نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حديثاً رأيه المعنون بـ“التكوين المستمر في القطاع الخاص: إصلاح استعجالي لتيسير استفادة العاملات والعاملين وولوج المقاولات”، بعدما كانت جمعيته العامة قد صادقت عليه خلال دورتها المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2026، معيداً بذلك طرح سؤال مردودية منظومة تمولها المقاولات، دون أن تتمكن أغلبيتها الساحقة من الولوج الفعلي إلى خدماتها.
فالمعطيات التي اعتمدها المجلس تكشف أن الإشكال لم يعد مرتبطاً فقط بضعف الإقبال على التكوين أو محدودية العرض، بل بحكامة آلية يفترض أن تربط بين مساهمة المقاولات في رسم التكوين المهني وبين حقها العملي في تطوير كفاءات مواردها البشرية.
ويكتسب هذا النقاش أهميته من كون التكوين المستمر لم يعد مجرد خدمة موازية داخل سوق الشغل، بل أصبح جزءاً من شروط الإنتاجية والتنافسية والقدرة على مواكبة التحولات التقنية والتنظيمية.
غير أن استفادة 1647 مقاولة فقط، سنة 2022، من عقود التكوين الخاصة، من أصل حوالي 315 ألف مقاولة خاضعة لرسم التكوين المهني، تضع المنظومة أمام سؤال واضح حول الفارق بين التمويل المتاح والأثر الفعلي داخل النسيج المقاولاتي.
بهذا المعنى، لا يتعلق الأمر بخلل إداري معزول، بل بصورة أوسع عن السياسات العمومية حين تتوفر على الموارد القانونية والمالية، لكنها تعجز عن تحويلها إلى منفعة مباشرة لفائدة الفئات الأكثر حاجة إليها، وفي مقدمتها المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
فالمقاولة الصغيرة، التي تعيش ضغط السيولة وتقلّب السوق وصعوبة تدبير الموارد البشرية، لا تحتاج فقط إلى خطاب حول التنافسية.
تحتاج إلى مسطرة تفهم حجمها، وإلى تمويل يصل في الوقت المناسب، وإلى تكوين قريب من حاجياتها الفعلية، لا إلى نظام إداري يتطلب منها وقتاً وخبرة وقدرة على تتبع الملفات أكثر مما يتطلبه التكوين نفسه.
هنا تتجلى المفارقة بوضوح. فالمقاولات تؤدي رسم التكوين المهني، غير أن شريحة واسعة منها لا تستفيد فعلياً من الآليات التي تساهم في تمويلها.
ونتيجة لذلك، تتحول الكفاءة المهنية، بدل أن تكون حقاً اقتصادياً ومهنياً متاحاً لجميع مكونات النسيج المقاولاتي، إلى امتياز تقترب منه المقاولات الأكثر إلماماً بالمساطر، والأقدر على تدبير آجال التعويض، والمتوفرة على الموارد الإدارية اللازمة لتتبع الملفات.
وقد جاء القانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر، من حيث المبدأ، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وإدماج فئات جديدة ضمن المنظومة، من بينها العمال غير الأجراء والأشخاص الذين فقدوا عملهم. غير أن الرأي الصادر عن المجلس يبرز أن وتيرة التفعيل لا تزال محدودة، بفعل تعقد المساطر، وتأخر استكمال الإطار التنظيمي عبر النصوص التطبيقية اللازمة، فضلاً عن محدودية قدرة المنظومة على الاستجابة لحاجيات المقاولات الأكثر هشاشة.
وعليه، فإن الإشكال يتجاوز مجرد وجود النص القانوني، فالقوانين قد تتيح الولوج نظرياً، لكن المساطر قد تحد منه عملياً. كما أن فعالية السياسات العمومية لا تُقاس بما تتضمنه الوثائق الرسمية من أهداف وتوجهات، بل بمدى انعكاسها الفعلي على المقاولة والعامل والجهة.
كما نبّه المجلس إلى محدودية العرض المؤهل وتمركزه الجغرافي، خاصة في الدار البيضاء وبعض الأقطاب الاقتصادية الكبرى. ويطرح هذا الواقع تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين التكوين والجهوية.
فكيف يمكن تحقيق تنمية اقتصادية جهوية متوازنة إذا كانت أدوات التأهيل وتنمية الكفاءات لا تتوفر بالقدر نفسه في مختلف الجهات، ولا سيما تلك التي تحتاج إلى دعم أكبر؟
ومن منظور اقتصادي، لا يمكن فصل هذا الملف عن رهانات الإنتاجية والتنافسية في المغرب. فالتكوين المستمر لم يعد نشاطاً مكملاً داخل المقاولة، بل أصبح عاملاً أساسياً لضمان الاستمرارية والتكيف مع التحولات المتسارعة. فالرقمنة، ومتطلبات الجودة، والمعايير الدولية، والتحول الطاقي، والاندماج في سلاسل القيمة، كلها تفرض على المقاولات تطوير كفاءاتها بشكل مستمر للحفاظ على قدرتها التنافسية ومواكبة تطورات السوق.
ولهذا تبدو توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكثر من مجرد مقترحات تقنية. فالدعوة إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة تعنى بالتكوين المستمر وتثمين الخبرات والكفاءات، منفصلة عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تعكس الحاجة إلى حكامة جديدة قادرة على تجاوز الاختلالات التي حدّت من نجاعة المنظومة الحالية.
كما أن الدعوة إلى ضمان التخصيص الفعلي لنسبة 30 في المائة من رسم التكوين المهني لتمويل عمليات التكوين المستمر تضع اليد على سؤال حساس: كيف يتحول التمويل إلى أثر؟ ولماذا تبقى الاستفادة محدودة رغم وجود مساهمات مالية تؤدى باسم هذا الورش؟.
أما المنصة الرقمية الوطنية المقترحة، فقد تشكل مدخلاً لإعادة ترتيب العلاقة بين المقاولة والإدارة، من خلال تبسيط المساطر، وتقليص آجال التعويض، وتوحيد المعطيات، وتمكين المقاولات من تتبع ملفاتها بوضوح. فالرقمنة، حين تكون حقيقية، لا تعني نقل التعقيد من الورق إلى الشاشة، بل تعني اختصار الطريق بين الحق والاستفادة.
الأهم أن المجلس يقترح تمكين المقاولات الصغيرة جداً من تكفل كامل بتكاليف التكوين، مع منحها إمكانية اختيار برامجها من قائمة خاصة عبر المنصة الرقمية.
وإذا جرى تنزيل هذا المقترح بجدية، فقد يشكل تحولاً مهماً لفائدة فئة ظلت طويلاً بين مطرقة الحاجة إلى التأهيل وسندان المساطر.
لكن الإصلاح، في النهاية، لن يقاس بعدد التوصيات ولا بجمالية الصياغة المؤسساتية. سيقاس بعدد المقاولات التي ستخرج من دائرة الأداء دون استفادة، وبعدد العمال الذين سيصلون إلى تكوين حقيقي، وبقدرة الجهات على امتلاك عرض قريب وفعال، وبمدى تحول الرسم المؤدى إلى كفاءة منتجة داخل الاقتصاد.
حين تكون أقل من 0.5 في المائة فقط من المقاولات المعنية قادرة على الولوج إلى عقود التكوين الخاصة، فإن الأمر لا يتعلق بضعف تواصل أو نقص تحسيس فقط. إنه سؤال بنية، وحكامة، ومسطرة، وعدالة في توزيع الأثر.
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يقدّم حكماً سياسياً مباشراً، لكنه يضع رقماً صعباً أمام صناع القرار: منظومة تمولها مئات الآلاف من المقاولات، ولا تستفيد منها إلا قلة محدودة جداً.
وهنا تكمن الرسالة الأعمق. لا يمكن بناء اقتصاد تنافسي بمنظومة تكوين لا تصل إلى أغلب من يمولها. ولا يمكن الحديث عن الكفاءة كرافعة للتنمية، إذا ظلت الطريق إليها محكومة بالمساطر، والانتظار، والتمركز، والقدرة على فك شيفرة الإدارة.
المقاولات تؤدي الرسم. الاقتصاد يحتاج الكفاءة. والقرار العمومي مطالب اليوم بأن يثبت أن بين الأداء والاستفادة طريقاً أقصر من هذه المتاهة.
