بقلم: الباز عبدالإله
وراء واحد من أكبر أوراش الحكومة في الصحة والحماية الاجتماعية، والمدعوم بقرض من البنك الدولي تصل قيمته إلى 600 مليون دولار، تكشف وثيقتان رسميتان للمؤسسة الدولية عن مشكلة أقل ظهوراً من أرقام التسجيل والمستفيدين: هل تتوفر الدولة فعلياً على البيانات الكافية لقياس نتائج التأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر، ومراقبة استدامة هذه المنظومة مالياً على المدى الطويل؟
يتعلق الأمر بالمرحلة الثالثة من برنامج «تعزيز الرأسمال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود»، الذي وافق عليه مجلس إدارة البنك الدولي في 19 مارس 2025، بقرض يعادل 578.3 مليون يورو، أي نحو 600 مليون دولار، ما يوازي تقريباً 580 مليار سنتيم.
ولا يذهب هذا التمويل إلى التأمين الإجباري عن المرض وحده، بل يدعم حزمة أوسع من الإصلاحات تشمل تعميم «AMO»، وتحسين استهداف الفئات الهشة، ودعم برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة «ASD»، وتوسيع التغطية التقاعدية، وإصلاح عرض الخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز الحماية من المخاطر المناخية.
غير أن العودة إلى وثيقة البرنامج نفسها تكشف أن البنك الدولي وضع، منذ مرحلة إعداد التمويل، يده على ثغرة أساسية مرتبطة بالقياس والتقييم، مسجلاً أن أحد المخاطر الكبرى يتمثل في نقص البيانات المتاحة للعموم والضرورية لإجراء مراقبة وتقييم قويين يسمحان باتخاذ القرار بناء على الأدلة.
واللافت أن أحدث بيانات المسح المتعلقة باستهلاك الأسر وإنفاقها على الخدمات الصحية، والمتاحة عند إعداد الوثيقة، كانت تعود إلى سنة 2014.
ولم تتوقف الملاحظة عند قدم البيانات، إذ سجل البنك الدولي أنه، وقت إعداد وثيقة التمويل، لم يكن قد وُضع بعد نظام يسمح بالمراقبة المنتظمة لتغطية التأمين الإجباري عن المرض «AMO» وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر «ASD»، ولا للاستدامة المالية لهاتين المنظومتين.
كما أشار إلى أن معطيات عرض الخدمات الصحية لم تكن مرتبطة بشكل منهجي بمعطيات الطلب، بما يسمح بإجراء تحليلات ذات معنى تساعد على توجيه السياسات العمومية.
المفارقة أن وثيقة فبراير 2025 نفسها كانت تشير إلى بلوغ التغطية الإدارية بالتأمين الصحي نحو 88 في المائة، مع تقدير للتغطية الفعلية في حدود 75 في المائة.
لكن وجود تقديرات عامة حول اتساع التغطية لا يعني بالضرورة توفر منظومة بيانات قادرة على احتساب المؤشرات الرسمية وفق المنهجية التي وضعها البرنامج نفسه.
وتزداد هذه المفارقة وضوحاً بعد أشهر من المصادقة على القرض.
ففي تقرير لتتبع تنفيذ البرنامج مؤرخ في 11 نونبر 2025، سجل البنك الدولي أن قدرة الرصد والتقييم «تظل محدودة»، وأن المؤسسة الدولية وشركاء تنمية آخرين كانوا يساعدون وزارة الاقتصاد والمالية على تطوير لوحة قيادة لمراقبة AMO والدعم الاجتماعي المباشر.
وسجل التقرير تحقيق تقدم في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، لكنه أشار، في المقابل، إلى أن الرؤية بشأن المؤشرات الرئيسية لأداء التأمين الإجباري عن المرض ظلت محدودة، داعياً إلى رفع مستوى الشفافية بشأن إنجازات وتحديات إصلاح الصحة والحماية الاجتماعية.
ويظهر الإشكال بصورة أوضح داخل جدول النتائج نفسه.
فالبرنامج يحدد هدفاً يتمثل في بلوغ تغطية قانونية بالتأمين الصحي تصل إلى 90 في المائة بحلول شتنبر 2026، غير أن تقرير التنفيذ سجل أمام القيمة المحققة، بتاريخ 20 أكتوبر 2025، عبارة «NA»، أي إن القيمة غير متوفرة، موضحاً أن البيانات المتوصل بها لا تسمح بحساب هذا المؤشر بدقة.
ولم تكن المشكلة محصورة في مؤشر واحد.
فالمؤشر المتعلق بالتغطية الفعلية بالتأمين الصحي، الذي وضع له البرنامج هدفاً يصل إلى 80 في المائة بحلول شتنبر 2026، ظهر بدوره دون قيمة محققة، مع تسجيل أن المعطيات المتوفرة لا تسمح باحتسابه بدقة وفق تعريف المؤشر المعتمد.
وهنا تبرز المفارقة بشكل أكبر: وثائق البنك كانت تتوفر على تقديرات عامة حول اتساع التغطية الصحية، لكنها لم تكن تتوفر، في المقابل، على بيانات كافية تسمح باحتساب مؤشرات النتائج الرسمية نفسها وفق المنهجية المعتمدة داخل البرنامج.
وتتكرر المشكلة بالنسبة إلى مؤشرات أخرى، من بينها نسبة أفقر 20 في المائة من السكان المستفيدين من نظام AMO-Tadamon، حيث أشار البنك إلى أن مسح الأسر كان لا يزال جارياً.
ولا تعني هذه الملاحظات أن إصلاح الحماية الاجتماعية لم يحقق تقدماً.
فالبنك الدولي نفسه يؤكد أن التغطية الصحية الفعلية واصلت الارتفاع، وأن التمويل العمومي للصحة ازداد، كما يعتبر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يوفر دعماً مهماً للدخل لفائدة عدد كبير من الأسر الفقيرة.
لكن وثائق المؤسسة تميز بوضوح بين التوسع في البرامج من جهة، والقدرة على قياس نتائجها بدقة وبشكل منتظم من جهة أخرى.
وتكشف الوثائق نفسها عن تحديات إضافية داخل المنظومة الصحية.
فتقرير نونبر 2025 سجل أن الهيئة العليا للصحة، التي يفترض أن تضطلع بدور رقابي محوري، لم تكن قد دخلت بعد مرحلة التشغيل الكامل، وهو ما أدى، وفق البنك، إلى تعويض عدد من الخدمات الصحية دون مستوى كاف من الرقابة على فعاليتها ومدى ملاءمتها.
كما وصف المجموعات الصحية الترابية بأنها ظلت، في تلك المرحلة، غير نشطة إلى حد كبير، وهو ما كان يبطئ تحسين جودة الخدمات الصحية.
وسجل التقرير أيضاً استمرار تفاوت انخراط غير الأجراء، وغياب مسار واضح لإعادة التحقق بشكل دوري من أهلية المستفيدين من AMO-Tadamon، وهو ما قال إنه يؤدي إلى عدم استقرار التغطية بالنسبة لبعض الفئات.
هذه المعطيات تمنح النقاش حول الحماية الاجتماعية زاوية مختلفة عن تلك التي تهيمن عادة على البلاغات الرسمية.
فالسؤال لم يعد فقط متعلقاً بعدد الأشخاص المسجلين في AMO أو عدد المستفيدين من الدعم المباشر، بل أيضاً بمدى توفر الدولة على منظومة بيانات تسمح بمعرفة من يستفيد فعلياً، وبأي كلفة، وبأي أثر، وهل تستطيع قياس الاستدامة المالية للإصلاح قبل أن تظهر اختلالاته بعد سنوات.
وتزداد أهمية هذا السؤال بالنظر إلى الحجم المالي الكبير للبرنامج.
فالـ600 مليون دولار لا تمثل مشروعاً منعزلاً، بل المرحلة الثالثة من سلسلة دعم لإصلاحات جوهرية في الصحة والحماية الاجتماعية بدأت بعمليات تمويل سابقة للبنك الدولي في 2022 و2023.
ويقول البنك إن الهدف النهائي هو بناء منظومة اجتماعية أكثر شمولاً وكفاءة وعدالة، وليس فقط توسيع التسجيل الإداري للمستفيدين.
المفارقة أن الحكومة جعلت من تعميم الحماية الاجتماعية إحدى أبرز واجهات حصيلتها، بينما تكشف وثيقة التمويل وتقرير التنفيذ أن إحدى الأدوات الأساسية للحكم على هذه الحصيلة، أي منظومة البيانات والتقييم، لم تكن خلال 2025 في مستوى يسمح دائماً حتى بحساب بعض المؤشرات التي وضعها البرنامج نفسه.
ولا تسمح الوثائق المتاحة بالقول إن هذا الوضع بقي دون تغيير إلى غاية شتنبر 2026، لذلك سيكون من غير الدقيق تحويل ملاحظات 2025 إلى وصف آني للمنظومة اليوم.
لكن ما يمكن إثباته وثائقياً هو أن البنك الدولي سجل، بعد أشهر من المصادقة على التمويل، أن قدرة المراقبة والتقييم ظلت محدودة، وأن الرؤية بشأن مؤشرات AMO الأساسية بقيت ناقصة، وأن بعض البيانات المتوصل بها في أكتوبر 2025 لم تكن تسمح بحساب مؤشرات التغطية التي يفترض أن تقاس بها نتائج الإصلاح.
وهنا يطرح الملف سؤالاً سياسياً ومالياً مباشراً: إذا كانت الدولة تعبئ مئات الملايين من الدولارات لتوسيع منظومة للحماية الاجتماعية تمس ملايين المغاربة، فهل ينبغي أن يسبق الإعلان عن نجاحها بناء منظومة مستقلة وشفافة تسمح للمواطن والبرلمان ومؤسسات الرقابة بمعرفة النتائج الحقيقية، وكلفة كل نتيجة، والفارق بين التسجيل على الورق والاستفادة الفعلية على الأرض؟
ذلك هو الاختبار الذي تضعه وثائق البنك الدولي أمام واحد من أكبر أوراش الحكومة: ليس فقط توسيع الحماية الاجتماعية، بل القدرة على إثبات نتائجها بالأرقام، ومراقبة استدامتها قبل أن تتحول الالتزامات الاجتماعية اليوم إلى مخاطر مالية غداً.
