بقلم: الباز عبدالإله
وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل ضمن الكلفة الاقتصادية التي يتحملها الاقتصاد المغربي، بعدما أورد تقديراً يحدد كلفة عدم النشاط النسائي في نحو 25.3 مليار درهم سنوياً، بينما لم يتجاوز معدل نشاط النساء 19 في المائة خلال سنة 2025، مقابل هدف يرمي إلى رفعه إلى 45 في المائة في أفق 2035.
ولا يمثل مبلغ 25.3 مليار درهم نفقات تؤديها الدولة أو أموالاً مفقودة بصورة مباشرة، بل يتعلق بكلفة فرصة اقتصادية مرتبطة بعدم النشاط أو العمل غير المؤدى عنه، وهو رقم استحضره المجلس للدلالة على الأثر الاقتصادي لضعف الإدماج الاقتصادي للنساء.
ويعود أصل هذا التقدير إلى دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بشأن النساء في سن العمل بالوسط القروي، استناداً إلى تقدير مرجعي لسنة 2019، قبل أن يعيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استحضاره ضمن تشخيصه لضعف المشاركة الاقتصادية للنساء.
المعطيات وردت في التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2025، الذي اعتبر إدماج النساء في الاقتصاد ضرورة تتجاوز مطلب المساواة، بالنظر إلى أثره على النمو ومداخيل الأسر وتمويل الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات.
وبحسب التقرير، يمكن أن تؤدي زيادة معدل النشاط النسائي بتسع نقاط فقط إلى رفع الناتج الداخلي الخام بنحو 3 في المائة في أفق سنة 2035، بما يكشف حجم القيمة الاقتصادية التي يمكن أن يولدها توسيع مشاركة النساء في سوق الشغل.
غير أن المسافة بين الواقع والهدف المعلن ما تزال واسعة، إذ استقر معدل نشاط النساء خلال سنة 2025 عند 19 في المائة، مقابل 68.5 في المائة لدى الرجال، بينما يحدد النموذج التنموي الجديد هدفاً يبلغ 45 في المائة في أفق 2035.
ويفصل معدل النشاط المسجل لدى النساء سنة 2025 نحو 26 نقطة مئوية عن الهدف المحدد لسنة 2035، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى استمرار عراقيل بنيوية تحول دون دخول عدد كبير من النساء إلى سوق الشغل أو تدفع بعضهن إلى مغادرته.
ولا يقتصر التفاوت على معدل النشاط، إذ بلغ معدل تشغيل النساء 15.1 في المائة فقط خلال سنة 2025، مقابل 61.1 في المائة لدى الرجال، فيما وصل معدل البطالة في صفوف النساء إلى 20.5 في المائة، مقابل 10.8 في المائة لدى الرجال.
وتزداد المفارقة حدة وسط النساء الحاصلات على شهادات التعليم العالي، إذ أورد المجلس أن معدل البطالة في صفوفهن بلغ 33.5 في المائة، وفق الرقم المرجعي المتاح لسنة 2023، رغم ارتفاع مستوى تعليم النساء وحضورهن المتزايد في عدد من التخصصات العلمية والتقنية.
وسجل التقرير أن تقدم المغرب في تعليم النساء وتأهيلهن لم يتحول بالوتيرة نفسها إلى مشاركة اقتصادية فعلية، بما يعني أن جزءاً من الاستثمار في الرأسمال البشري لا يجد امتداده الكامل داخل سوق الشغل.
وفي مقابل ضعف حضور النساء في العمل المؤدى عنه، يتحملن الجزء الأكبر من الأعمال المنزلية والرعاية غير المدفوعة، إذ يخصصن لها في المتوسط خمس ساعات يومياً، مقابل 43 دقيقة فقط بالنسبة إلى الرجال.
ولو أُدرج هذا العمل غير المرئي ضمن الحسابات الوطنية، فإنه سيمثل ما يعادل 19.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، منها 16.4 نقطة تعود إلى مساهمة النساء، وفق تقديرات للمندوبية السامية للتخطيط استند إليها المجلس.
ولا يتعلق الأمر، تبعاً لذلك، بغياب النساء عن النشاط الاقتصادي بشكل مطلق، وإنما بتحملهن ملايين الساعات من العمل اليومي غير المؤدى عنه، والذي لا يتيح لهن أجراً ولا اشتراكاً منتظماً في أنظمة الحماية الاجتماعية ولا بناء حقوق مهنية وتقاعدية مماثلة للعمل المصرح به.
وينعكس هذا العبء أيضاً على طبيعة فرص العمل المتاحة، إذ تعمل 24 في المائة من النساء المشتغلات بدوام جزئي، مقابل 2.9 في المائة من الرجال، وهو فارق يرتبط، ضمن عوامل أخرى، باستمرار تحمل النساء مسؤوليات الرعاية وتدبير المنزل بدرجة أكبر.
وتظهر النتائج بعيدة المدى لهذا الوضع عند بلوغ سن التقاعد، إذ لا تستفيد من معاش تقاعد سوى 6.7 في المائة من النساء المسنات، مقابل 33.6 في المائة من الرجال، بما يكشف أثر المسارات المهنية القصيرة أو المتقطعة وضعف الاندماج في أنظمة الحماية الاجتماعية.
وتزداد أهمية الاستقلال الاقتصادي للنساء مع تغير بنية الأسرة المغربية، بعدما ارتفعت نسبة الأسر التي ترأسها نساء من 16.2 في المائة سنة 2014 إلى 19.2 في المائة سنة 2024، بينما ترأس النساء 90.7 في المائة من الأسر أحادية الوالد، وفق المعطيات التي استند إليها المجلس.
وتعني هذه المؤشرات أن عدداً متزايداً من النساء يتحمل مسؤوليات اقتصادية وأسرية مباشرة، في وقت تظل فرص وصولهن إلى دخل مستقر وتغطية اجتماعية ومعاش تقاعد أقل بكثير مقارنة بالرجال.
ويربط المجلس ضعف المشاركة الاقتصادية بعوامل متعددة، من بينها ثقل العمل المنزلي والرعاية غير المؤدى عنها، وقلة خدمات القرب والحضانة، وصعوبات النقل، وعدم ملاءمة بعض ظروف العمل، فضلاً عن محدودية الطلب على تشغيل النساء في عدد من القطاعات والمجالات.
ولمواجهة هذه العراقيل، دعا المجلس إلى وضع خريطة طريق وطنية بأهداف واضحة وقابلة للقياس على المستويين الوطني والجهوي، مع توفير خدمات الحضانة والنقل الآمن، وإمكانات العمل عن بعد والساعات المرنة، واعتماد حوافز موجهة للمقاولات التي تشغل النساء.
وأشار التقرير إلى أن توسيع خدمات التعليم الأولي يمكن أن يولد 51 ألفاً و903 مناصب شغل، منها 46 ألفاً و713 وظيفة لفائدة النساء، بما يسمح بتحويل جزء من أعمال الرعاية غير المدفوعة إلى قطاع منظم يخلق فرص الشغل والقيمة الاقتصادية.
كما أوصى المجلس بتنظيم اقتصاد الرعاية والمساعدة والاعتراف به قانونياً، وتطوير مسارات للتكوين المهني داخله، وضمان الحقوق الاجتماعية للعاملين فيه، وإدماجه ضمن الاستراتيجيات الترابية للتشغيل.
ودعا كذلك إلى إحداث مؤشر وطني للمساواة في الأجور يقيس الفوارق بين النساء والرجال بحسب القطاعات والجهات، مع تسهيل وصول النساء المؤهلات إلى مناصب المسؤولية، واعتماد حصص تدريجية في عدد من المجالات العلمية والأكاديمية والاقتصادية.
وتضع هذه المعطيات السياسات العمومية أمام فجوة واضحة بين الأهداف والنتائج، إذ ما يزال معدل النشاط النسائي مستقراً عند 19 في المائة، بينما يستهدف المغرب بلوغ 45 في المائة في أفق 2035، في وقت يعيد المجلس إلى الواجهة كلفة اقتصادية تقدر بنحو 25.3 مليار درهم سنوياً مرتبطة بضعف الإدماج الاقتصادي للنساء.
