بقلم: الباز عبدالإله
ترسم وثيقتان رسميتان صورة تبدو متناقضة للوضع المالي للأسر المغربية، فمن جهة ارتفعت ممتلكاتها المالية من الودائع والأسهم وعقود التأمين إلى 1192 مليار درهم في نهاية سنة 2025، ومن جهة ثانية لم تتجاوز نسبة الأسر القادرة فعلياً على ادخار جزء من دخلها 2.4 في المائة.
ورد الرقم الأول في التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الذي نشرته بشكل مشترك مؤسسة بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، فيما جاء الرقم الثاني ضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المتعلق بالفصل الرابع من سنة 2025.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي، ارتفع إجمالي الممتلكات المالية للأسر بنسبة 7.5 في المائة خلال سنة واحدة، منتقلاً من 1109 مليارات درهم في نهاية 2024 إلى 1192 ملياراً في نهاية 2025.
ولا يمثل هذا المبلغ صافي ثروة الأسر بالمعنى المحاسبي الدقيق، بل يشمل مجموع ما تملكه من ودائع بنكية وقيم منقولة وعقود تأمين على الحياة، قبل خصم الديون المستحقة عليها.
وظلت الودائع البنكية المكون الأكبر لهذه الممتلكات، بعدما بلغ رصيدها 935 مليار درهم، أي ما يقارب 79 في المائة من مجموع الأصول المالية، بينما وصلت قيمة استثمارات الأسر في الأسهم وسندات الدين إلى 114 مليار درهم.
وسجلت الأسهم وحدها ارتفاعاً بنسبة 43.2 في المائة إلى 111 مليار درهم، وهي زيادة قد تعكس توظيفات جديدة للأسر في السوق، لكنها قد تتضمن أيضاً أثر ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المملوكة سابقاً، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن عدداً أكبر من الأسر أصبح قادراً على الاستثمار.
غير أن الصورة تتغير بمجرد الانتقال من الرصيد المالي الإجمالي المتراكم إلى قدرة الأسرة المغربية على ادخار جزء من دخلها الجاري.
فخلال الفصل الرابع من سنة 2025، صرحت 58.4 في المائة من الأسر بأن دخلها يغطي مصاريفها فقط، بينما قالت 39.2 في المائة إنها تضطر إلى الاستدانة أو السحب من مدخراتها السابقة، ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من دخلها 2.4 في المائة.
كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 89.2 في المائة من الأسر لم تكن تتوقع القدرة على الادخار خلال الأشهر الاثني عشر الموالية، مقابل 10.7 في المائة فقط توقعت إمكانية توفير جزء من دخلها.
واستمرت هذه الوضعية خلال الفصل الثاني من سنة 2026، إذ لم تتجاوز نسبة الأسر التي تدخر 2.6 في المائة، مقابل 38.7 في المائة اضطرت إلى الاستدانة أو استهلاك مدخراتها، بينما قالت 58.7 في المائة إن دخلها يغطي نفقاتها من دون أن يترك لها هامشاً للادخار.
ولا يعني اختلاف هذه الأرقام وجود تناقض إحصائي بين المؤسستين، لأن تقرير الاستقرار المالي يقيس رصيد الأصول المالية التي راكمها مجموع الأسر عبر سنوات، بينما تقيس المندوبية قدرة الأسر خلال فترة محددة على اقتطاع جزء من دخلها وتحويله إلى ادخار جديد.
لكن الجمع بين المؤشرين يفتح سؤالاً لا تجيب عنه الأرقام الإجمالية، ويتعلق بكيفية توزيع 1192 مليار درهم بين الأسر المغربية، وما إذا كان ارتفاع الممتلكات المالية يعكس تحسناً شمل قاعدة واسعة من المواطنين، أم أن الجزء الأكبر من الودائع والأسهم وعقود التأمين يتركز لدى شريحة محدودة.
فتراكم الأموال داخل حسابات بعض الأسر يمكنه رفع الرقم الوطني، حتى في الوقت الذي تعجز فيه أغلبية الأسر عن توفير أي مبلغ في نهاية الشهر، كما أن ارتفاع قيمة الأسهم لا يعني بالضرورة ضخ أموال جديدة بالقيمة نفسها داخل السوق.
وتزداد المفارقة حدة مع ارتفاع مديونية الأسر بنسبة 6.9 في المائة إلى 456 مليار درهم، وهو أسرع نمو يسجله هذا الدين منذ سنة 2012، بالتزامن مع قفزة قروض الاستهلاك بنسبة 13.2 في المائة إلى 183 مليار درهم.
وبلغت القروض المتعثرة للأسر 47 مليار درهم في نهاية 2025، ليستقر معدل التعثر عند مستوى مرتفع نسبياً بلغ 10.3 في المائة من مجموع ديونها.
كما ارتفع متوسط عبء الدين إلى 36 في المائة من دخل الأشخاص الذين حصلوا على قروض جديدة أو جددوا قروضهم خلال سنة 2025.
وأظهرت دراسة شملت أكثر من 639 ألف ملف أن 38 في المائة من المقترضين أصبحت أقساط ديونهم تستهلك أكثر من 40 في المائة من دخلهم، مقابل 32 في المائة خلال سنة 2024، فيما باتت هذه الفئة تستحوذ على 45 في المائة من رصيد القروض التي شملتها الدراسة.
وهكذا، لا تكمن المفارقة في غياب الأموال داخل النظام المالي، بل في الفجوة بين ارتفاع الرصيد الإجمالي للممتلكات المالية وبين ضعف قدرة غالبية الأسر على إنتاج ادخار جديد.
وبين 1192 مليار درهم من الأصول المالية و456 ملياراً من الديون و47 ملياراً من القروض المتعثرة، تبقى نسبة 2.4 في المائة الأكثر تعبيراً عن واقع الأسرة التي تقيس وضعها المالي بما يتبقى من دخلها بعد أداء الكراء والفواتير والغذاء وأقساط القروض.
لذلك، فإن السؤال الذي تطرحه الأرقام ليس فقط كم تملك الأسر المغربية، بل من يملك هذه الأموال فعلياً، وكيف تتوزع بين فئات المجتمع، ولماذا ترتفع ثروة الأسر في المؤشرات الإجمالية، بينما لا تجد الغالبية ما تدخره في نهاية الشهر؟
