The Interior Ministry Before the Mirror of Communal Lands… From Custodian of the Soil to Partner in Chaos
كشفت مصادر إعلامية أن مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية وضعت الوزارة أمام واحدة من أكثر الحقائق حساسية في تاريخ تدبير الملك الجماعي، بعد أن صدر تقرير رسمي برسم سنة 2025 يكشف عن حجمٍ واسعٍ من الاختلالات التي طالت استغلال أراضي الجماعات السلالية في المغرب.
فلم تعد الأرض في المغرب مجرد موردٍ اقتصادي أو مساحةٍ للزراعة، بل أصبحت مرآةً حقيقيةً تعكس طبيعة العلاقة بين السلطة والملكية، وبين القانون والنفوذ.
وجاء التقرير كوثيقة صريحة تضع وزارة الداخلية أمام مرآتها، وتُبرز تناقضًا صارخًا بين خطاب الحكامة وواقع الفوضى الميدانية.
فقد كشف التقرير عن وجود 142 ألفًا و514 هكتارًا من أراضي الجماعات السلالية مستغلة خارج القانون، تتوزع بين الخواص والإدارات العمومية والجماعات الترابية، في مشهدٍ يلخّص عمق الأزمة التي يعيشها هذا القطاع.
138.600 هكتار يستغلها خواص لا يملكون أي حقوقٍ قانونية، موزعة على أكثر من 62 ألف قطعة.
2.807 هكتار في يد إداراتٍ عمومية يفترض فيها أن تحمي القانون لا أن تتجاوزه.
1.107 هكتار تحت تصرف جماعاتٍ ترابيةٍ تُفترض فيها الوصاية لا الاستغلال.
هذه الأرقام لا تكشف فقط خللًا إداريًا، بل تناقضًا مؤسسيًا بين الخطاب الرسمي حول الحكامة والشفافية، وبين واقعٍ تتقاسم فيه المؤسسات نفسها مساحة الفوضى مع المواطنين.
فوزارة الداخلية التي تتحدث اليوم عن “تصحيح الوضع”، هي نفسها التي أشرفت لعقودٍ على نظامٍ معقدٍ من الامتيازات والغموض في تدبير الأراضي السلالية.
وفي محاولة لتسوية هذا الإرث الثقيل، أبرمت المديرية 930 عقد كراء لتقنين وضعية 3689 هكتارًا، وأحالت 4448 ملفًا على القضاء تخص أكثر من 14 ألف هكتار.
لكن المفارقة أن ملفات التسوية تتقدم ببطءٍ شديد، إذ لا تزال 2917 حالة في انتظار التحصيل المالي، و995 ملفًا قيد الدراسة، ما يكشف حجم التعقيد البيروقراطي الذي يلتهم الزمن والحقوق معًا.
وعلى مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية، كشفت المصادر نفسها أن مجلس الوصاية صادق على 1869 ملفًا للإدارات العمومية بمساحة 552 هكتارًا وبقيمة 396 مليون درهم، وعلى 266 ملفًا للجماعات الترابية بمساحة 120 هكتارًا وبقيمة 69 مليون درهم.
تسوياتٌ قانونيةٌ تبدو على الورق “إصلاحًا”، لكنها تطرح سؤالًا سياسيًا عميقًا:
كيف تُسوّي الدولة وضعياتٍ كانت هي نفسها طرفًا فيها؟
في الجوهر، تكشف هذه الوقائع عن أزمة بنيوية في تدبير الملك الجماعي، حيث تختلط الوصاية بالمصالح، والمراقبة بالاستفادة.
إنّ وزارة الداخلية، وهي تتحدث اليوم عن تصحيح الانحرافات، تواجه في الحقيقة تصحيح صورتها أمام المجتمع، الذي يرى أن فوضى الأراضي السلالية لم تكن وليدة تجاوزاتٍ فردية، بل نتيجة تراكمٍ إداريٍ وسياسيٍ طويل.
وتبقى الحقيقة المؤلمة أن الأرض التي كان يُفترض أن تكون ثروةً جماعيةً للأجيال، تحوّلت إلى رأسمالٍ إداريٍّ موزعٍ على من يُحسن طرق الأبواب.
وما لم تُفتح هذه الملفات بشفافيةٍ ومسؤولية، فستظل الوصاية عنوانًا جميلًا لفوضى مُقنّنة.
