بقلم: الباز عبدالإله
وضعت أرقام رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وتيرة تنفيذ نفقات «الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية» تحت الضوء، بعدما بلغت اعتماداته النهائية خلال سنة 2024 نحو 32.32 مليار درهم، مقابل 8.62 مليارات درهم فقط من النفقات المأمور بصرفها، أي بنسبة تنفيذ لم تتجاوز 26.7 في المائة.
المعطيات وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، المنشور في 8 يوليوز 2026، ضمن فحص تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة ومستويات تنفيذ الاعتمادات المرصودة لها.
وبحسب الجدول الذي أورده المجلس، بلغت الاعتمادات النهائية للصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال 32 ملياراً و321.4 مليون درهم، فيما توقفت النفقات المأمور بصرفها عند 8 مليارات و624.6 مليون درهم.
وبذلك، بلغ الفارق بين الاعتمادات النهائية المتاحة والنفقات المأمور بصرفها خلال السنة المالية 2024 نحو 23.7 مليار درهم.
غير أن هذا الرقم لا يعني أن المبلغ «اختفى» أو ضاع، كما لا يمثل بالضرورة سيولة مالية ظلت مجمدة، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للحسابات الخصوصية للخزينة، وإلى كون بعض البرامج الممولة منها يمتد تنفيذها على عدة سنوات.
لكن الأرقام تكشف، في المقابل، عن فارق كبير بين حجم الاعتمادات النهائية للصندوق ومستوى تنفيذ النفقات خلال السنة، خصوصاً في ظل ضخامة الأوراش المرتبطة بإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
واللافت أكثر أن الصندوق لم يبدأ السنة بسقف تحملات يبلغ 32.3 مليار درهم.
فوفق جدول آخر أورده المجلس، حُدد سقف التحمل الأولي للصندوق في 15 مليار درهم، قبل أن يرتفع خلال السنة إلى 32.321 مليار درهم، أي إلى أكثر من ضعفي السقف الأولي.
وفي المقابل، لم تتجاوز النفقات المأمور بصرفها 8.624 مليارات درهم، أي إنها ظلت أدنى حتى من سقف التحمل الأولي المحدد في 15 مليار درهم.
وهنا وضع المجلس الأعلى للحسابات ملاحظة تتجاوز حالة صندوق الزلزال وحده، بعدما رصد استفادة 24 حساباً خصوصياً من رفع سقف التحملات رغم بقاء مستوى تنفيذ النفقات دون 50 في المائة.
واعتبر المجلس أن هذا الوضع يشير إلى محدودية البرمجة ومدى ملاءمتها للطاقة التدبيرية الفعلية للموارد المرصودة لهذه الحسابات، إضافة إلى غياب معايير أداء محددة لقرارات رفع هذه الأسقف.
وذهب التقرير أبعد من ذلك عندما توقف عند الحسابات التي جرى رفع سقف تحملاتها رغم أن مستوى النفقات لم يبلغ حتى السقف الأولي، وأدرج صندوق تدبير آثار الزلزال ضمن هذه الحالات إلى جانب عدد من الحسابات الأخرى.
وسجل قضاة الحسابات أن هذه الحالات تبرز قصوراً في معايير اتخاذ قرار رفع السقف، وتستوجب مراجعة دقيقة لتقديرات الموارد المرصودة في ضوء المعطيات الفعلية لكل حساب.
ولا تشكل نسبة 26.7 في المائة حالة منفصلة عن وضع أوسع سجله المجلس على مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة، إذ كشف أن نفقات 32 حساباً من أصل 56 حساباً مرصداً لأمور خصوصية لم تتجاوز نصف الاعتمادات النهائية الموضوعة رهن إشارتها خلال سنة 2024.
وأرجع المجلس هذا الوضع، بصورة عامة، إلى مجموعة من العوامل، بينها التأخر في إبرام الاتفاقيات والصعوبات المرتبطة بتنفيذ بعض المشاريع، فضلاً عن القدرات التدبيرية المتاحة.
لكن وزارة الاقتصاد والمالية قدمت بدورها توضيحات مهمة بشأن طبيعة هذه الحسابات، شددت من خلالها على أن مقارنة الموارد بالنفقات خلال سنة مالية واحدة لا تقدم بالضرورة الصورة الكاملة.
وأوضحت الوزارة أن بعض الحسابات تمول برامج متعددة السنوات وتتطلب تجميع مساهمات عدد من الشركاء قبل الشروع في التنفيذ الفعلي، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم الموارد بوتيرة أسرع من تنفيذ النفقات.
وخصت الوزارة صندوق تدبير آثار الزلزال بالإشارة ضمن الحسابات ذات «الطابع الظرفي» التي تُحدث في ظروف استثنائية، وتعرف تجميعاً مكثفاً للموارد مقابل وتيرة متفاوتة في تنفيذ النفقات.
وردت الوزارة أيضاً على ملاحظات المجلس المتعلقة برفع أسقف التحملات، موضحة أن رفع السقف لا يعني برمجة جميع الاعتمادات المتاحة للإنفاق الفوري.
وبحسب جوابها، يتم الاحتفاظ بجزء من هذه الاعتمادات على شكل احتياطات غير مبرمجة للحفاظ على هامش من المرونة والاستجابة للحاجيات التي تظهر خلال السنة المالية، فيما تتم البرمجة بحسب الحاجيات الفعلية ومدى تقدم المشاريع.
كما نبّه المجلس نفسه إلى أن الأرصدة المرحلة للحسابات الخصوصية للخزينة لا تعني وجود المبالغ نفسها كسيولة نقدية متاحة لدى الخزينة، بفعل مبدأ وحدة الخزينة، فضلاً عن ارتباط جزء منها بالتزامات وبرامج متعددة السنوات.
لذلك، لا تسمح أرقام 2024 بالحديث عن «أموال زلزال ضائعة»، ولا بقياس الحصيلة النهائية لبرنامج إعادة الإعمار، لكنها تفتح سؤالاً رقابياً مختلفاً وأكثر دقة: لماذا بلغت الاعتمادات النهائية للصندوق 32.3 مليار درهم، بينما لم تتجاوز النفقات المأمور بصرفها 8.6 مليارات خلال السنة؟
ويصبح السؤال أكثر إلحاحاً بالنظر إلى المعطى الآخر الذي سجله المجلس: سقف الصندوق ارتفع من 15 إلى 32.3 مليار درهم، في وقت ظلت النفقات المأمور بصرفها عند 8.6 مليارات، أي دون السقف الأولي نفسه.
هنا لا يتعلق النقاش بمصير الأموال فقط، بل بوتيرة تحويل الإمكانات المالية المرصودة إلى نفقات ومشاريع على الأرض، وبمدى انسجام البرمجة المالية مع القدرة الفعلية على تنفيذ أوراش إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة.
