Drug Procurement Erupts Under the Dome… Bouanou Calls for the Power of a Fact-Finding Committee
عرفت جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين لحظة سياسية لافتة، بعدما اختار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن يرفع سقف النقاش حول ملف الدواء، واضعاً هذا القطاع الحساس في صلب مواجهة سياسية تتطلّب، وفق تعبيره، “وضوحاً أكبر” و“معطيات أدقّ”.
وتوقف بووانو عند لجوء الحكومة إلى المادة 134 من النظام الداخلي، وهي خطوة أعلنت عنها المؤسسة التشريعية نهاية الأسبوع الماضي، وتتيح عقد اجتماع خاص لمناقشة ما أثير بشأن الصفقات الدوائية. وقال بنبرة واثقة حملت رسائل مباشرة:
“مرحبا بهذا اللقاء… وسنحضر فيه، وربما نقول كلاماً أقوى مما قلناه سابقاً.”
وجدد بووانو مطلبه بإحداث لجنة تقصّي الحقائق، موضحاً أن جلسة عامة أو اجتماع معلوماتي لا يكفيان لرسم صورة كاملة حول ملف بهذا الحجم. وأضاف قائلاً:
“الحكومة تقدّم روايتها… وهناك طرف آخر لا يمكن الاستماع إليه إلا عبر لجنة مستقلة.”
وأكد حضوره للاجتماع البرلماني المرتقب يوم الأربعاء المقبل، مشدداً على أن الحاجة إلى اللجنة “مرتبطة بحق الرأي العام في معرفة الصورة الكاملة”.
وخلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026، التي جرت خلال الأسبوع الأول من نونبر، توقف بووانو عند معطيات تداولتها منابر إعلامية بشأن بعض الصفقات داخل وزارة الصحة، من بينها صفقة لاستيراد دواء من الصين عبر شركة دواء مملوكة لمسؤول حكومي، وفق ما نُشر إعلامياً، إضافة إلى صفقة مع مصحة خاصة يُباع فيها دواء للسرطان بسعر يفوق بكثير ما وصفته المصادر بأنه “الثمن الحقيقي”.
ورغم حساسية هذه المعطيات، حرص بووانو على عدم توجيه أي اتهام مباشر، مكتفياً بطرح أسئلة ثقيلة بنبرة قانونية، مؤكداً أن “ما يجري يحتاج إلى مسار مؤسساتي واضح، لا إلى سجال سياسي عابر”.
وفي الأسابيع الأخيرة، تحوّل ملف الأدوية إلى اختبار حقيقي لقدرة المؤسسات على تقديم صورة دقيقة في قطاع يلامس صحة المواطنين مباشرة. فلم يعد النقاش مقتصراً على الأسعار أو مساطر الاستيراد، بل امتد ليشمل أسئلة تتعلق بالحوكمة، والشفافية، وحدود الرقابة داخل المنظومة الصحية.
وفي انتظار اجتماع الأربعاء، تبقى الأسئلة معلّقة:
هل ستقدّم الحكومة معطيات دقيقة وشاملة؟
وهل سيتمكن البرلمان من لعب دوره الرقابي كاملاً؟
أم سيظل الملف في انتظار توضيحات أكثر ومعطيات أوفى؟
ويبقى السؤال الذي طرحه بووانو قائماً:
هل يكفي لقاء معلوماتي؟ أم أن لجنة تقصّي الحقائق باتت ضرورة لضمان كشف الصورة كاملة للرأي العام؟
