6Billion Dirhams, 10 Defendants… and the Rest Is Written in the Dictionary of Impunity –
كشفت مصادر إعلامية أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل النظر في الملف المعروف بـ“تبديد وتفويت أملاك الدولة”، إلى غاية 28 نونبر الجاري، بسبب غياب المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة.
قرار التأجيل يبدو عادياً في الشكل، لكنه في الجوهر يعيد طرح السؤال الأبدي:
هل العدالة المغربية ما زالت تخاف من الملفات الثقيلة… أم من أصحابها؟
الملف يتابع فيه عشرة متهمين من بينهم مسؤولون ومنتخبون، بتهمٍ تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقود عمومية، والتزوير واستعماله، والمشاركة فيه.
القضية مرتبطة ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة تناهز 600 مليار سنتيم، وكان يُفترض أن يجعل من المدينة نموذجاً للتنمية الحضرية.
لكن ما بين “الحاضرة المتجددة” و“الحاضرة المبدَّدة”، ضاعت التنمية وسط تضارب المصالح وتبادل المنافع.
كشفت نفس المصادر أن بعض المسؤولين استغلوا مناصبهم لإنشاء شركات صورية، والحصول على صفقات عمومية وعقود استثمارية بأسماء مختلفة، بهدف تحقيق أرباح شخصية وتضخيم الثروات.
شركات على الورق، مشاريع على الورق، وحتى العدالة ما زالت مكتوبة على الورق.
ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، اكتفت المحكمة بسحب جوازات السفر ومنعهم من السفر، دون أي اعتقال احتياطي.
في بلدٍ يُعتقل فيه المواطن من أجل “تدوينة”، يظل المتهم في ملف بـ600 مليار سنتيم “حرّاً تحت المراقبة الأخلاقية”.
من جهتها، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على لسان رئيسها محمد الغلوسي، أنها ستواصل تتبع الملف وكشف معطيات جديدة، مطالبة بتسريع وتيرة المحاكمة لتفادي تكرار سيناريوهات طويلة مثل “قضية كازينو السعدي” التي احتاجت أكثر من 15 سنة باش توصل للنهاية.
الغلوسي قالها بصراحة: “المال العام ما خاصوش يتحط فالثلاجة القضائية.”
القضية ماشي مجرد ملف قضائي، بل مشهد سياسي متكرر:
مشاريع تبدأ بالوعود وتنتهي بالاتهامات.
أموال عمومية تمر عبر قنوات التنمية… وتستقر في جيوب خاصة.
والشعار يبقى هو هو: “الإفلات من العقاب” ماركة مسجلة في النسخة المغربية من العدالة الانتقائية.
