في واحدة من الصور اللي كتلخص كيفاش السياسة ولات عندنا تمثيل بلا تمثلية، شهد مجلس النواب أمس الثلاثاء غياباً جماعياً غريباً:
333 نائب من أصل 395 ما حضروش جلسة التصويت على قانون كيهم العدالة الجنائية فالمغرب.
آش حضر؟ 62 نائب فقط… والباقي ما بانو لا فالدخول لا فالخروج.
الجلسة ماشي عادية، حيت فيها كان الوزير ديال العدل جاي يشرح مشروع قانون رقم 03.23، اللي كيعدّل المسطرة الجنائية، قانون كيهم كل مغربي، من لحظة التوقيف حتى الحكم.
ولكن باين أن هامش الحضور كيهمهم أكثر من هامش المحاكمة العادلة!
فين مشاو؟ ولماذا يغيب البرلمانيون في لحظات الحسم؟
السؤال اللي باقي معلق من زمان:
علاش كيغيبو النواب بالضبط فالجلسات اللي فيها تصويت على قوانين حساسة؟
الجواب بسيط بزاف:
حضورهم ما فيه لا صفقات، لا صور، لا تصفيقات!
ما كاين لا قانون يمسّ مصالح اللوبيات، لا مشروع كيعطيهم فرص تدخل، لا منابر إعلامية كتصورهم وهم “يبدعون”…
الجلسات اللي كتطلب التركيز والمسؤولية، كيهربو منها بحال من الجمارك!
ومن بعد يخرجو فالفايسبوك يكتبو: “صوتنا اليوم من أجل مغرب العدالة”…
وأش واقع؟ هو ما كانش حتى فالجلسة!
الغياب فهاد الحجم ماشي صدفة،
راه نظام كامل ديال التواطؤ مع الفراغ.
برلماني كيشد الملايين باش يحضر،
ولكن كيختار الجلسات اللي فيها التصفيق، ويغيب على الجلسات اللي فيها مصير المغاربة.
واش البرلمان مكان للنقاش والتشريع؟
ولا مجرد “كونطرا” موسمية فـ يد الأحزاب؟
قانون المسطرة الجنائية، اللي كيعدّ من القوانين الثقيلة، مرّ بحضور أقل من عدد تلاميذ قسم فالإعدادي…
وهادشي كيعني حاجة وحدة:
العدالة كتتحسّن على الورق، والغياب كيتكرّس على الواقع.
