رجعات المنظومة الصحية الوطنية للواجهة مع اقتراب الانتخابات تحت قبة البرلمان، بعدما خرجت فرق المعارضة في مجلس النواب بأسئلة شفهية نارية موجّهة مباشرة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كيسائلوا: فين هي “الدولة الاجتماعية” اللي وعتونا بيها فبرنامجكم الحكومي؟
الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بقيادة عبد الرحيم شهيد، قالها بلا دوران: “الحق في الصحة ما بقاتش مسألة اجتماعية فقط، راه التزام دستوري، وتأكيد ملكي، ولكن اللي كاين على الأرض مؤلم: مستشفيات متهالكة، أطباء ناقصين، أدوية مقطوعة، والقرى والمدن الصغيرة عايشة في عزلة صحية حقيقية.”
فريق التقدم والاشتراكية، برئاسة رشيد حموني، عبّر على “خيبة أمل كبيرة” من وتيرة تفعيل القانون الإطار ديال الحماية الاجتماعية اللي داز فمارس 2021. حموني قال: “الإصلاحات على الأوراق، أما على الأرض فلا حياة لمن تنادي! البنيات هشة، التجهيزات ناقصة، والحكامة غايبة، والمواطن باقي تايه.”
ما وقفاتش هنا، حموني زاد كيقول أن هناك مشاكل أخرى خايبة: “الخريطة الصحية مازال ناقصة، الدواء مقطوع، العدالة المجالية غايبة، وما كاينش حتى سيادة حقيقية فالتصنيع الدوائي.”
الفريق الحركي، بلسان النائب إدريس السنتيسي، نزل بدوره بثقيل، وقال أن كاين “مفارقة موجعة” بين الخطابات الحكومية والواقع، حيت كاين خصاص خطير فالأطر والتجهيزات، والانقطاعات المتكررة للأدوية، وطول مواعيد العلاج اللي كتحطم نفسية المريض قبل ما يعالجو!
رغم اختلاف الزوايا، المعارضة كلها متفقة على حاجة وحدة: الحكومة ما وفتش بوعودها، والواقع الصحي كيبكي، بعيد بزاف على شعارات “الدولة الاجتماعية” اللي تعودنا نسمعوها فالمهرجانات السياسية.
المغاربة اليوم ما باغينش وعود فالميكروفونات، باغين يشوفو تغيير حقيقي فالمستوصفات والدواء والخدمات.
الصحة كرامة، والكرامة خاصها أفعال، ماشي خطابات!
