بقلم: الباز عبدالإله
تكشف أرقام رسمية صادرة من برازيليا عن تحول لافت في خريطة استيراد المغرب للأبقار الحية، بعدما قفزت قيمة الصادرات البرازيلية الموجهة إلى السوق المغربية من 41 مليون دولار خلال سنة 2024 إلى 213.5 مليون دولار في 2025، أي إلى أكثر من خمسة أضعاف مستواها خلال عام واحد فقط.
وبحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية في 6 غشت 2026، بلغت صادرات الأبقار الحية البرازيلية إلى المغرب 213.5 مليون دولار خلال سنة 2025، مقابل 41 مليون دولار في 2024، في قفزة تعادل زيادة تقارب 421 في المائة.
وباحتساب تقريبي لقيمة هذه الصادرات بالعملة المغربية، فإن المبلغ يعادل نحو 202.3 مليار سنتيم خلال سنة واحدة، وهو رقم يضع حجم الاعتماد على الاستيراد في واجهة النقاش حول حصيلة تدبير ملف القطيع واللحوم الحمراء.
الأرقام لم تصدر عن شركة مصدرة أو منظمة مهنية تبحث عن الترويج للسوق البرازيلية، بل عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية «MAPA»، وهي المؤسسة الحكومية الفيدرالية المسؤولة عن السياسات الزراعية والثروة الحيوانية والتجارة الخارجية للمنتجات الفلاحية في البرازيل.
وتكشف الوزارة رقماً أكثر دلالة من قيمة الصادرات نفسها، إذ أصبحت البرازيل خلال سنة 2025 توفر 46.7 في المائة من واردات المغرب من الأبقار الحية.
بمعنى آخر، ما يقرب من نصف الأبقار الحية التي استوردها المغرب خلال السنة الماضية، وفق المعطيات التي قدمتها السلطات البرازيلية، جاء من سوق واحدة هي البرازيل.
ولا يبدو أن الأمر يتعلق بطفرة عابرة انتهت مع سنة 2025.
فوزارة الزراعة البرازيلية تشير أيضاً إلى أن المغرب أصبح، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، ثاني أكبر وجهة لصادرات البرازيل من الأبقار الحية، بما يعكس استمرار الطلب المغربي القوي على الحيوانات المستوردة.
وتزداد أهمية هذه الأرقام بالنظر إلى السياسة التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة لمواجهة تراجع القطيع الوطني وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، حيث جرى توسيع باب الاستيراد وتخفيف الأعباء الجمركية وتشجيع دخول الأبقار والأغنام واللحوم من الخارج بهدف تعزيز العرض في السوق الداخلية.
وتوضح المعطيات البرازيلية أن الأبقار الحية الموجهة إلى الذبح تستفيد منذ نهاية سنة 2022 من تعليق رسوم الاستيراد داخل حصص سنوية تحددها السلطات المغربية، مشيرة إلى أن الحصة المحددة لسنة 2026 تصل إلى 300 ألف رأس.
وهنا يبرز السؤال الاقتصادي الذي تتجاوز أهميته العلاقة التجارية بين المغرب والبرازيل.
إذا كان المغرب قد اضطر إلى رفع حصص الاستيراد وتسهيل دخول مئات الآلاف من الحيوانات من الخارج لضمان تزويد السوق، فإلى أي حد نجحت السياسات المعتمدة خلال السنوات الماضية في حماية القطيع الوطني وإعادة تكوينه؟
المعطيات القادمة من برازيليا تجعل هذا السؤال أكثر إلحاحاً.
فقيمة الأبقار المصدرة إلى المغرب لم ترتفع ببضعة ملايين من الدولارات، وإنما انتقلت من 41 مليون دولار إلى 213.5 مليون دولار في سنة واحدة، أي أن القيمة المسجلة في 2025 أصبحت أكثر من خمسة أضعاف المستوى المسجل في 2024.
وإذا كانت البرازيل قد أصبحت تستحوذ على 46.7 في المائة من واردات المغرب من الأبقار الحية، فإن ذلك يكشف الحجم الذي بات يحتله الاستيراد في معادلة تأمين اللحوم الحمراء داخل المملكة.
وتنقل وزارة الزراعة البرازيلية عن الحكومة المغربية أن الإحصاء الوطني للقطيع لسنة 2025 أظهر تراجعاً يقارب 30 في المائة في أعداد الأبقار، في سياق ارتبط بسنوات الجفاف وارتفاع تكاليف تغذية الماشية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز العرض في السوق.
وفي 27 يوليوز 2026، دخلت إجراءات جديدة حيز التطبيق بعد تعليق المغرب رسوم الاستيراد على الأغنام الحية وعدد من أصناف اللحوم الحمراء، من بينها لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إلى غاية 31 دجنبر 2026، وهو قرار يشمل الواردات القادمة من مختلف البلدان ولا يقتصر على البرازيل.
لكن بالنسبة إلى برازيليا، لم تعد السوق المغربية مجرد منفذ ثانوي.
فالارتفاع من 41 إلى 213.5 مليون دولار خلال سنة واحدة، والاستحواذ على 46.7 في المائة من واردات المغرب من الأبقار الحية، ثم صعود المغرب إلى المرتبة الثانية بين وجهات الأبقار البرازيلية خلال بداية 2026، كلها مؤشرات على أن المورد البرازيلي أصبح جزءاً أساسياً من معادلة تزويد المغرب بالماشية.
والمفارقة أن نجاح البرازيل في السوق المغربية يمكن قراءته، من الجهة الأخرى، كمؤشر على حجم العجز الذي اضطر المغرب إلى تعويضه من الخارج.
فما تعتبره برازيليا توسعاً تجارياً قياسياً يطرح في الرباط سؤالاً مختلفاً تماماً: كيف أصبحت دولة تبعد آلاف الكيلومترات توفر في سنة واحدة 46.7 في المائة من الأبقار الحية التي يستوردها المغرب، بعد سنوات من الدعم والإعفاءات والإجراءات المعلنة لحماية القطيع وإعادة تكوينه؟
فالاستيراد يمكن أن يشكل حلاً ظرفياً عندما ينخفض الإنتاج الداخلي وتتعرض البلاد لسنوات متتالية من الجفاف، كما يمكن أن يساعد على تجنب نقص حاد في العرض.
لكن عندما تتحول دولة واحدة إلى مورد لما يقارب نصف واردات الأبقار الحية، فإن النقاش ينتقل من مجرد تدبير ظرفي لأزمة في العرض إلى سؤال أكثر عمقاً حول درجة اعتماد السوق الوطنية على الخارج.
ويزداد السؤال حساسية بالنظر إلى الكلفة التي تحملتها المالية العمومية خلال السنوات الأخيرة لدعم قطاع تربية الماشية ومواجهة آثار الجفاف وغلاء الأعلاف، إلى جانب الإعفاءات والتحفيزات التي رافقت عمليات الاستيراد.
فالرهان لم يكن في الأصل أن يصبح الاستيراد سياسة دائمة، وإنما أن يوفر متنفساً مؤقتاً للسوق إلى حين استعادة القطيع الوطني جزءاً من قدرته الإنتاجية.
كما أن الاختبار الحقيقي لهذه السياسة لا يتعلق فقط بعدد الأبقار التي تدخل الموانئ المغربية أو بقيمة الصفقات التي تحققها الدول المصدرة، بل بما إذا كانت هذه التدابير قد انعكست فعلياً على الأسعار التي يؤديها المستهلك.
فالمواطن لا يقيس نجاح سياسة الاستيراد بعدد الرؤوس التي تم جلبها، وإنما بالسعر الذي يؤديه عند الجزار.
وفي المقابل، يحتاج الكسابة المغاربة إلى معرفة الكيفية التي ستوازن بها الدولة بين استمرار فتح السوق أمام الحيوانات واللحوم المستوردة وبين إعادة بناء الإنتاج الوطني، حتى لا يتحول العلاج المؤقت لنقص العرض إلى منافسة طويلة الأمد تزيد الضغط على المنتج المحلي.
وتكتسب هذه الأسئلة اليوم بعداً سياسياً إضافياً، بعدما دخل المغرب الحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وأصبحت الأحزاب مطالبة بتقديم حصيلتها للناخبين، لا الاكتفاء بتقديم وعود جديدة.
فملف القطيع وأسعار اللحوم والاستيراد لم يعد مجرد ملف تقني يخص وزارة أو قطاعاً بعينه، بل أصبح جزءاً من الحصيلة التي يمكن للمغاربة أن يقيسوا بها نتائج السياسات الحكومية خلال الولاية المنتهية.
وهنا يبرز سؤال المحاسبة الانتخابية بوضوح: هل يحاسب المغاربة أحزاب الحكومة على ما آلت إليه أوضاع القطيع وأسعار اللحوم، وعلى وصول قيمة الأبقار المستوردة من البرازيل وحدها إلى نحو 202.3 مليار سنتيم خلال سنة واحدة؟
فالناخب الذي يذهب إلى صندوق الاقتراع لا يصوت فقط على برامج السنوات المقبلة، بل يملك أيضاً حق تقييم ما تحقق فعلياً خلال السنوات الماضية: هل انخفضت الأسعار؟ هل استعاد القطيع الوطني عافيته؟ وهل قل اعتماد المغرب على الاستيراد، أم ازداد؟
لهذا تصبح أرقام برازيليا مهمة سياسياً بقدر أهميتها تجارياً.
41 مليون دولار في 2024.
213.5 مليون دولار في 2025، أي ما يعادل تقريباً 202.3 مليار سنتيم وفق سعر صرف تقريبي.
46.7 في المائة من واردات المغرب من الأبقار الحية مصدرها البرازيل.
وحصة استيراد تصل إلى 300 ألف رأس خلال سنة 2026.
أربعة أرقام تضع أمام أحزاب الحكومة، وهي تطلب ثقة الناخبين من جديد، سؤالاً مباشراً: بعد سنوات من الجفاف والدعم والإعفاءات وفتح الاستيراد وبرامج إعادة تكوين القطيع، ماذا تغير فعلياً في حياة المستهلك وفي قدرة الإنتاج الوطني؟
والأهم: هل يرى المغاربة في صناديق الاقتراع أن حصيلة القطيع والأسعار تستحق تجديد الثقة، أم المحاسبة؟
