفة من يتحكم في الأصول، وكيف تنتقل الحصص، ومن يستفيد من القيمة، وكيف تراقب التدفقات المالية المرتبطة بها.
وعندما ينتقل التحكم غير المباشر من شبكة مرتبطة بباريس ولوكسمبورغ إلى طرف مقره أبوظبي، يصبح الإشكال مشروعاً: هل نعرف بما يكفي خريطة الملكية الحقيقية داخل الثروة المعدنية المغربية؟
لا يتعلق الأمر برفض الاستثمار الأجنبي، ولا بتصوير رأس المال العابر للحدود كخطر في ذاته.
فالمعادن تحتاج إلى تمويل وخبرة وأسواق وشراكات. لكن الاستثمار في قطاع استراتيجي يختلف عن الاستثمار في قطاع عادي، لأنه يمس موارد طبيعية لا تتجدد بسهولة، ويفرض مستوى أعلى من الشفافية، ومن اليقظة التنظيمية، ومن الوضوح في العلاقة بين الدولة والمستثمرين والفاعلين المحليين.
من هذه الزاوية، تكشف قضية مناجم تويسيت عن إشكال أوسع من شركة واحدة.
إنها تعيد طرح ملف مراقبة الأصول الاستراتيجية حين تدخل في بنيات ملكية معقدة، وحين تمر عبر صناديق خارجية وشركات وسيطة ودائنين وممولين.
فالتحكم الفعلي لا يظهر دائماً في السطر الأول من سجل المساهمين، بل قد يظهر في الدين، وفي شروط التمويل، وفي الاتفاقيات الجانبية، وفي القدرة على التأثير في القرار.
كما أن الملف يطرح زاوية أخرى مرتبطة بموقع الجهات المعدنية داخل النموذج التنموي. تويسيت، القريبة من إقليم جرادة والحدود الشرقية، ليست مجرد اسم في خريطة المناجم.
إنها جزء من ذاكرة تعدينية واجتماعية في منطقة عرفت هشاشة اقتصادية واحتجاجات وأسئلة حول بدائل التنمية.
لذلك، فإن أي نقاش حول الرصاص والفضة لا ينبغي أن يبقى محصوراً في المساهمين والصناديق، بل يجب أن يصل إلى أثر الثروة على المجال، والشغل، والجبايات، والتنمية المحلية.
التحقيق لا يقدم حكماً نهائياً حول من يتحمل المسؤولية، ولا يسمح بصياغات اتهامية.
لكنه يضع أمام النقاش العمومي خيطاً مهماً: ثروة معدنية مغربية كانت داخل بنية ملكية غير مباشرة، مرتبطة بشركة مدرجة سابقاً في باريس، وصندوق في لوكسمبورغ، وشركة وسيطة، ثم دخول طرف من أبوظبي.
وبين هذه المحطات تظهر أسئلة حول النزاعات، والتمويل، والشفافية، والتحكم الفعلي.
الأمر، إذن، ليس نقاشاً تقنياً فقط. إنه ملف اقتصادي وسيادي: كيف يضمن المغرب أن ثرواته المعدنية لا تتحول إلى مجرد أصل داخل خرائط مالية معقدة يصعب على المواطن فهمها؟ وكيف يمكن للسلطات الرقابية أن تتابع بدقة انتقال الحصص والديون والقرارات داخل شركات تستغل موارد استراتيجية؟ وكيف يمكن التوفيق بين جاذبية الاستثمار وحماية الوضوح والحق العام؟
من تويسيت إلى لوكسمبورغ وأبوظبي، لا تظهر القصة كحكاية منجم فقط، بل كمرآة لطريقة تدبير الثروات في زمن العولمة المالية.
فالمعدن يوجد في الأرض المغربية، لكن القرار قد يمر عبر طبقات متعددة خارجها.
وهنا تكمن الخلاصة التي يفرضها تحقيق Financial Afrik: حين تصبح الثروة المعدنية جزءاً من خرائط مالية عابرة للحدود، تصبح الشفافية شرطاً لحماية السيادة قبل أن تكون مجرد مطلب محاسباتي.
