Hamouni Reopens Morocco’s Drug File Wide Open: Shocking Figures and Limitless Questions
خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أعاد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، فتح واحد من أكثر الملفات حساسية داخل المنظومة الصحية بالمغرب، مؤكداً أن موضوع الأدوية ظل حاضراً بقوة داخل المؤسسة التشريعية منذ سنوات، عبر مهام استطلاعية أنجزت في 2015 و2019 و2020 وأسهمت توصياتها في إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية.
وقال حموني إن إصلاح قطاع الصحة “لا يمكن اختزاله في بناء مستشفيات أو توفير أدوية معيّنة”، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي “مسار طويل وشامل”، وأن القطاع “ورش كبير يحتاج الوقت”.
وأشار إلى أن المهام الاستطلاعية السابقة كشفت “اختلالات خطيرة جداً” داخل مديرية الأدوية قبل إنشاء الوكالة، موضحاً أن غياب الرقمنة آنذاك سمح بمرور ملفات مختبرات دوائية على حساب أخرى، وداعياً إلى اعتماد نظام معلوماتي شفاف يمكّن المختبرات من تتبّع ملفاتها ويحدّ من أي تلاعب محتمل.
وأكد حموني أن السياسة الدوائية الوطنية يجب أن ترتكز على “الدواء الجنيس والسيادة الوطنية”، لافتاً إلى ما حدث خلال جائحة كورونا حين عانت دول كثيرة نقصاً في مواد أساسية مثل فيتامين “سي” و“الزنك”، في إشارة إلى ضرورة تعزيز التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج.
وفي تعليقه على الجدل المرتبط بدواء معيّن، أوضح حموني أن الإشكال “لا يتعلق بمنتج واحد أو شركة واحدة”، بل بوجود اختلالات بنيوية داخل المنظومة الدوائية، مؤكداً أن أي نقاش جدي “يجب أن يقوم على معطيات دقيقة لا على ردود ظرفية”.
وكشف رئيس الفريق النيابي أن فاتورة استيراد الأدوية ارتفعت من 5.1 مليارات درهم سنة 2014 إلى 13.1 مليار درهم سنة 2021، بزيادة تتجاوز 175%.
وقال إن هذا الارتفاع يطرح أسئلة كبرى حول توجه السياسة الدوائية، متسائلاً: “هل نسير نحو سيادة دوائية حقيقية… أم نحو تكريس الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي؟”
وأشار حموني إلى أن الاستيراد المفرط يضر بالسيادة الدوائية وبالموارد الضريبية، ويسمح بخروج العملة الصعبة، مشيراً إلى وجود حالات تضخيم في فواتير بعض الأدوية المستوردة، حيث تسجَّل أسعار غير متطابقة مع قيمتها في الأسواق العالمية.
وانتقد ما وصفه بغياب رقابة صارمة على الأدوية المستوردة قبل الترخيص لها، موضحاً أن دولاً عديدة تفرض اختبارات معمقة على الأدوية الأجنبية، بينما تتم الإجراءات في المغرب “بسهولة لا تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بالقطاع”.
كما أشار إلى وجود فوارق كبيرة بين أسعار بعض الأدوية في المغرب وأوروبا، خاصة فرنسا وبلجيكا، مؤكداً أن هذه الفوارق باتت تُنشر بشكل دوري في تقارير إعلامية. وأضاف أن اختبارات التكافؤ الحيوي ما تزال غير معممة رغم ضرورتها لضمان جودة ونجاعة الدواء الجنيس.
وختم حموني بالتأكيد على أن المغرب ما يزال بعيداً عن الدول التي يصل استعمال الدواء الجنيس فيها إلى 80%، مشيراً إلى أن رفع النسبة الوطنية يمكن أن يخفف بشكل كبير الضغط على صناديق الحماية الاجتماعية التي تواجه اليوم “ثقباً تمويلياً يتطلب حلولاً عاجلة”.
