بقلم: الباز عبدالإله
لم تكن فضيحة “Qatargate” مجرد زلزال عابر داخل البرلمان الأوروبي، بل لحظة تعرية سياسية لمؤسسة طالما قدّمت نفسها حارسة للشفافية، والنزاهة، والقيم الديمقراطية.
وفي قلب هذا الزلزال، عاد اسم المغرب إلى الواجهة، لا كإدانة قضائية نهائية، بل كجزء من معركة أوسع حول النفوذ، والصورة، ومن يملك حق التأثير داخل أوروبا.
فجأة، وجدت بروكسيل نفسها أمام المرآة المؤسسة التي تراقب العالم، وتصدر التقارير، وتمنح الدروس في الحكامة وحقوق الإنسان، اكتشفت أن ممراتها ليست محصنة من المال السياسي، ولا من اللوبيات، ولا من المصالح التي تتحرك خلف الأبواب المغلقة.
بالنسبة للمغرب، لا تكمن خطورة هذا الملف في مجرد ذكر اسمه داخل النقاش الأوروبي، بل في طريقة استعمال هذا الذكر.
فكلما تحركت التحقيقات، أو عادت الصحافة الأوروبية إلى نبش الكواليس، يظهر المغرب في العناوين، وتبدأ ماكينة التأويل في العمل. هنا، لا نتحدث فقط عن القضاء، بل عن الصورة. والصورة، في السياسة الدولية، قد تتحول إلى سلاح أشد أثراً من البيانات الرسمية.
حين يعود اسم المغرب داخل هذا الملف، لا ينبغي أن نقرأ الأمر بعين السذاجة السياسية. فهناك خصوم لا يريحهم صعود المغرب، ولا تراكمه لمكاسب دبلوماسية واقتصادية داخل أوروبا وإفريقيا.
وهناك أطراف اعتادت تحويل كل ملف رمادي إلى منصة للتشويش على الرباط، خاصة حين يتعلق الأمر بملف الصحراء، أو بتحول المغرب إلى شريك أمني، وطاقي، واستثماري، لا يمكن تجاوزه.
لكن الدفاع عن المغرب لا يكون بالصراخ، ولا بإنكار وجود معركة صورة الدفاع الحقيقي يكون بفهم قواعد اللعبة، وفضح طريقة استعمال بعض الملفات ضد مصالحه.
فحين تُذكر الرباط داخل نقاش أوروبي معقد، تتحرك مباشرة بعض الأصوات التي لا تبحث دائماً عن الحقيقة، بل عن عنوان يصلح للهجوم. وهنا، يصبح السؤال الحقيقي: هل نحن أمام بحث نزيه عن الشفافية، أم أمام توظيف سياسي لملف قضائي لم يقل كلمته النهائية بعد؟
المغرب، خلال السنوات الأخيرة، لم يعد لاعباً هامشياً في حسابات أوروبا. موقعه في ملف الصحراء، وأدواره في الأمن، والهجرة، والطاقة، والاستثمار، جعلته رقماً صعباً في المعادلة الإقليمية. وكلما كبر الدور، كبر التشويش. وكلما توسع النفوذ، زادت محاولات جرّه إلى معارك الصورة.
لكن المفارقة الأكبر أن الذين يلوّحون اليوم باسم المغرب داخل هذا الملف، يتناسون أن الفضيحة وُلدت أصلاً داخل البيت الأوروبي.
الأزمة لم تبدأ في الرباط، بل في بروكسيل. والسؤال الأول لا ينبغي أن يكون فقط: لماذا ذُكر المغرب؟ بل أيضاً: كيف وصلت مؤسسة أوروبية، ترفع شعار الشفافية، إلى هذا المستوى من الاختراق والشك؟
هنا، تظهر أهمية قراءة الملف ببرودة سياسية لا تهويل، ولا تهوين، لا دفاع أعمى، ولا تبنٍّ ساذج لرواية خصوم ينتظرون أي ثغرة لتحويلها إلى حملة.
فالدول الكبرى كلها تدافع عن مصالحها داخل أوروبا. وكل العواصم تملك لوبيات، ومراكز تأثير، وشبكات علاقات.
الفرق الحقيقي ليس بين من يؤثر ومن لا يؤثر، بل بين تأثير مؤسساتي شفاف، وتأثير غامض يفتح الباب أمام التأويل.
وإذا كان من درس يجب استخلاصه، فهو أن معركة المغرب داخل أوروبا لم تعد فقط معركة مواقف دبلوماسية، بل معركة رواية من يحكي قصة المغرب في بروكسيل؟ من يشرح مصالحه؟ من يدافع عن حضوره؟ ومن يمنع خصومه من تحويل كل ملف رمادي إلى عنوان ضده؟
“Qatargate”، بهذا المعنى، ليست فقط فضيحة أوروبية، بل مرآة كاشفة لعالم جديد. عالم لم تعد فيه القيم بريئة دائماً، ولا التقارير محايدة دائماً، ولا المؤسسات فوق المصالح في هذا العالم، من لا يحمي صورته، يتركها للآخرين كي يشكلوها كما يريدون.
أما المغرب، فالمطلوب منه ليس الانكماش، ولا الخوف من الحضور داخل أوروبا، بل العكس. المطلوب هو دبلوماسية أكثر احترافية، ووضوح أكبر في أدوات الدفاع عن المصالح الوطنية، وقدرة أقوى على تحويل النفوذ المشروع إلى قوة ناعمة نظيفة، لا إلى مادة يستعملها الخصوم.
فالبلد الذي يكبر دوره، تكبر معه حملات التشويش عليه. وهذه ليست لعنة، بل ضريبة الموقع. لكن ضريبة الموقع لا تُدفع بالصمت، ولا بالارتباك، بل بإدارة ذكية للصورة، وقراءة دقيقة لموازين القوة، وحضور قانوني ومؤسساتي يجعل الدفاع عن المصالح الوطنية واضحاً، ومشروعاً، وصعب الاستهداف.
لذلك، فإن استحضار اسم المغرب في هذا الملف لا ينبغي أن يُقرأ خارج سياق أوسع.
فالمغرب اليوم ليس بلداً ينتظر موقعه داخل الخرائط الدولية، بل بلد يصنع موقعه، ويفاوض عليه، ويدافع عنه في ملفات حساسة ومتشابكة.
وهذا التحول، بطبيعته، لا يرضي الجميع. فهناك من يزعجه أن تتحول الرباط إلى مخاطب أساسي في ملفات الأمن، والهجرة، والطاقة، والاستثمار، والصحراء المغربية.
وهناك من يريد إعادة المغرب إلى صورة البلد الهامشي الذي يُستدعى فقط عند الحاجة، لا الشريك الذي يفرض حضوره داخل المعادلة.
ومن هنا، تصبح معركة الصورة جزءاً من معركة السيادة، فكما تُحمى الحدود باليقظة، تُحمى السمعة أيضاً بالوضوح، والاحتراف، والقدرة على الرد دون انفعال.
المغرب لا يحتاج إلى خطاب دفاعي مرتبك، ولا إلى صمت يترك الساحة فارغة للخصوم، يحتاج إلى رواية قوية، هادئة، وموثقة، تشرح أن الدفاع عن المصالح الوطنية ليس تهمة، وأن الحضور داخل أوروبا ليس عيباً، وأن اللوبي المشروع جزء من السياسة الدولية، شرط أن يكون واضحاً، ومؤسساتياً، وقابلاً للمساءلة.
في المقابل، على أوروبا نفسها أن تجيب عن أسئلتها قبل أن توزع الأسئلة على الآخرين فإذا كان البرلمان الأوروبي قد اهتز من الداخل، فإن أول امتحان حقيقي هو إصلاح البيت الأوروبي، لا تحويل الأنظار كل مرة نحو الخارج.
فالمؤسسات التي تتحدث باسم القيم لا تفقد قوتها حين تعترف بأخطائها، بل تفقدها حين تستعمل الأخطاء لتصفية حسابات سياسية وانتقائية.
في النهاية، ليست القصة أن اسم المغرب عاد مرة أخرى داخل “Qatargate”. القصة الأهم أن أوروبا التي اعتادت محاكمة الآخرين وجدت نفسها أمام امتحان الشفافية داخل بيتها.
أما المغرب، فهو أمام اختبار آخر: كيف يحمي صورته، وهو يوسع نفوذه؟ وكيف يجعل حضوره داخل أوروبا قوة، لا ثغرة؟ وكيف يترك لخصومه أقل مساحة ممكنة لتحويل كل ملف رمادي إلى سلاح سياسي؟
ذلك هو جوهر المعركة: ليست معركة عنوان عابر في صحيفة أوروبية، بل معركة من يملك الرواية. ومن يملك الرواية، لا يشرح موقعه فقط، بل يحمي جزءاً من مستقبله.
