Fuel Vouchers and Phantom Fleets: Inside Morocco’s Hidden Local-Government Economy
كشفت مصادر إعلامية أن تقريراً داخلياً رُفع إلى وزارة الداخلية وضع الجماعات الترابية تحت مجهر غير مسبوق، بعدما أظهرت مهام الافتحاص الأخيرة ملاحظات صادمة حول طريقة تدبير المحروقات وأساطيل النقل الجماعي.
المصادر تؤكد أن ما جرى رصده لا يتعلق فقط باختلالات معزولة، بل بملامح اقتصاد خفيّ داخل بعض الجماعات، تتحرك خيوطه عبر “البونات” أكثر مما تتحرك عبر القوانين.
المعطيات الأولية أبرزت وجود استعمال مكثف وغير مبرّر لسندات التزويد بالمحروقات، من بينها تخصيص مبالغ كبيرة لسيارة إسعاف معطّلة، استُعملت وفق المعلومات نفسها كواجهة لعمليات لا تحمل أثراً تنموياً يبرّر حجم ما صُرف عليها.
كما سجّلت التقارير استفادة منتخبين من المحروقات خارج نطاق الخدمة، في وقت كان المواطن يفترض أن تُوجَّه هذه الموارد لخدمته لا لخدمة دوائر ضيقة.
وتشير المصادر الإعلامية إلى أن بعض الصفقات المرتبطة بالصيانة والتزويد بالمحروقات أُنجزت في ظروف غير واضحة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بجماعات لا تملك سوى بضع سيارات، لكنها سجّلت مصاريف تجاوزت 116 مليون سنتيم.
وهو رقم يفتح الباب أمام سؤال بسيط لكنه ثقيل:
أين تذهب كل تلك الكمية من الوقود؟
المعطيات نفسها تتحدث عن ممارسات وصفها مطلعون بأنها أبعد من “سوء تدبير”:
سيارات جماعية تُستعمل في سياقات غير مهنية، وبونات تُستعمل كوسيلة لاستمالة بعض الأصوات في المجالس،
وتعامل مع الأسطول العمومي كما لو كان ملكاً خاصاً لا يُسأل عن أثره ولا يُراقب مساره.
الأكثر حساسية، وفق المصادر الإعلامية، هو غياب أنظمة دقيقة لمراقبة المرائب، الأمر الذي يجعل تتبع الاستهلاك الحقيقي للعربات مهمة شبه مستحيلة.
وفي ظل هذه الفوضى، يصبح من الطبيعي أن تتحول الورقة الصغيرة “البون” إلى مفتاح يتحكم في الملايين، بينما تظل التنمية الحقيقية معلّقة.
ويشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023–2024 إلى أن الجماعات الترابية تتوفر على أسطول ضخم بلغ 48.485 عربة، لكنه يشتغل بدون منظومة موحّدة تضبط الاستعمال، وبدون لائحة تحدد بوضوح من يحق له الاستفادة من سيارة الجماعة.
هذا الفراغ القانوني هو الذي يسمح بتحويل الأسطول إلى منطقة رمادية، تستفيد منها ممارسات لم يعد من الممكن تجاهلها.
الخلاصة التي تبرز اليوم واضحة:
لسنا أمام مجرد أرقام، بل أمام نمط تدبيري يعيد إنتاج نفسه كل دورة انتخابية، ويحوّل الجماعة إلى فضاء تتحرك داخله شبكات صغيرة من الامتيازات، يصعب ضبطها وتتبّع أثرها على المال العام.
ولذلك، فإن السؤال الحقيقي الذي طرحته المصادر الإعلامية هو:
هل نحتاج فقط إلى افتحاص؟ أم إلى إعادة كتابة قواعد تدبير المال المحلي من البداية؟
فما دامت “البونات” تُستعمل كامتياز، والسيارات كوسيلة نفوذ، والمرائب بلا مراقبة…
فإن الثقة في المؤسسات تظل هي الثمن الأكبر.
