Morocco’s Health Marketing Minister Polishes the Image… While the Nation’s Body Remains Unhealed
بين لغة الإصلاح وواقع المعاناة، تبدو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكأنها تمارس “سياسة الصيانة الدائمة” بدل سياسة الإنقاذ.
الملايين تُصرف على المكاتب المركزية في الرباط، بينما تظلّ المستشفيات في الأطراف تبحث عن جهاز تنفّس أو سرير إضافي.
كشفت مصادر إعلامية عن صفقة جديدة تتعلّق بصيانة معداتٍ ميكانيكية وسمعية وبصرية داخل المصالح المركزية للوزارة، بكلفةٍ تقديرية تتجاوز 1.73 مليون درهم (أي حوالي 170 مليون سنتيم).
الصفقة تحمل رقم 13/2025/ق.م.ش.ع/ع.ش، وتندرج ضمن ما تصفه الوزارة بطلب عروضٍ دولي مفتوح، ستُفتح أظرفته يوم 9 دجنبر المقبل بمقر الإدارة المركزية، وتشمل أربع حصصٍ رئيسية تتراوح قيمتها بين 274 ألفًا و621 ألف درهم لكلٍّ منها.
الوزارة تعتبر هذه العمليات جزءًا من “التدبير الحديث للمعدات التقنية”، لكن الواقع يكشف أن الإنفاق الإداري تضخّم بشكلٍ لافت في السنوات الأخيرة، مقابل غياب استثماراتٍ حقيقية في البنيات الصحية المتداعية عبر جهات المملكة.
في المقابل، تتساءل مصادر مهنية عن مبرّر اللجوء إلى “طلب عروض دولي” في صفقةٍ محلية الطابع، تخص تجهيزاتٍ داخل الوزارة نفسها، معتبرةً أن هذا الطابع يمنح مساحةً أوسع للمناورة في معايير الانتقاء والعروض التقنية، في غياب توضيحاتٍ كافية من الجهة الوصية.
المفارقة صارخة: الوزارة تتحدث عن “ترشيد النفقات”، لكنها تواصل الإنفاق المكثّف على المكاتب والوسائل التقنية في العاصمة، بينما يشتغل الأطباء في الأطلس والجنوب بأجهزةٍ متهالكة وموارد محدودة.
في قاعات الاجتماعات تُعرض الخطط بالأرقام، وفي أقسام المستشفيات تُعرض المعاناة بالوجوه.
الإصلاح الصحي في المغرب أصبح يُقاس بعدد البلاغات والصفقات، لا بعدد الأرواح التي تجد سريرًا في المستشفى.
فوزارة الصحة التي تُسوّق لخطاب “الصحة الرقمية” و“التدبير الذكي” لا تزال عاجزة عن توفير الحد الأدنى من التجهيز في المناطق التي تُجسّد معنى الهشاشة.
هكذا تُلمّع الوزارة الصورة، لكن الجسد الوطني ما زال بلا علاج.
فحين تتحوّل الصيانة إلى سياسة، يصبح المرض مجرد تفصيلٍ إداري… والمواطن، مجرد رقمٍ في دفتر الصفقات.
