بقلم: الباز عبدالإله
فتح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والوافد الجديد على حزب الأصالة والمعاصرة، أوراقه السياسية والاقتصادية والرياضية في حوار مطول مع مجلة «Jeune Afrique»، قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، مقدماً نفسه باعتباره رجل تدبير ونتائج أكثر منه باحثاً عن منصب، ومؤكداً أنه سيظل بعد الانتخابات «في خدمة الملك والبلاد، أياً كانت الوظيفة».
الحوار لم يكن مجرد تقديم سياسي لوافد جديد على البام، ولا تفسير متأخر لقرار دخوله العمل الحزبي، بل تحول في أجزاء منه إلى عرض لحصيلة لقجع داخل الحكومة، ورؤيته للاقتصاد والدولة الاجتماعية، وموقعه داخل الحزب، وما يمكن أن ينتظره بعد 23 شتنبر إذا تصدر البام نتائج الاقتراع.
لكن بعض العبارات التي اختار لقجع استعمالها في «Jeune Afrique» تتجاوز حدود التقييم السياسي وتدخل مباشرة إلى مجال الأرقام القابلة للقياس، وفي مقدمتها قوله إنه استطاع خلال وجوده في الحكومة «مضاعفة مداخيل الدولة»، وإنه قاد «الإصلاحات الضريبية الحقيقية»، وعزز الوضع المالي للمملكة، وسيترك المالية العمومية في وضع وصفه بأنه «سليم ومستدام ومطمئن».
وحين يصدر تصريح من قبيل «ضاعفت مداخيل الدولة» عن المسؤول الحكومي المباشر عن الميزانية، فإنه لا يبقى مجرد عبارة سياسية قابلة للتأويل، بل يتحول إلى ادعاء رقمي يمكن وضعه مباشرة أمام حسابات الخزينة العامة للمملكة.
لقجع عُيّن وزيراً منتدباً لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مكلفاً بالميزانية في أكتوبر 2021.
وفي نهاية تلك السنة، بلغت المداخيل العادية للدولة نحو 261.1 مليار درهم، فيما بلغت المداخيل الضريبية حوالي 223.6 مليار درهم.
وبعد أربع سنوات، سجل التقرير السنوي الرسمي لتنفيذ قانون المالية لسنة 2025 مداخيل عادية للميزانية العامة في حدود 409.953 مليارات درهم، بينها 358.918 مليار درهم من المداخيل الضريبية.
الحساب هنا لا يحتاج إلى كثير من التأويل.
الانتقال من 261.1 مليار درهم إلى نحو 410 مليارات يعني ارتفاعاً يقارب 57 في المائة في المداخيل العادية.
أما الانتقال من حوالي 223.6 مليار درهم إلى 358.9 ملياراً فيعني زيادة تقدر بنحو 60.6 في المائة في المداخيل الضريبية.
إنها قفزة مالية مهمة، ولا يمكن التقليل من حجمها، ويمكن للحكومة ولقجع أن يقدماها باعتبارها دليلاً على تحسن قوي في تعبئة الموارد العمومية.
لكنها ليست تضاعفاً.
فالتضاعف، بالمعنى الحسابي المباشر، كان يفترض أن تنتقل المداخيل العادية مثلاً من نحو 261 مليار درهم إلى ما يقارب 522 ملياراً، وهو مستوى لم تصل إليه حصيلة سنة 2025.
بل إن اعتماد سنة 2022، باعتبارها أول سنة مالية كاملة بعد تعيين لقجع في الحكومة، يجعل الفارق أكبر، بعدما كانت المداخيل العادية وقتها قد بلغت حوالي 308.8 مليارات درهم، والمداخيل الضريبية نحو 264.1 ملياراً.
ومن هنا يصبح السؤال مشروعاً: ما المؤشر الذي يقصده لقجع تحديداً عندما يقول في حوار مع «Jeune Afrique» إنه «ضاعف مداخيل الدولة»؟
هل يتحدث عن صنف محدد من الضرائب؟
هل يعتمد سنة مرجعية أقدم؟
هل يقصد مورداً بعينه شهد بالفعل تضاعفاً؟
أم أن العبارة استعملت بمعناها السياسي الواسع وليس بمعناها المحاسبي الدقيق؟
لأن المؤشرين الأكثر مباشرة في هذا الباب، أي المداخيل العادية والمداخيل الضريبية، لا يظهران تضاعفاً بين بداية ولايته وآخر سنة مالية مكتملة.
وهذا ليس تفصيلاً تقنياً صغيراً، خصوصاً أن لقجع اختار أن يدخل المرحلة السياسية الجديدة من باب الأرقام والنتائج.
والصورة تصبح أكثر تعقيداً عندما يصف المالية العمومية بأنها أصبحت «سليمة ومستدامة ومطمئنة».
صحيح أن المداخيل سجلت ارتفاعاً قوياً، وأن تعبئة الموارد تحسنت بشكل واضح، لكن سنة 2025 انتهت أيضاً بعجز في ميزانية الدولة بلغ نحو 61.6 مليار درهم، بينما تجاوزت مصاريف فوائد وعمولات الدين العمومي 43.7 مليار درهم.
أي أن لقجع يستطيع الدفاع عن قوة الإيرادات والتحسن في تعبئة الموارد، لكن كلمة «مطمئن» لا تلغي وجود عجز بعشرات المليارات وكلفة مرتفعة لخدمة الدين.
وبالتالي، فإن تقديم الصورة المالية بكلمة واحدة من قبيل «مطمئنة» يترك خارج الإطار جزءاً أساسياً من المشهد: العجز، والدين، وكلفة التمويل، والحاجيات المتزايدة للميزانية.
واللافت أن لقجع لم يكتف في حوار «Jeune Afrique» بالدفاع عن حصيلته الحكومية، بل قدم أيضاً روايته الخاصة عن انتقاله إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
فعندما سُئل إن كان دخوله العمل السياسي قراراً شخصياً أم نتيجة طلب من جهة ما، أكد أن اختيار 25 يوليوز كان «اختياراً شخصياً» و«منطقياً» في مسار طبيعي، وأن الانضمام إلى حزب سياسي حق دستوري، وأن اختيار التوقيت يعود إلى الشخص نفسه.
لكن الحوار يقدم بعد ذلك تفصيلاً يضيف طبقة أخرى إلى هذه الرواية.
فعندما سأله محاوره عن علاقته بفاطمة الزهراء المنصوري، وعن احتمال أن تكون متوجسة من صعوده داخل الحزب، كشف لقجع أن المنصوري كانت، وفق تعبيره، «أول من طلب منه» المضي في هذا الاتجاه، وأنها «ألحّت» وبذلت جهداً كبيراً لإقناعه.
ولا يشكل الأمر بالضرورة تناقضاً مباشراً.
فمن الممكن أن يتلقى شخص دعوة وإلحاحاً من قيادة حزب ثم يتخذ قراره النهائي بصورة شخصية.
لكن هذه المعلومة تجعل قصة «القرار الشخصي» أكثر تركيباً مما بدت عليه في الجواب الأول، لأن لقجع نفسه يكشف أن دخوله البام لم يقع بمعزل عن مبادرة قوية من قيادة الحزب لإقناعه.
والأمر يكتسب أهمية أكبر إذا استحضرنا أنه كان، قبل نحو شهر ونصف فقط من التحاقه الرسمي بالبام، يؤكد أنه لا ينتمي إلى الحزب ولا إلى أي حزب آخر.
ثم جاء يوم 25 يوليوز ليدخل رسمياً إلى البام ويلتحق بمكتبه السياسي، قبل أن يصبح خلال أسابيع قليلة أحد أبرز وجوه الحزب الاقتصادية والسياسية في الحملة الانتخابية.
وعندما انتقل حوار «Jeune Afrique» إلى مستقبل لقجع داخل الحزب، ظهر سؤال رئاسة الحكومة بشكل مباشر.
سأله المحاور عن احتمال أن يكون دخوله البام خطوة نحو قيادة الحزب، ثم دفعه لاحقاً إلى سؤال أكثر حساسية: ماذا لو تصدر البام نتائج الانتخابات، وأصبح تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للاستحقاقات التشريعية مطروحاً وفق الفصل 47 من الدستور؟
لقجع رفض القول إنه يفكر في المنصب.
وأكد أنه لا يستيقظ صباحاً منشغلاً برئاسة الحكومة، وأن مهمته الحالية تنتهي يوم 23 شتنبر.
لكنه ترك ما بعد ذلك مفتوحاً على عبارة ذات حمولة سياسية ثقيلة:
«بعد 23، كل شيء، كل قرار… سأكون دائماً في خدمة ملكي وبلدي، أياً كانت الوظيفة».
العبارة لا تعني إعلان ترشح لرئاسة الحكومة، ولا يجوز تحميلها أكثر مما تحتمل.
لكنها في الوقت نفسه لا تغلق باب ما بعد 23 شتنبر.
لقجع يقول بوضوح إن مهمته الانتخابية تنتهي يوم الاقتراع، وإن ما يأتي بعد ذلك يدخل في سياق آخر وقرارات أخرى، وإنه مستعد للخدمة «أياً كانت الوظيفة».
وفي الوقت نفسه، لم يُخف الهدف السياسي للحزب الذي التحق به: أن يصبح البام القوة الأولى بعد انتخابات 23 شتنبر وأن يقود الحكومة للمرة الأولى في تاريخه.
وهنا يصبح لقجع أكثر من مجرد عضو جديد التحق بحزب قبل الانتخابات.
قبل أشهر قليلة كان خارج الأحزاب.
ثم دخل البام في 25 يوليوز.
وبعد أسابيع صار أحد أبرز وجوه حملته، يعرض البرنامج الاقتصادي للحزب، ويتحدث أمام أرباب المقاولات، ويقدم في «Jeune Afrique» حصيلته الحكومية ورؤيته للدولة الاجتماعية ومستقبل الاقتصاد، ويجيب عن أسئلة تصل إلى قيادة الحزب ورئاسة الحكومة.
الحوار نفسه يقدم أيضاً مادة تستحق التوقف عندما ينتقل لقجع إلى توصيف الوضع الاقتصادي للمغرب.
فهو يتحدث عن مغرب نجح على مستوى الاقتصاد والبنيات التحتية والصناعة والصورة الدولية، ويذهب إلى حد القول إن المملكة أصبحت «القوة الصناعية الأولى».
وهي عبارة قوية، لكنها تفتح سؤالاً مباشراً:
الأولى أين؟
وبأي مؤشر؟
إذا كان المقصود شمال إفريقيا مثلاً، فإن المؤشر الواسع للقيمة المضافة للصناعات التحويلية لا يضع المغرب في المرتبة الأولى.
فأحدث البيانات المتاحة عن سنة 2025 تقدر القيمة المضافة للصناعة التحويلية في المغرب بنحو 27.23 مليار دولار، مقابل حوالي 52.96 مليار دولار في مصر.
وقد يكون لقجع يقصد صناعة بعينها يمتلك فيها المغرب موقعاً متقدماً، مثل صناعة السيارات، أو بعض سلاسل التصدير الصناعية التي حققت فيها المملكة بالفعل تقدماً كبيراً.
لكن عبارة «القوة الصناعية الأولى» بصيغتها العامة تحتاج إلى تحديد.
الأولى في أي مجال؟
في السيارات؟
في شمال إفريقيا؟
في حجم الصادرات؟
في قطاع صناعي بعينه؟
أم في مؤشر مركب آخر؟
لأن تحويل تقدم واضح في عدد من القطاعات الصناعية إلى لقب شامل من قبيل «القوة الصناعية الأولى» يتطلب تحديد المجال الجغرافي والمؤشر المستعمل.
والأكثر إثارة في الحوار أن لقجع نفسه يعترف، بعد استعراض صورة المغرب الصاعد اقتصادياً وصناعياً، بوجود وجه اجتماعي أكثر قتامة.
فهو يتحدث عن وضع اجتماعي يولد الإحباط لدى الفئات الفقيرة والهشة، ويربط ذلك بالدخل والتضخم والخدمات الأساسية في الصحة والتعليم.
بل يذهب أبعد من ذلك حين يقول إن تعريف الدولة الاجتماعية، الذي ارتكز حتى الآن على التغطية الصحية الإجبارية والتحويلات المالية المباشرة، يجب أن يتوسع ليشمل مدرسة فعالة، وخدمة صحية فعالة، وشعوراً بالكرامة يسمح بإدماج اجتماعي سليم.
وهنا يعود السؤال مجدداً إلى لقجع السياسي ولقجع الوزير في الوقت نفسه.
لأن الرجل الذي يشخص اليوم حدود الدولة الاجتماعية هو نفسه عضو في الحكومة التي أشرفت منذ 2021 على تمويل وتنفيذ هذا الورش.
والبنك الدولي، رغم اعترافه بالتقدم الذي حققه المغرب في توسيع الحماية الاجتماعية، قدر في إحدى وثائقه أن التغطية الصحية الفعلية لا تزال في حدود 75 في المائة، مع استمرار تحديات مرتبطة بالاستفادة الفعلية وببعض الفئات، خصوصاً غير الأجراء.
وهكذا، عندما يقول لقجع لـ«Jeune Afrique» إن الدولة الاجتماعية لا ينبغي أن تقتصر على التغطية أو الدعم المباشر، وإنما يجب أن تصل إلى المدرسة والمستشفى والكرامة، فإن كلامه يمكن قراءته من زاويتين.
يمكن اعتباره تصوراً لما يريد الحزب القيام به مستقبلاً.
لكن يمكن أيضاً قراءته باعتباره تشخيصاً، ولو بصورة غير مباشرة، لنواقص مرحلة حكومية كان لقجع نفسه أحد أبرز المسؤولين عن تدبير ميزانيتها.
ولا يعني ذلك تحميل وزير الميزانية وحده مسؤولية نتائج الصحة والتعليم أو البطالة.
لكن من يدخل الانتخابات بمنطق الأرقام والنتائج لا يستطيع في المقابل أن يفصل نفسه كلياً عن حصيلة خمس سنوات كان خلالها في قلب صناعة الميزانية وتمويل السياسات العمومية.
وهنا تظهر أهمية حوار «Jeune Afrique» بالنسبة إلى لقجع.
فهو لم يقدمه فقط باعتباره عضواً جديداً في البام.
بل سمح له بأن يقدم بنفسه الرواية التي يريد دخول المرحلة السياسية الجديدة بها.
رجل يقول إنه لا يبحث عن الوظائف.
رجل يؤكد أنه ضاعف مداخيل الدولة.
رجل يعتبر أنه سيترك مالية عمومية سليمة ومستدامة ومطمئنة.
رجل يقول إن المغرب أصبح «القوة الصناعية الأولى».
رجل يصف دخوله البام بأنه قرار شخصي، ثم يكشف أن فاطمة الزهراء المنصوري طلبت منه الخطوة وألحّت عليه لإقناعه.
ورجل يرفض القول إنه يفكر في رئاسة الحكومة، لكنه يترك ما بعد 23 شتنبر مفتوحاً على عبارة واضحة: «سأكون دائماً في خدمة ملكي وبلدي، أياً كانت الوظيفة».
المشكلة بالنسبة إلى لقجع أن هذه الصورة السياسية لها ثمن.
فمن يختار أن يدخل السياسة من بوابة «الجدية» و«النتيجة» و«الأرقام»، يمنح الناخبين وخصومه حقاً مضاعفاً في إخضاع كل عبارة للحساب.
قال إنه «ضاعف مداخيل الدولة»، فيما تظهر الحسابات الرسمية ارتفاعاً قوياً لكنه لا يصل إلى الضعف في المؤشرات الأساسية للمداخيل.
وقال إن المالية العمومية «مطمئنة»، فيما تنتهي آخر سنة مالية مكتملة بعجز يتجاوز 61 مليار درهم وفوائد دين تتجاوز 43 ملياراً.
وقال إن المغرب أصبح «القوة الصناعية الأولى»، بينما تظل العبارة في حاجة إلى تحديد المؤشر والمجال الذي يمنحه هذه المرتبة.
وقال إن دخوله البام كان قراراً شخصياً، ثم كشف بنفسه أن المنصوري طلبت منه الخطوة وألحّت عليه.
أما رئاسة الحكومة، فلم يقل لقجع إنه يريدها.
لكنه أيضاً، حين وضع السؤال أمامه مباشرة، لم يقدم للمرحلة التي تلي 23 شتنبر سوى جواب واحد مفتوح سياسياً:
«سأكون دائماً في خدمة ملكي وبلدي، أياً كانت الوظيفة».
ولذلك فإن أخطر ما في حوار فوزي لقجع مع «Jeune Afrique» ليس ما قاله عن المناصب، ولا ما تركه مفتوحاً لما بعد الانتخابات.
الأهم أنه اختار أن يدخل السياسة بسلاح يعرفه جيداً: الأرقام والنتائج.
لكن الأرقام التي صنعت خلال السنوات الماضية صورة «رجل النتائج» قد تصبح، من الآن فصاعداً، أول ما يُستدعى لمحاسبة السياسي فوزي لقجع.
