بقلم: الباز عبدالإله
رقم واحد كان كافياً لنقل زيت الزيتون المغربي من خانة المبادلات التجارية العادية إلى دائرة نقاش اقتصادي واجتماعي أوسع.
فقد كشفت صحيفة La Gaceta الإسبانية، اليوم الأحد 28 يونيو 2026، أن واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون القادم من المغرب ارتفعت بنسبة 712.6 في المائة خلال الموسم الحالي، في قفزة لافتة تضع البلاد أمام مفارقة دقيقة: منتوج يزداد طلبه في مدريد وبروكسيل، وسوق داخلية ما تزال تطرح سؤال السعر والقدرة الشرائية داخل البيوت المغربية.
وبحسب المعطيات التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، استناداً إلى بيانات المفوضية الأوروبية ومنصة DataComex التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية، انتقلت واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون المغربي من 1,269 طناً خلال الفترة نفسها من الموسم السابق إلى 10,312 طناً بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، أي بزيادة بلغت 712.6 في المائة.
وتكشف الأرقام أن إسبانيا كانت الوجهة الأوروبية الأولى لهذه الكميات، بعدما استقبلت وحدها 6,502.2 طن، بما يمثل 63.06 في المائة من مجموع الواردات الأوروبية القادمة من المغرب خلال الفترة ذاتها.
وهذا المعطى يمنح القضية بعداً خاصاً، لأن الأمر لا يتعلق بسوق هامشية، بل بدخول متزايد إلى قلب واحدة من أكثر السلاسل الفلاحية حساسية في الاقتصاد الإسباني.
وتذهب البيانات الإسبانية المحينة إلى نهاية أبريل 2026 أبعد من ذلك.
فقد بلغت واردات إسبانيا من زيت الزيتون المغربي 11,814.67 طناً خلال الموسم الممتد من أكتوبر 2025 إلى أبريل 2026. وسجل شهرا مارس وأبريل وحدهما مستويات لافتة، بواقع 3,538.37 طناً في مارس و3,882.50 طناً في أبريل، فيما ارتفعت المشتريات الإسبانية من الزيت المغربي، بين يناير وأبريل، بنسبة 421.98 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق.
هذه الأرقام لا تتحرك داخل فراغ تجاري، فهي تأتي في سياق تعرف فيه السوق الإسبانية نقاشاً حاداً حول الأسعار عند المصدر، وضغط الواردات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، وتراجع هوامش عدد من المنتجين.
لذلك، لا تنظر قطاعات مهنية إسبانية إلى الحضور المغربي المتزايد باعتباره مجرد تنويع طبيعي للموردين، بل باعتباره عنصراً جديداً داخل معادلة المنافسة المتوسطية، إلى جانب تونس ودول أخرى.
غير أن الزاوية المغربية لا ينبغي أن تنزلق إلى قراءة احتفالية مبالغ فيها.
فالقفزة المسجلة لا تعني، بالضرورة، أن المغرب أصبح منافساً بنيوياً لإسبانيا داخل سوق زيت الزيتون الأوروبية، كما لا تعني أن التحول نهائي أو غير قابل للتراجع.
لكنها تعني، بوضوح، أن العرض المغربي استطاع خلال هذا الموسم أن يستغل لحظة دقيقة في السوق، وأن يرفع حضوره داخل أوروبا بسرعة غير مسبوقة.
السؤال الجوهري هنا لا يتعلق بحجم الرقم وحده، بل بمدى قدرة المغرب على تحويله إلى موقع مستدام، دون أن يتحول النجاح الخارجي إلى ضغط داخلي على المستهلك.
فالسوق الأوروبية لا تكافئ الوفرة الموسمية فقط، بل تقيس قدرة المنتج على ضمان الجودة، والاستمرارية، والتتبع الصحي، والتعبئة، واحترام المعايير، وبناء علامة تجارية قادرة على الصمود خارج منطق البيع الخام أو التصدير الظرفي.
وتشير المعطيات المتداولة في الصحافة الإسبانية أيضاً إلى تحسن واضح في العرض المغربي بعد سنوات صعبة طبعها الجفاف.
فقد تحدثت تقديرات مهنية عن إمكانية بلوغ إنتاج المغرب من زيت الزيتون حوالي 200 ألف طن خلال موسم 2025/2026، مقابل نحو 90 ألف طن في سنة 2024.
وإذا صحت هذه التقديرات، فإن ارتفاع الصادرات نحو أوروبا لا ينفصل عن تحسن نسبي في الإنتاج، وعن دخول استغلاليات جديدة مرحلة المردودية، ما منح المغرب قدرة أكبر على تلبية طلبيات خارجية في توقيت حساس.
ولا يعني ارتفاع واردات أوروبا من زيت الزيتون المغربي، في حد ذاته، وجود أي خلل صحي أو تجاري في المنتوج، ما دامت العمليات تتم داخل منظومة أوروبية تخضع لقواعد التتبع والمراقبة والمعايير المعمول بها في السوق الموحدة.
لكن حساسية الملف تكمن في تداخل الاقتصاد بالسياسة الفلاحية، وفي كون كل ارتفاع سريع في واردات بلد من خارج الاتحاد الأوروبي يثير عادة نقاشاً داخل القطاعات الأوروبية المتوجسة من ضغط الأسعار وتغير موازين المنافسة.
في المقابل، يفرض هذا الصعود الخارجي سؤالاً داخلياً لا يقل أهمية: ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستهلك المغربي؟ فزيت الزيتون ليس منتوجاً تصديرياً عادياً بالنسبة للمغرب، بل مادة أساسية في المائدة اليومية وفي الثقافة الغذائية المحلية.
وأي توسع في التصدير، إذا لم يواكبه توازن في الإنتاج والتوزيع والأسعار، قد يعيد طرح المفارقة نفسها التي تظهر في عدد من المنتجات الفلاحية: طلب خارجي متزايد من جهة، وضغط مستمر على القدرة الشرائية داخل السوق الوطنية من جهة أخرى.
هنا تحديداً تظهر قوة السؤال الشعبي: “زيتنا في دقيقنا… أم في أسواق أوروبا؟”. فالإشكال لا يكمن في التصدير بحد ذاته، لأن فتح الأسواق الخارجية يمكن أن يشكل فرصة للفلاحين والمصدرين والاقتصاد الوطني.
لكنه يبدأ حين لا يلمس المواطن أثر تحسن الإنتاج داخل السوق المحلية، أو حين تتحول الوفرة المعلنة إلى أرقام في الخارج دون أن تنعكس بوضوح على السعر والجودة داخل البيوت المغربية.
من هذه الزاوية، لا يكفي أن يصبح زيت الزيتون المغربي مطلوباً في إسبانيا أو داخل الاتحاد الأوروبي.
الأهم هو أن يتحول هذا الطلب إلى قيمة مضافة داخلية: دخل أفضل للفلاحين، تنظيم أقوى لسلاسل الإنتاج، مراقبة أدق للجودة، قدرة أعلى على التصنيع والتعبئة، وحضور أقوى للعلامة المغربية في الأسواق الخارجية، بدل الاكتفاء بتصدير كميات خام قد يستفيد منها الوسطاء أكثر مما يستفيد منها المنتج الصغير أو المستهلك المحلي.
وتكشف القراءة الإسبانية حساسية المنافسة داخل حوض المتوسط.
فتونس ما تزال من أبرز الموردين خارج الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا واليونان تحافظان على وزنهما التاريخي داخل السوق، بينما تبقى إسبانيا القوة الإنتاجية الكبرى أوروبياً.
غير أن ما يجعل الحالة المغربية لافتة هذا الموسم ليس الحجم المطلق فقط، بل سرعة النمو.
فالارتفاع بنسبة 712.6 في المائة كافٍ لجعل المغرب حاضراً في النقاش الإسباني، حتى وإن كان لا يزال بعيداً عن موازين القوة التقليدية داخل القطاع.
كما تمنح ملفات المفوضية الأوروبية الخاصة بسوق زيت الزيتون، التي يتم تحيينها دورياً وتشمل الإنتاج والأسعار والتجارة الخارجية، خلفية مؤسساتية لهذه التحولات.
فالأمر لا يتعلق بسجال صحفي إسباني منعزل، بل بمعطيات تندرج ضمن مراقبة أوسع لحركة سوق زيت الزيتون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، في مرحلة تشهد فيها المنطقة المتوسطية اضطرابات مناخية وإنتاجية وسعرية متداخلة.
لذلك، تبدو قفزة زيت الزيتون المغربي داخل أوروبا أكثر من مجرد خبر اقتصادي عابر.
إنها إشارة إلى تحرك جديد في خريطة المنافسة الفلاحية المتوسطية، حيث بدأ المغرب يظهر، ولو بشكل متدرج، داخل قطاعات كانت تُقرأ تقليدياً من زاوية إسبانيا وتونس وإيطاليا واليونان.
وهذا التحول يضع الرباط أمام اختبار استراتيجي واضح: إما تحويل الفرصة إلى سياسة فلاحية وصناعية متكاملة، أو تركها مجرد لحظة موسمية مرتبطة بتقلبات الإنتاج والأسعار.
الأكيد أن زيت الزيتون المغربي دخل، هذا الموسم، دائرة الرصد الإسباني بقوة.
غير أن القيمة الحقيقية لهذه القفزة لن تقاس بعدد الأطنان وحده، بل بقدرة المغرب على بناء حضور مستدام، يحمي السوق الداخلي، ويرفع دخل المنتجين، ويضمن الجودة، ويحوّل زيت الزيتون من مادة فلاحية تقليدية إلى رافعة اقتصادية ذات وزن في معادلة التبادل بين ضفتي المتوسط.
