بقلم: الباز عبدالإله
وضعت أرقام رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات التدبير الجبائي للجماعات الترابية أمام صورة شديدة القتامة، بعدما كشفت أن أغلبية الجماعات المشمولة بالتقييم لا تحصي الأراضي الحضرية غير المبنية، ولا تراقب الملزمين ميدانياً، ولا تتوفر على خرائط للمخاطر الضريبية، بينما تبقى ديون تمت تصفيتها دون أوامر بالاستخلاص إلى أن تصبح مهددة بالتقادم.
المعطيات ليست تسريبات أو روايات منسوبة إلى مصادر مجهولة، بل وردت في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024–2025، المنشور رسمياً، ضمن مهمة موضوعاتية أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات بتنسيق مع المجلس الأعلى، لتقييم طرق وآليات تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية بجميع جهات المملكة، اعتماداً على عينة شملت 374 جماعة، وهمت الفترة الممتدة بين 2018 و2024.
وتكشف الوثيقة حجم المفارقة بين الأموال التي تمر عبر ميزانيات الجماعات، وضعف الأدوات المستعملة لحمايتها واستخلاصها.
فقد بلغت الموارد المالية للجماعات الترابية خلال سنة 2024 ما مجموعه 53.06 مليار درهم، مثلت المداخيل الجبائية منها 43.4 مليار درهم، أي 82 في المائة من مجموع الموارد.
وحصلت الجماعات خلال السنة نفسها على 20.61 مليار درهم من حصتها في الضريبة على القيمة المضافة، بينما بلغت مداخيل الضرائب المباشرة 18.77 مليار درهم، من بينها 5.88 مليارات درهم متأتية من رسم الخدمات الجماعية، و3.85 مليارات من الرسم المهني.
ورغم هذا الحجم المالي، سجل قضاة الحسابات أن 27 في المائة فقط من الجماعات المشمولة بالعينة تقوم بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية، وغالباً دون احترام دورية سنوية منتظمة. وهذا يعني أن نحو 73 في المائة من الجماعات لا تتوفر على إحصاء فعلي ومنتظم لواحد من أهم الأوعية الضريبية العقارية.
ولم يقتصر القصور على الجماعات القروية التي بررت الوضع بضعف خبرة الموظفين وغياب التكوين، بل شمل أيضاً جماعات ذات طابع حضري يغطي الرسم معظم نفوذها الترابي.
وأحصى التقرير 23 جماعة حضرية لا تقوم بإحصاء الأراضي غير المبنية رغم خضوعها لهذا الرسم.
غياب الإحصاء لا يعني مجرد تأخر إداري، بل قد يؤدي عملياً إلى بقاء أراضٍ خاضعة للرسم خارج الوعاء الجبائي، وعدم إصدار مستحقات عن سنوات سابقة، وضياع مداخيل كان يمكن توجيهها إلى الطرق والإنارة والنظافة والنقل والمرافق الاجتماعية.
وزادت الأرقام حدة بعدما سجل التقرير أن 42 في المائة من الجماعات لا تضع برنامج عمل مسبقاً لعمليات الإحصاء، و58 في المائة لا تعيّن اللجان المحلية المختصة، و76 في المائة لا تعتمد فرقاً للإحصاء موزعة على مجالها الترابي.
كما تبين أن 60 في المائة من الجماعات لا تتوفر لجانها على الخبرة والشروط اللازمة لتغطية كامل ترابها، وأن 37 في المائة لا تمسك سجلات الإحصاء ولا تنجز محاضر بشأنه. وحتى عندما يتم الوصول إلى ملزمين جدد، فإن 62 في المائة من الجماعات لا تسجلهم مباشرة في السجلات الضريبية، بينما لا تصدر 46 في المائة أوامر بالمداخيل عن الديون غير المتقادمة المرتبطة بالسنوات السابقة.
الصدمة الأكبر ظهرت على مستوى المراقبة الجبائية. فقد كشف المجلس أن 89 في المائة من الجماعات لم تخصص موارد بشرية لهذه المهمة، وأن 11 في المائة فقط تتوفر على مكتب للمراقبة الضريبية.
ولم تتجاوز نسبة الجماعات التي تضع برنامجاً سنوياً مسبقاً للمراقبة 7 في المائة، بينما لا تتوفر سوى ست جماعات من أصل 374 على خريطة لمخاطر الرسوم الجماعية. وهي أداة يفترض أن تساعد الإدارة على تحديد القطاعات والملزمين والعمليات الأكثر عرضة لعدم التصريح أو تقديم بيانات غير صحيحة.
أما المراقبة الفعلية، فلا تقوم بها سوى 14 في المائة من الجماعات. وبمعنى آخر، فإن 86 في المائة من الجماعات المشمولة بالعينة لا تنجز مراقبات ضريبية في عين المكان، ولا تفحص محاسبة الملزمين، ولا تصحح الأسس الضريبية من خلال المراقبة الميدانية.
وتصبح خطورة هذا الرقم أكبر بالنظر إلى أن جزءاً من الرسوم المحلية قائم على إقرارات يقدمها الملزمون أنفسهم، ما يجعل المراقبة ضرورية للتحقق من صحة أرقام المعاملات والمساحات المستغلة وطبيعة الأنشطة والمبالغ المصرح بها.
ورصد التقرير اختلالاً واضحاً في توزيع الموارد البشرية، إذ شغلت الوحدات الجبائية بالجماعات موضوع العينة نحو 2856 موظفاً، بينهم 1353 موظفاً مكلفاً بالوعاء الضريبي و1404 موظفين بوكالات المداخيل، مقابل 78 موظفاً فقط للمراقبة الجبائية و21 موظفاً للمنازعات الضريبية.
كما سجل قضاة الحسابات غياب الفصل بين مهام تحديد الوعاء والتحصيل داخل 196 جماعة، معتبرين أن هذا الوضع يؤشر على مخاطر في نظام المراقبة الداخلية. وصرحت 42 جماعة فقط من أصل 374 بتوفرها على بنية إدارية مكلفة بالمراقبة أو المنازعات الجبائية.
الفوضى امتدت إلى القرارات التي تحدد الرسوم نفسها. فقد وجد المجلس أن القرارات الجبائية لـ56 جماعة لا تتضمن جميع الرسوم المخول لها قانوناً استخلاصها، منها 48 جماعة لم تدرج بصورة كاملة الرسوم المتعلقة بشغل الملك العام، و12 جماعة أغفلت رسم إتلاف الطرق.
وسجل التقرير استمرار أسعار عدد من الرسوم دون تغيير منذ سنة 2008، رغم إدخال 2057 تعديلاً على القرارات الجبائية للجماعات، ما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة التعريفات المطبقة مع التحولات العقارية والاقتصادية التي عرفتها المدن خلال أكثر من 15 سنة.
حتى التخطيط لمعرفة الإمكانات الضريبية الحقيقية ظل شبه غائب فمن أصل 374 جماعة، أنجزت 30 جماعة فقط دراسات لتقييم منظومتها الجبائية والرفع من مردوديتها، ولم يرصد المجلس استراتيجيات واضحة لتنمية الموارد إلا لدى جماعات أكادير وبيوكرى ومراكش والعيون.
وبدت أزمة العنونة بدورها عائقاً مباشراً أمام تحديد الملزمين وتبليغهم بالمستحقات. فمن أصل 374 جماعة، لا تتوفر سوى 18 جماعة على نظام عنونة شامل يغطي كامل نفوذها الترابي، مقابل 325 جماعة يغيب عنها النظام كلياً و31 جماعة تتوفر على عنونة جزئية فقط.
ويؤدي غياب العناوين الدقيقة إلى صعوبة تبليغ الإشعارات والإنذارات، وتعثر مساطر التحصيل، خصوصاً عندما لا تستغل الجماعات قواعد البيانات المتوفرة لدى مصالح التعمير وشركات توزيع الماء والكهرباء والوكالات الحضرية وباقي الإدارات.
وعلى مستوى تحصيل الديون القائمة، سجلت المجالس الجهوية للحسابات أن 38 في المائة من الجماعات لم تصدر أوامر بالمداخيل تتعلق بديون ضريبية تمت تصفيتها، خاصة الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية وشغل الأملاك الجماعية، ما يجعل هذه المستحقات معرضة للتقادم.
كما رفض 54 في المائة من المحاسبين التكفل بأوامر للتحصيل خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2022، بسبب نقص المعلومات أو أخطاء في التصفية أو تقادم الوعاء الضريبي.
والأخطر أن 69 في المائة من الجماعات لم تعالج أسباب الرفض ولم تصحح الأخطاء، فتوقفت مساطر فرض واستخلاص الديون المعنية.
ورصد المجلس أيضاً رفض محاسبين تسلّم جداول تتضمن أوامر باستخلاص مبلغ إجمالي قدره 12.7 مليون درهم خلال سنتي 2021 و2023، من دون تقديم مبررات كافية.
هذه الأرقام لا تسمح بالجزم بأن كل درهم لم يُستخلص تحول إلى منفعة غير قانونية، لكنها تثبت وجود منظومة شديدة الهشاشة، تفتقر إلى الإحصاء والمراقبة والتخطيط والعنونة والفصل بين المهام، وتسمح ببقاء ملزمين خارج الوعاء، وتصريحات دون افتحاص، وديون مصفاة دون تحصيل.
وأفادت وزارة الداخلية، في جوابها الوارد ضمن التقرير، بأنها تعمل على مواكبة الجماعات وتشخيص إمكاناتها الجبائية وتزويد إداراتها بالموارد المؤهلة وأساليب التدبير الحديثة، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية في مجال المراقبة الجبائية. كما أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى مشاريع لإعادة تنظيم النظام الضريبي المحلي، وإسناد تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني إلى مصالح المديرية العامة للضرائب.
غير أن الإصلاحات المعلنة لا تلغي السؤال عن السنوات التي تراكمت خلالها الديون، ولا عن المسؤولية في ترك جماعات دون إحصاء للأراضي أو مراقبة للتصريحات أو خرائط للمخاطر، بينما ظل المواطنون والمقاولات الملتزمة يؤدون ما بذمتهم.
الفوضى الجبائية لا تعني فقط ضياع أرقام داخل سجلات المحاسبة، بل تعني طرقاً لا تُصلح، وأحياء بلا إنارة كافية، وخدمات نظافة ونقل متعثرة، ومشاريع قرب تؤجل بدعوى ضعف الموارد.
وعندما تعجز الجماعة عن إحصاء الأراضي ومراقبة الإقرارات واستخلاص الديون، فإن كلفة هذا العجز لا تختفي، بل يؤديها السكان من جودة خدماتهم وحياتهم اليومية.
