When Medicine Costs 2 Dirhams and Sells for 50… Profit Lies in Import, Not Healing
الدواء في المغرب لم يعد علاجاً… بل تجارة تُدار بمنطق السوق لا بمنطق الصحة.
كشف البرلماني عبد الله بوانو، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، معطيات صادمة بالأرقام: دواء يُستورد من الهند بدرهمين ونصف، ويُباع في الصيدليات المغربية بخمسين درهماً!
أي أن الربح يفوق عشرين ضعفاً… ومع ذلك يخرج علينا بعض المسؤولين ليقولون إن “القطاع يعاني” .
كشفت مصادر إعلامية أن بوانو، خلال مناقشة المادة الرابعة من قانون المالية، عرّى ما وصفه بـ“التشريع على المقاس” الذي يخدم لوبيات نافذة في قطاع الدواء، مستغلة المراسيم الجمركية لتثبيت أسعارٍ فلكية لا علاقة لها بكلفة الإنتاج أو الاستيراد.
وأوضح النائب أن بعض الشركات التي تُصنّع الأدوية في المغرب تمارس في الوقت نفسه نشاط الاستيراد، لأن “الربح الحقيقي لا يوجد في المعمل، بل في الميناء” .
كلام بوانو لم يكن مجرّد انتقاد سياسي، بل إشارة مباشرة إلى تضارب المصالح داخل الحكومة نفسها، حيث يوجد من بين أعضائها من يستثمر في القطاع ذاته.
بكلمة أخرى: الحكومة تشرّع… والوزراء يربحون من التشريع .
المفارقة الساخرة أن الحكومة تبرّر هذه الإجراءات بكونها “تهدف إلى تحسين تنافسية السوق وضمان جودة الأدوية”، بينما المواطن الذي يشتري الدواء لم يعد يعرف هل يقتني علاجاً… أم يدفع ضريبة النفوذ .
لجنة المالية ستواصل مناقشة المادة الرابعة خلال الأيام المقبلة، لكن النقاش لم يعد تقنياً… بل تحوّل إلى قضية أخلاقية وسياسية بامتياز.
المغاربة اليوم لا يطلبون تخفيض الأسعار فقط، بل يريدون أن يعرفوا: من يربح من الدواء… ومن يتداوى من الربح؟ 🇲🇦
