كشفت مصادر إعلامية أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في حق المدونة سعيدة العلمي، والقاضي بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، أثار قلقاً بالغاً لدى مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، الذي اعتبره مؤشراً مقلقاً على تضييق حرية التعبير في المغرب.
وأكد المركز الحقوقي أن هذا القرار يأتي بعد عام واحد فقط من استفادة العلمي من عفو ملكي، ما يعكس بحسب تعبيره توجهاً نحو توظيف القانون الجنائي كأداة لإسكات الأصوات الناقدة وملاحقة المدافعين عن حرية الرأي والتعبير، في تعارض واضح مع الفصل 25 من الدستور، ومع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد المركز على أن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا النشر والتعبير، حيث تحظى بعض المنابر والأشخاص المقربين من دوائر السلطة بحصانة فعلية رغم تعدد الشكايات ضدهم، تقوض مبدأ المساواة أمام القانون وتضعف ثقة المواطن في المؤسسات القضائية.
كما دعا المركز إلى مراجعة شاملة للترسانة القانونية ذات الصلة بما يعزز ضمانات حرية التعبير ويكرّس استقلال القضاء، مؤكداً أن بناء الثقة بين المواطن والدولة لا يتم عبر تجريم الكلمة، بل عبر احترامها كأساس لأي تحول ديمقراطي حقيقي.
