بقلم: الباز عبدالإله
تحولت صورة الشابة فرح، وهي ترفع شارة النصر بعد وصولها سباحة إلى مدينة سبتة المحتلة، إلى واحدة من أكثر الصور تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن الاحتفاء بنجاتها لا ينبغي أن يحجب السؤال السياسي الأكبر: ما الذي يدفع شباباً وقاصرين وفتيات إلى الارتماء في البحر والمجازفة بأرواحهم، بحثاً عن مستقبل خارج المغرب؟
خلف ابتسامة فرح تختبئ حصيلة أكثر قسوة. فقد ارتفع عدد جثامين المهاجرين التي عُثر عليها بسواحل سبتة منذ بداية سنة 2026 إلى 29 جثماناً، بعدما انتشل الحرس المدني الإسباني جثتين جديدتين يوم أمس الأربعاء 29 يوليوز.
كما سجلت بداية الموجة الأخيرة وفاة ستة أشخاص، مقابل وصول أكثر من 1500 مهاجر، من البالغين والقاصرين، سباحة خلال أسبوع واحد.
إنها أرقام تجعل صورة النجاة استثناءً داخل مسار ينتهي، بالنسبة إلى آخرين، بالغرق أو الفقدان أو الدفن دون هوية، وتفرض الانتقال من متابعة المشاهد القادمة من سبتة إلى مساءلة السياسات التي دفعت هذا العدد من الشباب إلى اعتبار البحر طريقاً ممكناً نحو المستقبل.
فمأساة الفنيدق لا تنفصل عن سؤال الأولويات داخل السياسات العمومية.
ففي الوقت الذي تخوض فيه المملكة سباقاً زمنياً لتأهيل الملاعب والقطارات والمطارات والطرق والمنشآت السياحية استعداداً لاستحقاقات 2030، تكشف شواطئ الشمال أن جزءاً من الشباب لا يرى لنفسه مكاناً داخل هذا المغرب الذي يجري إعداده لاستقبال العالم.
ويعتزم المغرب تعبئة نحو 190 مليار درهم من الاستثمارات العمومية في البنيات المرتبطة بالربط والنقل والسياحة خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2030، بما يعادل 11.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2024.
ولا يمثل هذا المبلغ كلفة المونديال وحده، بل يشمل السكك الحديدية والمطارات والطرق والملاعب والبنيات الحضرية والسياحية.
ويستحوذ تطوير السكك الحديدية على نحو 50 في المائة من البرنامج، والمطارات على 20 في المائة، فيما تمثل مشاريع بناء الملاعب وتجديدها 19 في المائة، أي ما يقارب 36 مليار درهم، مقابل 7 في المائة للطرق و4 في المائة تقريباً للبنيات الحضرية والسياحية.
ولا يعني ذلك أن الاستثمار في البنية التحتية أو تنظيم المونديال خطأ في حد ذاته، فالقطارات والمطارات والطرق والمرافق الحضرية يمكن أن تظل مكاسب وطنية بعد انتهاء البطولة.
لكن السؤال السياسي هو: لماذا تنجح الحكومة في تعبئة المليارات وضبط الآجال حين يتعلق الأمر بأجندة رياضية دولية، بينما تتعثر حين يتعلق الأمر بتوفير الشغل والتعليم والتكوين والأفق الاجتماعي للشباب؟
الأرقام الرسمية نفسها تكشف حجم المفارقة. فقد بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة نحو 37.2 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 13 في المائة على المستوى الوطني.
وارتفع عدد الأشخاص الموجودين في حالة شغل ناقص إلى 1.19 مليون شخص، بما يكشف أن أزمة سوق الشغل لا تتوقف عند البطالة، بل تشمل أيضاً هشاشة الوظائف وضعف المداخيل وعدم ملاءمة العمل مع التكوين.
كما يوجد نحو 2.9 مليون شاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة خارج العمل والدراسة والتكوين، أي ما يقارب شاباً واحداً من كل ثلاثة.
وتشكل النساء 72 في المائة من هذه الفئة، فيما لا يتوفر نحو ثلاثة أرباعها على أي دبلوم تأهيلي.
هنا تصبح صورة فرح أكثر من قصة نجاة فردية، إنها مرآة لمفارقة سياسية واضحة: دولة تستثمر المليارات لتقريب المدن من ملاعب ومطارات وقطارات 2030، بينما لم تنجح سياسات الحكومة بالسرعة نفسها في تقريب ملايين الشباب من فرص الشغل والتكوين والعيش الكريم.
لقد اختارت الحكومة، مرة أخرى، معالجة النتائج بدل مواجهة الأسباب. أُغلقت الشواطئ، وعُززت الحواجز، وكُثفت الدوريات الأمنية، ونُقل عدد من المرشحين للهجرة إلى مناطق أخرى، لكن لم يخرج أي مسؤول ليقدم للمغاربة جواباً سياسياً واضحاً عن سبب تجمع كل هؤلاء الشباب على الساحل، ولا عن حصيلة البرامج التي قيل إنها ستوفر لهم التكوين والإدماج والاستقلال الاقتصادي.
فالانتشار الأمني قد يمنع محاولة عبور خلال ليلة واحدة، لكنه لا يعالج البطالة، ولا يصلح مدرسة فقدت قدرتها على صناعة الأمل، ولا يفتح أبواب المقاولات أمام الشباب، ولا يبدد الشعور بأن النجاح أصبح مرتبطاً بالنفوذ والعلاقات أو بمغادرة البلاد أكثر مما يرتبط بالكفاءة والعمل والاستحقاق.
كما أن ضخ المليارات في بنيات 2030 لا يضمن تلقائياً استفادة الشباب والاقتصاد الوطني منها.
فقد بُنيت بعض المحاكاة الاقتصادية على افتراض أن نحو 60 في المائة من الإنفاق قد يتجه إلى سلع وتجهيزات مستوردة، خصوصاً في مشاريع القطارات فائقة السرعة والمطارات، مقابل 40 في المائة فقط تدعم الإنتاج الداخلي بصورة مباشرة.
وهذه نسبة افتراضية، وليست حصيلة نهائية للصفقات المنجزة.
كما جرى اختبار سيناريو افتراضي ترتفع فيه كلفة المشاريع بنسبة 30 في المائة دون أن تحقق الزيادة إنتاجاً إضافياً، بما قد يؤدي إلى رفع الدين العمومي بنقطتين أو ثلاث نقاط إضافية من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2034.
ولا يتعلق الأمر بتوقع حتمي، بل بتحذير من مخاطر ضعف المراقبة والكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع الكبرى.
المشكل إذن ليس في أن يستعد المغرب للمونديال، بل في أن تتحول البطولة إلى أولوية زمنية ومالية صارمة، بينما تظل بطالة الشباب وانتظارهم الطويل موضوعين مؤجلين من برنامج حكومي إلى آخر.
فالبنيات الكبرى لا تصبح سياسة اجتماعية إلا عندما تصل فوائدها إلى المواطنين، وتخلق فرصاً دائمة، وتدعم المقاولات المغربية، وتقلص الفوارق بين الجهات.
ولا يمكن للحكومة أن تكتفي بأرقام النمو والاستثمارات والمشاريع الكبرى، بينما تكشف شواطئ الفنيدق أن فئة واسعة من الشباب لا ترى لنفسها نصيباً داخل هذه الدينامية.
فنجاح السياسات العمومية لا يقاس بعدد المقاعد داخل الملاعب أو بطول السكك الحديدية فقط، بل بعدد الشباب الذين انتقلوا من البطالة إلى الشغل، ومن الهشاشة إلى الاستقلال، ومن التفكير في الهجرة إلى الثقة في إمكانية بناء مستقبلهم داخل بلدهم.
وفي الوقت الذي تستعد فيه المدن المغربية لاستقبال ملايين الزوار سنة 2030، يحق للمغاربة أن يسألوا: كم شاباً سيصل إلى ذلك الموعد وهو يحمل عقد عمل بدل التفكير في عبور البحر؟ وكم مدينة ستستفيد من الاستثمار خارج المحاور المستضيفة للمباريات؟ وكم مقاولة مغربية صغيرة ومتوسطة ستحصل على نصيب فعلي من الصفقات بدل أن تظل المليارات تدور داخل دائرة محدودة من المؤسسات والشركات الكبرى؟
إن تحويل فرح إلى «أيقونة» للنجاة يمنح القصة بعداً إنسانياً، لكنه قد يخفي الإدانة السياسية التي تحملها الصورة.
فالمشهد لا يروي فقط قصة شابة وصلت إلى سبتة، بل يكشف جيلاً لم تنجح السياسات الحكومية في إقناعه بأن مستقبله يوجد داخل بلده.
فالبحر لا يصنع المهاجرين، والضباب لا يدفعهم وحده إلى السباحة، والأحكام الإسبانية لا تفسر كل شيء.
ما يدفع هؤلاء الشباب إلى المخاطرة هو تراكم البطالة والهشاشة وفقدان الثقة والشعور بأن أبواب المستقبل أُغلقت في وجوههم.
وحين تخصص الدولة 190 مليار درهم لبنيات تسابق موعد 2030، بينما يسبح شبابها نحو المجهول وتُنتشل الجثامين من البحر، فإن السؤال لم يعد فقط عن كلفة الاستعداد للمونديال، بل عن حصيلة حكومة استطاعت ضبط مواعيد الملاعب والقطارات والمطارات، وفشلت في ضبط موعد الشباب مع الشغل والكرامة والمستقبل.
